ما هو المطلوب من قانون التأمينات الجديد

أن المشروع الموحد أيضا يوجد به مادة تنص على زيادة المعاشات بصورة دورية من خلال مراعاة أثر التضخّم ورفع مستوى المعيشة على المعاشات وكيفية المعالجة والتمويل المستدام لمعالجة هذا ألأثر وأن المعروض حاليا هو مشروع قانون لتعديل قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 وأنه لم يتم الانتهاء من القانون الجديد بعد وجار مراجعة مسودة مشروعه من خلال لجنة الخبراء وسيتم عرضه للحوار المجتمعي يجب توسيع نطاق سريان احكام القانون بما يسمح بسريانه علي افراد اسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا ومد الحماية التأمينية للعاملين بالجهاز الاداري للدولة الذين يحصلون علي اجازات خاصة بدون اجر لغير العمل ثم يلتحقون بالعمل خلال تلك الاجازة في القطاع الخاص وذلك عن طريق تقدير ان العمل الذي يلتحقون به في حكم العمل الاصلي من جهة العمل الاصلية.
ويجب ان يكون القانون الجديد يعطي الحق للمؤمن عليه أو المستحقين في طلب تقسيم مدة اشتراكه في التأمين عن الاجر الاساسي الي مدد منفصلة في حالة تفاوت الاجور التي أديت عنها الاشتراكات خلال تلك المدد.
. وكذلك مع منح ميزة للحالات التي تبلغ سن التقاعد في حساب معاش الاجر المتغير علي اساس مدة الاشتراك في الاجر الاساسي والتي تزيد علي الاجر المتغير التي كان يتم الحساب عليها قبل ذلك وإتاحة الفرصة للمؤمن عليهم في طلب حساب اي مدد ضمن مدة اشتراكهم في نظام التأمين الاجتماعي وهو ما من شأنه تحسين معاشاتهم. ويكون للمستحقين عن المجند أو المستبقي أو المستدعي أو المكلف الذي تنتهي خدمته العسكرية بالوفاة في الجمع بين الحقوق المقررة في قانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة وقانون التأمين الاجتماعي بدون حد اقصي ويتم صرف مجموع المعاشين من ادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة. وكذلك ميزة زيادة حدود الجمع بين المعاشات
وكذا حدود الجمع بين المعاش والدخل الي 200 جنيه بدلا من 100 جنيه وزيادة الحد الادني لقيمة المنحة التي تستحق في حالة زواج البنت أو الاخت أو قطع معاش الابن أو الاخ من 200 جنيه الي 500 جنيه وإضفاء الحماية اللازمة علي المبالغ التي يقتطعها صاحب العمل من أجور المؤمن عليه وذلك باعتبارها مودعة لديه علي سبيل الامانة. والتأكيد علي البعد الاجتماعي وذلك من خلال تفعيل باب الرعاية الاجتماعية لاصحاب المعاشات واستحداث مزايا جديدة وموارد جديدة لتقديم المزايا الملائمة لاصحاب المعاشات.
العمل علي توحيد مواد قوانين التأمينات والتشريعات التأمينية لتكون في تشريع لقانون التأمينات الموحد.
– احتساب المعاش على الأجر الشامل وليس الأجر الأساسي كما في قانون التأمينات الحالي.
– العمل علي زيادة المعاشات بصفة دورية وذلك لمراعاة زيادة اسعار السلع وما يحدث من تضخم سنوي .
– سوف ينص قانون التأمينات الموحد الجديد علي حد أدني للمعاشات بحيث يتناسب مع الحد الأدنى للأجور.
– إنشاء صندوق تابع للتأمينات الاجتماعية لتقديم الرعاية الصحية و الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
لان المشكلة الأساسية أن قيمة المعاشات نفسها متدنية جدا ونسبة ال 10 % لا تغني ولا تسمن من جوع،.. ونحن سنوافق على هذه النسبة بشرط أن تقوم الحكومة بتثبيت الأسعار حتى ولو لفترة محددة وبعدها لابد أن تسعى الحكومة لاسترجاع أموال المعاشات لأصحابها، ويتم استثمارها بشكل مناسب ويتم تحديد قيمة العلاوة بشكل دوري مثلنا كالعاملين بالدولة وتكون من نسبة الأموال المستثمرة بحيث لا نكلف الدولة شيئا. ؟المعاشات المتدنية لهذه الأرقام من خطايا الدولة وليست التأمينات السبب لأن التأمينات تطبق عليهم قواعد القانون ولا ننكر أنه بعد ثورة يناير حتى الآن زادت المعاشات بنسبة 90 % لكن ليس هذا ما سيصلح من المنظومة لأن الدولة هي التي خرجت معاشات مبكرة، وأغلقت المصانع ومن كان يحصل على أجر كبير أصبح يحصل على 1/8 الأجر الخاص به كمعاش وأصبح بالطبع عاجزًا عن الوفاء باحتياجاته .
