ارتفاع أرباح البنك المغربى للتجارة الخارجية وزيادة مخصصات الديون

قال البنك المغربى للتجارة الخارجية، اليوم الاثنين، إن صافى الأرباح المجمعة لعام 2013 ارتفع 33 % إلى 1.23 مليار درهم مغربى (151.05 مليون دولار) رغم زيادة مخصصات الديون المشكوك فى تحصيلها.
ويعانى البنك المغربى للتجارة الخارجية وغيره من البنوك فى البلاد من تنامى الديون المشكوك فى تحصيلها فى السوق المحلية بسبب التباطؤ الاقتصادى وتنامى المخاطر فى أفريقيا جنوب الصحراء، وتمثل القروض أكبر مصدر للدخل للبنك وتستأثر بنسبة 41 % من الأرباح.
وقال البنك، إنه رفع المخصصات العام الماضى بواقع 503 ملايين درهم لتغطية تكلفة المخاطر التى تقدر عند 1.3 مليار درهم بزيادة 17 % عن عام 2012.
وارتفع صافى دخل الأنشطة المصرفية عشرة بالمائة إلى 9.89 مليار درهم بفضل زيادة الودائع ثلاثة بالمائة إلى 149 مليار درهم ونمت القروض ثمانية بالمائة، وزادت أرباح التشغيل 10% إلى 3.93 مليار درهم من 3.58 مليار فى 2012.
وفى العام الماضى أضحى البنك أول مؤسسة مالية فى شمال أفريقيا تصدر سندات فى السوق العالمية. وينوى البنك استخدام 300 مليون دولار حصيلة الطرح للإسراع بخطى التوسع فى شتى أنحاء أفريقيا.
وفتحت أسهم البنك على ارتفاع 1.83 % عند 214 درهما فى بورصة الدار البيضاء عقب صدور النتائج، وصرحت مصادر أن البنك يستعد لتدشين وحدة إسلامية فى حين يناقش البرلمان المغربى مشروع قانون ينظم عمل البنوك الإسلامية وإصدار صكوك.