اتحاد الصناعة السوداني: رفع أسعار الوقود يهدد بوقف الإنتاج الصناعي

يواجه القطاع الصناعي بالسودان أزمة بعد تطبيق الحكومة لقرارات وإجراءات اقتصادية أبرزها رفع الدعم عن المحروقات وتحريك سعر الصرف وفرض ضريبة رسم إنتاج تقدر بنحو 10%.
ووفقا لما جاء على وكالة "الأناضول" للأنباء يعتزم عدد من المستثمرين في القطاع الصناعي سحب استثماراتهم بسبب الإشكاليات التي يواجهها القطاع في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقه السودان في الشهر الماضي، وفق ما صرح به عباس على السيد الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية، وهو اتحاد خدمي يجمع أصحاب المصانع السودانية لوضع السياسيات الرامية لتطوير الصناعة.
ولتقليص عجز الموازنة، رفعت الحكومة السودانية دعم الوقود، في سبتمبر/ أيلول الماضي، ما خلف احتجاجات بين المواطنين في رقع واسعة من الدولة، وارتفع سعر جالون الجازولين إلى 14 جنيه سوداني (2.5 دولار) مقابل 8 جنيه قبل قرار الزيادة، فيما وصل سعر جالون البنزين إلى 21 جنيه مقابل 12,5 جنيه.
وحذر الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية، من أن الإجراءات الأخيرة التي طبقها السودان ستؤدى إلى توقف الإنتاج الصناعي وإحداث ركود عام.
وكشف عباس في مؤتمر صحفي مساء الجمعة، عن اتجاه الحكومة لزيادة أسعار الكهرباء، "لتضاف إلى مجمل السياسيات الهادمة للقطاعات الإنتاجية".
وتنشط بالسودان قطاعات صناعية أهمها، الصناعات الغذائية، الغزل والنسيج، الجلود، الزيوت والصابون، مواد التعبئة، صناعات كيماوية وأدوية ومواد البناء.
وانتقد عباس، سياسيات الدولة الاقتصادية غير المستقرة وعدم إبلاغ القطاع الصناعي بالإجراءات الأخيرة، أو التشاور مع أصحاب المصانع بشأنها.
وقال "الحكومة السودانية أصابها هلع لجمع الإيرادات لتغطية الصرف المتزايد على الإنفاق الحكومي".
وتقول الحكومة إن رفع الدعم عن الوقود من شأنه أن يوفر نحو 1.5 مليار دولار للخزينة العامة، ما يدعم تقليص عجز الموازنة الذي يقارب نحو 2.3 مليار دولار، من جملة الايرادات البالغة نحو 5.7 مليار دولار، مقارنة بمصروفات تصل إلى 8 مليار دولار، خلال العام الجاري 2013.
وأشار عباس إلى أن الزيادة في أسعار البنزين بلغت 68% والجازولين 75%، مؤكد تأثيرا أسعار الجازولين مباشرة على الانتاج الصناعي والزراعي ووصفها بالكبيرة.
وأضاف عباس ان غاز الصناعة ارتفع 495% منذ بداية العام الحالي بمعدل خمسة اضعاف بما يؤثر على صناعات استراتيجية كالاسمنت ومواد البناء الأخرى والصناعات الغذائية.
واعتبر أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من شأنها أن تطيح بالبرنامج الذي أعلنته الدولة مسبقا، بإحلال الصناعات المحلية محل الواردات الأجنبية.
ولفت إلى أن فرض المحليات والهيئات الحكومية لرسوم غير مبررة لآبار المياة بالمصانع والتي تصل إلى 2000 جنيه سوداني سنويا، يزيد من الضغوط على قطاع الصناعة.
ويعاني السودان من أزمة اقتصادية حادة منذ انفصال الجنوب في يوليو/ تموز 2011، وفقدان 75% من الإيرادات النفطية.