اتحاد الصناعة السودانى: رفع أسعار الوقود يهدد بوقف الإنتاج الصناعى

يواجه القطاع الصناعى بالسودان أزمة بعد تطبيق الحكومة لقرارات وإجراءات اقتصادية، أبرزها رفع الدعم عن المحروقات وتحريك سعر الصرف وفرض ضريبة رسم إنتاج تقدر بنحو 10%.
ويعتزم عدد من المستثمرين فى القطاع الصناعى سحب استثماراتهم بسبب الإشكاليات التى يواجهها القطاع فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى طبقه السودان فى الشهر الماضى، وفق ما صرح به عباس على السيد الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية، وهو اتحاد خدمى يجمع أصحاب المصانع السودانية لوضع السياسيات الرامية لتطوير الصناعة.
ولتقليص عجز الموازنة، رفعت الحكومة السودانية دعم الوقود، فى سبتمبر الماضى، ما خلف احتجاجات بين المواطنين فى رقع واسعة من الدولة، وارتفع سعر جالون الجازولين إلى 14 جنيها سودانيا (2.5 دولار) مقابل 8 جنيهات قبل قرار الزيادة، فيما وصل سعر جالون البنزين إلى 21 جنيها مقابل 12,5 جنيه.
وحذر الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية، من أن الإجراءات الأخيرة التى طبقها السودان ستؤدى إلى توقف الإنتاج الصناعى وإحداث ركود عام.
وكشف "عباس"، فى مؤتمر صحفى مساء الجمعة، عن اتجاه الحكومة لزيادة أسعار الكهرباء "لتضاف إلى مجمل السياسيات الهادمة للقطاعات الإنتاجية"، وتنشط بالسودان قطاعات صناعية أهمها، الصناعات الغذائية، الغزل والنسيج، الجلود، الزيوت والصابون، مواد التعبئة، صناعات كيماوية وأدوية ومواد البناء.
وانتقد عباس سياسيات الدولة الاقتصادية غير المستقرة وعدم إبلاغ القطاع الصناعى بالإجراءات الأخيرة، أو التشاور مع أصحاب المصانع بشأنها، وقال "الحكومة السودانية أصابها هلع لجمع الإيرادات لتغطية الصرف المتزايد على الإنفاق الحكومى".
وتقول الحكومة إن رفع الدعم عن الوقود من شأنه أن يوفر نحو 1.5 مليار دولار للخزينة العامة، ما يدعم تقليص عجز الموازنة الذى يقارب نحو 2.3 مليار دولار، من جملة الإيرادات البالغة نحو 5.7 مليار دولار، مقارنة بمصروفات تصل إلى 8 مليارات دولار، خلال العام الحالى 2013.
وأشار عباس إلى أن الزيادة فى أسعار البنزين بلغت 68% والجازولين 75%، مؤكد تأثيرا أسعار الجازولين مباشرة على الإنتاج الصناعى والزراعى ووصفها بالكبيرة.
وأضاف عباس إن غاز الصناعة ارتفع 495% منذ بداية العام الحالى بمعدل خمسة أضعاف، بما يؤثر على صناعات إستراتيجية كالأسمنت ومواد البناء الأخرى والصناعات الغذائية.
واعتبر أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة من شأنها أن تطيح بالبرنامج الذى أعلنته الدولة مسبقا، بإحلال الصناعات المحلية محل الواردات الأجنبية، ولفت إلى أن فرض المحليات والهيئات الحكومية لرسوم غير مبررة لآبار المياه بالمصانع، والتى تصل إلى 2000 جنيه سودانى سنويا، يزيد من الضغوط على قطاع الصناعة.
ويعانى السودان من أزمة اقتصادية حادة منذ انفصال الجنوب فى يوليو 2011، وفقدان 75% من الإيرادات النفطية.