مصادر: "الإخوان" تخطط لترشيح "الكتاتني" لرئاسة "تأسيسية الدستور"

كشفت مصادر مطلعة داخل حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، عن وجود اتجاه لدى الحزب، لترشيح الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، ضمن أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، تمهيدا لترشيحه لرئاسة الجمعية.
قالت المصادر - التى طلبت عدم نشر أسمائها - إن الحزب يتجه لضم الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، والمستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، ووكيله صبحى صالح، ومحمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، إلى عضوية الجمعية، وإن "صبحى" مرشح بقوة لتولى رئاسة إحدى اللجان الفرعية بالجمعية. قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، عضو مجلس الشعب، المنسق العام للتحالف الديمقراطى، الذى يتزعمه الحرية والعدالة، إنه من الطبيعى أن يكون "الكتاتنى" رئيسا للجمعية، إذا رشحه "الحرية والعدالة" لعضويتها، لأنه ليس طبيعياً أن يكون رئيس مجلس الشعب مرؤوسا لأحد.
وأضاف لصحيفة المصرى اليوم أن "وجود الكتاتنى كرئيس للجمعية لا يتعارض مع عمله كرئيس لمجلس الشعب، وفى النهاية لن تزيد نسبة النواب بالجمعية التأسيسية للدستور على 40% وقد تقل قليلا". وتابع "عبدالمجيد" أنه سيتم انتخاب جميع أعضاء الجمعية سواء من داخل البرلمان أو خارجه، وسترشح مثلا كل كنيسة 3 شخصيات ثم يختار البرلمان واحدة منها، ونفس الشىء داخل البرلمان، إذ سيرشح كل حزب نواباً منه ويختار مجلسا الشعب والشورى منهم". وكشف عن وجود اقتراحين: الأول أن يكون هناك عدد محدود، نحو 10 شخصيات احتياطى لأعضاء الجمعية التأسيسية، تحسبا لوفاة أو اعتذار أحد، والثانى اختيار جمعية احتياطية حال فشل الجمعية التأسيسية فى وضع الدستور خلال 6 شهور، طبقا للإعلان الدستورى، حتى لا يتم تضييع الوقت - على حد قوله.
وقال المهندس حسن البشبيشى، القيادى بحزب الحرية والعدالة، "إن الحزب سيراعى فى اختيار أعضائه فى الجمعية التأسسية للدستور، أن يكونوا من أصحاب التخصصات، ومن المرجح اختيارهم من أعضاء اللجان النوعية لوجود العديد من الكفاءات بينهم، لذلك سيراعى الحزب أن يكون المرشحون من تخصصات مختلفة". وأضاف: "مسألة اختيار الأسماء لم تحسم بعد، وننتظر لحين حسم النسب، ووقتها سيتم حسم الأسماء وعدد الأعضاء من الحرية والعدالة وخريطة الجمعية، وهل سيكون هناك 25 عضوا من حزب الحرية والعدالة أو أكثر". وقال محمد نور، المتحدث باسم حزب النور السلفى، إن "هناك اتصالات مع حزب الحرية والعدالة حول نسبة النواب فى تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وإذا أقنعنا حزب الإخوان برأيه ووجدنا النسبة التى يطالب بها لمصلحة البلد فسيتم التنازل عن مطلب النور، وحتى الآن نحن مصممون على مطلب 60%".
وأضاف: "هناك اتصالات بين الحزبين حول المواد التى يتضمنها الدستور وشكل الدولة، خاصة مع استمرار مطالبة حزب الحرية والعدالة بالنظام المختلط فى الوقت الذى يعد فيه (النور) دستورا ينادى بالنظام البرلمانى، إضافة إلى أن المادة الثانية لاتزال محل نقاش بين الحزبين، وقد نصل إلى توافق". وقال الدكتور عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة السلفى، إنه سيرشح نفسه ضمن أعضاء الجمعية التأسيسية، لأنه مناسب وحاصل على درجة الدكتوراة فى القانون. وطالب بأن يكون لأعضاء كل حزب فى مجلس الشعب نسبة تمثيل فى الجمعية حسب عدد المقاعد، التى حصل عليها كل حزب، وتابع أنه سيطالب بتعديل مواد الحريات فى الدستور والمادة الثانية حتى لا تخالف الشريعة الإسلامية.
وكشف الدكتور عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أن الجماعة وحزبها السياسى "البناء والتنمية" يدرسان إمكانية التوافق مع الأحزاب حول نسب تمثيل نواب مجلسى الشعب والشورى فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. وقال إن "الجماعة لاتزال متمسكة بنسبة 70% من نواب مجلسى الشعب والشورى، ولم تتراجع عن موقفها لصالح حزب الحرية والعدالة، ولم تؤيد نسبة 40% للنواب". من جهة أخرى، كشف الدكتور محمد أبوالغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، عن طلب حزب الحرية والعدالة، من الأحزاب السياسية تقديم قوائم بأسماء ترشيحات كل حزب للأعضاء الذين يرغب فى ضمهم للجنة.
وقال المهندس طارق الملط، المتحدث باسم حزب الوسط، إن الحزب طرح أسماء المهندس أبوالعلا ماضى، رئيس الحزب، وعصام سلطان، نائب رئيس الحزب، والدكتور محمد محسوب، عضو الهيئة العليا، وطرح حزب المصريين الأحرار 7 أسماء، فيما أعلن حزب التجمع أنه ينتظر انتهاء مناقشات مجلس الشعب حول نسبة النواب فى الجمعية.
المصدر: المصرى اليوم