وعلاج هذه المنظومة يكون من خلال جهتين الأولى هي الدولة بحيث تحدد حد أدنى للمعاشات القليلة، وتسانده من الموازنة العامة أو من خلال إعادة الأموال الموجودة في بنك الاستثمار القومي وتستثمر في الإسكان لتفيد الشباب وتفيد أصحاب المعاشات من جهة أخري . المفروض إن الحد الأدنى للمعاشات يكون حد الكرامة، وهو الذى يجعل المواطن يكمل الشهر دون الحاجة إلى السلف والعوز ويحيا حياة كريمة فلو مثلا سيصرف 30 جنيهًا يوميًا فالحد الأدنى للمعاش يكون 900 جنيه والحد الأدنى لن يطبق إلا في حالتين الأولى استثمار أموال المعاشات أو الموازنة العامة ولأن الموازنة العامة نحن ندرك تماما أنها (واقعة) فلا بديل عن استثمارات رابحة للأموال الخاصة بالتأمينات والمعاشات لزيادة مواردنا .
إن مبادرة الوزارة بإعادة النظر في قانون التأمينات الاجتماعية الحالي، والبدء في إعداد قانون جديد تستهدف ضمان تحسين الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وأيضا المؤمن عليهم وكل أطراف نظام التأمين الاجتماعي، إلي جانب تعزيز كفاءته المالية، وفض التشابك القائم بين التأمينات ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي وهو ما سيؤدي بدوره إلى الحفاظ على استقلالية التأمينات، وتحسين نظام المعاشات، ودعم استقلاليته وتوازنه المالي في الحاضر والمستقبل.
تغيير قانون التأمين الإجتماعى فكره سعت حكومات الحزب الوطنى المتعاقبة لتنفيذها بغية خصخصة التأمينات الإجتماعية من ناحية، ومن أخرى للخروج من مأزق ديون أموال التأمينات المستحقة على الخزانة العامة، والتى بلغت 376 مليار جنيه مما رفع حجم الدين الداخلى إلى 600 مليار جنيه، ليصل بهذا الرقم إلى حدود غير آمنه للإقتصاد المصرى، ليس هذا فحسب بل سيكون هذا الرقم حائلا دون حصول الحكومة على قروض خارجية فى المستقبل طالما تجاوز حجم الدين الداخلى 60% من إجمالى الناتج القومى، لذا سعت حكومات الحزب الوطنى بمساعدة رئاسة الجمهورية إلى محاولة إخفاء هذا الدين بثلاث طرق: الطريق الأول: بتاريخ 31 ديسمبر 2005 أصدر رئيس الجمهورية قراره رقم 422 الذى ينص فى مادته الأولى على أن " يكون وزير المالية هو الوزير المختص بتنفيذ تشريعات التأمين الإجتماعى
ويحل محل وزير التأمينات أينما ذكر فى كافة التشريعات و القوانين الأخرى." وبموجب النص المتقدم فقد جمع وزير المالية بين( رئاسته لمجلس إدراة بنك الاستثمار القومى الذى تودع فيه احتياطيات أموال التأمينات ورئاسته لمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى- ورئاستة لوزارة المالية المشرفة على الخزانة العامة) وهو ما جعله يجمع بين صفة الدائن بالنسبة لأموال التأمينات التى يتم اقراضها للدولة وبين صفة المدين حال اقتراض الخزانة العامة لهذه الأموال، وقد جاء هذا التغيير بعد رفض آخر وزيرة للتأمينات الإجتماعية الدكتورة أمينة الجندى إرسال ما لديها من فوائض أموال التأمينات إلى بنك الإستثمار
وذكرت أنها ترفض العدوان على أموال التأمينات بهذه الطريقة فكل أموال التأمينات التى تودع فى بنك الاستثمار تقترضها الخزانه دون ضابط أو رابط، فكان الرد بحل وزارة التأمينات واحالته للمالية و منذ هذا التاريخ انفرد وزير المالية بادارة أموال التأمينات و يقوم بتحديد مدة سداد القرض وعائده بقرارات مركزية وتعليمات إدارية دون الرجوع إلى مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى الذى يفترض قيامه بإدارة أموال التأمينات بالنيابة عن أصحابها.
