التجمع يقاطع تأسيسية الدستور والمصري الاجتماعي منقسم حول الاستمرار

أعلن أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشعب انسحابهم من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وعدم ترشحهم باللجنة التأسيسية أو اقتراح شخصيات عامة للانضمام إلى عضويتها.
وقال - لصحيفة المصري اليوم - نبيل زكى المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع إن موقف الحزب نهائى بشأن عدم المشاركة، لأننا نرفض أن نكون "ديكور"، واصفاً آلية اختيار اللجنة التى أقرها مجلسا الشعب والشورى ب"المؤامرة" على الدستور، وبأنها تحد سافر للرأى العام، لأنها ستتيح لتيار الأغلبية الإسلامية اختيار ال50 شخصية العامة والممثلين من خارج البرلمان بموافقة 50%+1 من الحاضرين للاجتماع المشترك للمجلسين، وسيضمنون بذلك أكثر من 70% من الهيئة التأسيسية من تيار واحد فقط.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن حزبه يشهد انقساماً بشأن الاستمرار أم الانسحاب من الجمعية التأسيسية، ولكن الأغلبية وافقت على تأجيل الانسحاب والاستمرار.
وأضاف أبوالغار أن النسبة التى أعلنها مجلسا الشعب والشورى مخالفة للمنطق وللإعلان الدستورى، وستترك للقوى المدنية كلها أقل من 30%، بينهم ممثلون عن المرأة والقضاء والجامعات ومؤسسات المجتمع المدنى والأقباط والنوبة وسيناء وغيرها.
وقال أبو الغار "إنه لو لم يكن فى الدستور تعريف واضح وصريح لمدنية الدولة فسننسحب، ونترك الإسلاميين يضعون الدستور ويصوتون عليه بمفردهم، ليكون دستوراً كتبه الإسلاميون وليس دستوراً وضعه الشعب المصرى."
المصدر : أصوات مصرية