"واشنطن بوست": الإخوان لن يسمحوا للعسكر بتهديد صلاحيات البرلمان .."الوفد" و"النور" يتشاوران حول وكيلى البرلمان.. و"الحرية والعدالة" يرغب فى الأمن القومى والخارجية والموازنة

رجحت مصادر بحزب "الحرية والعدالة"، أن يسعى الحزب للاحتفاظ بلجان "الدفاع والأمن القومى" و"الخطة والموازنة" و"التشريعية"، داخل مجلس الشعب، فضلاً عن بعض اللجان، سيتم التوافق عليها مع القوى السياسية بعد الانتهاء من إجراء التحالفات. وأفادت أن الإعلان الرسمى عن تشكيل اللجان، سيتم فى 20 يناير بعد الانتهاء من جميع الترتيبات والتحالفات.
إلى ذلك، كشفت مصادر وفدية عن وجود اتجاه داخل الحزب للتواصل مع حزب "النور" السلفى، لترتيب مسألة اختيار وكيلى مجلس الشعب، وتوقعت ترشيح فؤاد بدراوى سكرتير عام الحزب، أو محمد كامل، نائب رئيس الحزب وكيلاً عن الفئات، والنائب طارق سباق، عضو الهيئة العليا للحزب، وكيلاً عن العمال.
فيما قالت مصادر حزب "النور" السلفى، إنهم لم يستقروا بعد على ترشيح اسم معين على منصب الوكيل، فى الوقت الذى تشير فيه تكهنات لاحتمال إسناد المنصب للمحامى "نزار غراب".
من جهته، قال الدكتور محمد سعد الكتاتنى أمين حزب الحرية والعدالة والمرشح لرئاسة مجلس الشعب، إن المجلس القادم سيكون برلمانًا قويًا يحقق أهداف الثورة وسيراعى الشعب بأكلمه.
وأضاف، أنه ستكون على رأس أولوياته حقوق الشهداء والجرحى والمصابين، مشددًا على أن أجندة البرلمان القادم ستشهد مستوى عاليا من التشريع والرقابة على الحكومة وسيكون هناك تعاون بين الجميع لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب المصرى.
وأوضح الكتاتنى أن البرلمان سيحتوى جميع نواب الشعب على اختلاف توجهاتهم وأنه سيتعاون تعاونًا كاملا مع الحكومة والمجلس العسكرى خلال الفترة الانتقالية حتى يتم تسليم السلطة كاملة للشعب المصرى.
وأوضح أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة توافق واتفاق بين الجميع، مؤكدا أن حزب الحرية والعدالة لن يقوم بإقصاء أى طرف من الأطراف، مشيرًا إلى أن الاجتماع الذى تم مع عدة أحزاب أمس إنما هو انعكاس للإرادة الشعبية.
وقال إن اللجنة التأسيسية التى ستضع الدستور القادم ستمثل جميع أطياف الشعب المصرى.
واختتم الكتاتنى حديثه قائلا، إنه يعرب عن سعادته لثقة حزب الحرية والعدالة فيه واختياره كرئيس لمجلس الشعب القادم، مؤكد أنه يتمنى أن يكون محلا لهذه الثقة وألا يخذل الحزب أو الشعب المصرى.
في غضون ذلك، قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إنه رغم اتفاق القوى السياسية على تسمية محمد سعد الكتاتنى، أمين حزب الحرية والعدالة، رئيساً لأول برلمان منتخب بعد الثورة، إلا أن صلاحيات ذلك المجلس لا تزال مهددة من قبل المجلس العسكرى.
ورأت الصحيفة فى تقريرٍ لها، إن صلاحيات مجلس الشعب ليست واضحة، لأن الدستور الذى من شأنه تحديد تلك الصلاحيات لم يتم صياغته بعد. وأضافت أن قيادات "الحرية والعدالة" لن يسمحوا للمجلس العسكرى، بالتدخل فى اختيار قيادات البرلمان، تلك الخطوة التى من شأنها أن تقوض أى محاولة، للتدخل فى اختيار أعضاء الهيئة التأسيسية التى من شأنها صياغة الدستور.
وأشارت إلى أن المجلس العسكرى الذى يدير البلاد منذ الإطاحة بمبارك فى 11 من فبراير الماضى، سيقوم بالإشراف على عملية صياغة الدستور.