الطريق الثانى: أصدر وزير المالية القرار 272 لسنة 2006 والذى تضمن تعديل المادة 218 من اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة رقم 53 لسنة 1973 والذى جعل إيرادات التأمينات جزء من إيرادات الموازنة العامة للدولة، ومصروفات التأمينات جزء من مصروفات الموازنة العامة للدولة، وبهذا أهدر استقلالية موازنة التأمينات التى هى أموال خاصة ملك المؤمن عليهم وضمها إلى موازنة الدولة التى هى أموال عامة.
(ملحوظة: قمنا برفع دعوى تهيئة دليل ضد رئيس الجمهورية لإثبات حجم الدين الحقيقى المقترض من أموال التأمينات، والدعوى منظورة أمام الإدارية العليا، كما رفعنا دعوتين قضائيتين ضد قرارى رئيس الجمهورية ووزير المالية، وانتهت محكمة القضاء الإدارى فى 30 يونيه 2009 إلى إحالة قرار رئيس الجمهورية باختيار وزير المالية لتنفيذ قانون التأمين الاجتماعى، وكذلك قرار وزير المالية بتعديل لائحة قانون الموازنة العامة وكذلك نص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من قانون ربط الموازنة العامة إلى المحكمة الدستورية ورغم أن هيئة قضايا الدولة طعنت على هذه الإحالة أمام الإدارية العليا الإ أن المحكمة الإدارية العليا رفضت هذا الطعن وأيدت إحالة القرارين للمحكمة الدستورية العليا)
الطريق الثالث: وضع قانون جديد للتأمينات الإجتماعية من ناحية يفتح الباب لشركات التأمين الخاصة التى يتم إعداد مشروع قانونها الان، ومن ناحية اخرى يتيح للحكومة التحكم فى كل مقاليد أموال التأمينات السابقة والحالية عبر تلويث سمعة نظامنا التأمينى الذى يعد واحد من أقدم وأعرق نظم التأمينات الإجتماعية فى العالم، ورغم كل الأكاذيب والمعلومات المغلوطة التى تسوقها الوزارة لتهيئة المجتمع لقبول مشروعها الجديد نسألهم إذا كان النظام التأمينى الحالى فاشلا كيف استطاع تحقيق فائض قدره 376 مليار جنية قمتم باقتراضها؟؟ المشكلة ليست فى نظامنا التأمينى ولكن فيكم أنتم...
نعم أنتم الذين عجزتم عن إستثمار وتعظيم فوائض أموال التأمينات واقترضتموها بفائدة 6 % فقط لاغير، أنتم الذين تساهلتم مع رجال الأعمال المتهربين من سداد اشتراكات العمال
أدى لإنخفاض معدل التدفقات النقدية إلى صندوق التأمين على العاملين فى القطاع الخاص، أنتم الذين أجبرتم عمال مصر على الخروج للمعاش المبكر وبالتالى تحولوا من ممولين لصناديق التأمين إلى مستقبلين للمعاشات
مما أدى لإرتفاع التدفقات النقدية الخارجة من الصناديق وأحدث بها خللا يتحمله من فرض هذه السياسات وليس النظام التأمينى الحالى الذى إستطاع رغم كل ما يتعرض له من تحقيق فوائض مزهلة، أنتم الذين تدخلتم بتعديلات تشريعية لحرمان المؤمن عليهم من مستحقاتهم مما أدى للقضاء بعدم دستورية بعض النصوص، إننا نقدم هذه الرؤية الحقوقية للمجتمع ونقول أن قانون التأمين الإجتماعى الحالى يحتاج فقط لتعديل بعض المواد لزيادة المعاشات وحتى تتناسب مع ما يدفعه المشتركين مع تعظيم العقوبات على المتهربين من سداد الاشتراكات، أما ما يقدمه وزير المالية فهو تغيير شامل لبنية النظام التأمينى المصرى، و نرى أن هذا المشروع جريمة إجتماعية على كل المجتمع أن يتكاتف من أجل مواجهته والحيلولة دون إقراره من مجلس الشعب .