تحالف إسلامي لمحاربة الإرهاب والتطرف

موقف حازم ضد الإرهاب تتخذه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد ووزير الدفاع – حفظهم الله – ويتجلى هذا الموقف الحاسم ضد الإرهاب في إنشاء التحالف الإسلامي الذي يبرهن على أن هدف المملكة هو القضاء على الإرهاب بكل أشكاله وصوره على الصعيدين المحلي والدولي، وهو ما أشار إليه وأكد عليه معالي السفير أحمد بن عبد العزيز قطان في تغريدة كتبها على موقع التواصل "تويتر" : " إذا كان الإرهابيون ممن يدعون إنتماءهم للإسلام قد نقلوا صورة سلبية عن الإسلام والمسلمين للعالم، فعلى الجميع العمل على إظهار الصورة الصحيحة للإسلام بإعتباره دين السلام ".
وفي كل مناسبة تبدي المملكة العربية السعودية رغبتها الصادقة والجادة في محاربة الإرهاب داخلياً ودولياً، من خلال تعاونها مع الأمم المتحدة ومع المنظمات الدولية في كل ما يدعم الأمن والإستقرار في العالم، كذلك أوضح معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية وعميد السلك الدبلوماسي العربي أحمد قطان, في تغريدة كتبها على موقع "تويتر": " كثيراً ما حذرت المملكة العربية السعودية دول العالم من الإرهاب وأكدت على أن الإرهاب سيصل إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما حدث بالفعل، ولو أن دول العالم تعاونت منذ البداية مع المملكة ومع المركز الدولي لمكافحة الإرهاب الذي دعت إلى إنشائه – خصصت له المملكة 110 ملايين دولار لتفعيل أنشطته – لكنا تلافينا الكثير من الأعمال الإرهابية ولكنا نجحنا في الحد من ظاهرة الإرهاب ".
في المؤتمر الصحفي الذي أعقب إنتهاء أعمال الإجتماع الأول لرؤساء الأركان في دول التحالف الإسلامي العسكري في الرياض، الذي حضره أصحاب المعالي رؤساء الأركان في الدول المشاركة، حذر العميد أحمد عسيري المتحدث باسم التحالف من التراخي في التعاطي مع قضية مكافحة الإرهاب، موضحاً الجهود المبذولة من قبل المملكة العربية السعودية من أجل الحد من عمليات تجنيد المسلمين والعرب للإنضمام إلى تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية ومن أجل إستعادة من تم تجنيدهم بالفعل إلى أحضان الوطن السعودي، وذلك من خلال الكشف عن الدعايات الزائفة التي تستند إليها الجماعات الإرهابية في تجنيد عناصر جديدة للإنضمام إليها، وأيضاً من خلال تتبع مصادر تمويل الإرهاب وتجفيفها.
وأوضح العميد عسيري أن إجتماعات رؤساء أركان دول التحالف ألقت الضوء على أربعة محاور مهمة عند الحديث عن قضية محاربة الإرهاب، أولها، محور الإعلام، والثاني، الجانب الفكري الذي ينبغي التركيز عليه في مواجهة الأفكار المتطرفة المطروحة من قبل المنظمات الإرهابية، بحيث يتم الدمج بين المحورين الفكري والإعلامي للخروج برسالة واضحة كفيلة بمواجهة الأفكار المطروحة من قبل المنظمات الإرهابية وتكون قادرة على أن تشكل رسائل وقائية وتصحيحية، والمحور الثالث يتصل بتتبع مصادر تمويل العمليات الإرهابية بهدف تجفيفها من المنبع، ثم المحور الرابع والخاص بالعمل العسكري الذي وفرت له المملكة العربية السعودية مقراً لمركز عملياته في مدينة الرياض وخصصت له ميزانية مالية.
كما أشار العميد عسيري إلى أن القيمة المضافة للمشاركة في التحالف العسكري الإسلامي تكمن في إتاحة تبادل المعلومات الإستخباراتية بين 39 دولة مشاركة، وفي تمتع الدولة العضو بدعم الدول الأخرى حال تعرضها لتهديد، فضلاً عن توفير الغطاء الدولي اللازم لها؛ ونفى العميد عسيري أن يكون اجتماع رؤساء أركان دول التحالف قد تطرق إلى إمكانية التدخل في سوريا أو لبنان أو العراق، مؤكداً على أن الحالة السورية ستكون محل بحث داخل المركز التنسيقي للتحالف وسيتم إعداد خطة بشأنها للعرض على الدول الراغبة في الإشتراك بأي جهد في هذا الشأن.
وفيما يتصل بكيفية قيام العمل داخل المركز التنسيقي أوضح عسيري بأن ذلك سيكون عبر تلقي أي مبادرة من أية دولة (فكرية، إعلامية، مالية، وعسكرية) ثم طرح المبادرة على ممثلين عن الدول الأعضاء لبحثها ثم جمع آراء دول التحالف حولها، وبعد ذلك يتم تطويرها وتحويلها إلى خطة قابلة للتنفيذ.
وحول وجود إختلافات في المذاهب الإسلامية للدول المشاركة في التحالف وإمكانية إنعكاس ذلك على أدائه على الأرض، عقب عسيري على ذلك بقوله : " نحن نعلم أن هناك مذاهب مختلفة ومدارس مختلفة ولكن الخطر واحد، ولذلك سيكون هناك عمل دؤرب لتجنب الإختلافات والوصول إلى مناطق مشتركة".
وقام المشاركون في اجتماع رؤساء أركان دول التحالف في الرياض بالتحضير لإجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء المقرر إنعقاده في وقت قريب بعد تواصل رؤساء هيئات الأركان مع وزراء الدفاع في دولهم وطرح ما تناوله إجتماعهم من موضوعات.
الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية منذ عام 1995م وهي تبذل جهوداً كبيرة في مكافحة الإرهاب من كافة جوانبه الأمنية والفكرية بالإضافة إلى تجفيف منابع تمويله، وتمكنت المملكة من إعتقال الآلاف من الإرهابيين وتقديمهم إلى العدالة، كما قامت المملكة بإنشاء عدة هيئات لمكافحة التطرف وأطلقت عدة حملات ومبادرات لمكافحة إنتشاره بين الشباب؛ وعلى الصعيد التثقيفي قامت المملكة بتقديم برامج توعية عبر وسائل الإعلام المختلفة وإدراج مادة مكافحة الإرهاب في بعض المناهج الدراسية في الجامعات.
من جانب آخر كثفت وزارة الشئون الإسلامية بالمملكة من المحاضرات الدعوية والتوعوية في المساجد بهدف بيان خطأ الفكر التكفيري وتحريمه وتجريم من يعتنقونه ومن يرتكبون أعمال عنف ضد المسلمين، واستند علماء المملكة في إدانتهم لأعمال العنف إلى تنافي الأعمال الإرهابية مع نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية اللذين يمثلان مصدر التشريع للمملكة.
ولذلك فإن من ينظر إلى الشباب السعودي اليوم وإلى توجهاتهم السلمية وحبهم لدينهم وللرقي في الفكر والعلم والتعليم والثقافة وتطلعهم للعمل بجدية لتنمية وطنهم، يرى أن التوصل إلى كل ذلك جاء بعد عقود من السياسات الحكيمة التي تنتهجها المملكة.