الحكومة السودانية توافق على رفع الدعم عن المحروقات

مجلس الوزراء السودانى
وافق مجلس الوزراء السوداني في جلسته اليوم الأثنين برئاسة الرئيس السوداني عمر البشير، على رفع الدعم عن المحروقات، حيث أجاز البرنامج الإصلاحي الاقتصادي والذي تم بموجبه تعديل سعر صرف الجنيه إلى 7ر5% مقابل الدولار، وزيادة سعر جالون البنزين إلى 21 جنيها بدلا من 5ر12 جنيها، وجالون الجازولين إلى 14 جنيها بدلا عن 8 جنيهات، وغاز الطبخ إلى 25 جنيها.
واستثنى مجلس الوزراء السوداني، سلع "القمح والسكر" من رفع الدعم، بجانب السلع الرأسمالية، والأدوية، ومدخلات الإنتاج، ولم تتضمن هذه الإجراءات زيادة الضرائب بكافة أنواعها.
وأقر المجلس، زيادة أجور العاملين وفقا لقرار رئيس الجمهورية واللجنة المكلفة ووجه بصرف 50% من مرتب شهر أكتوبر "المعدل" قبل عيد الأضحى.
كما وجه المجلس، بصرف مبلغ 150 مليون جنيه، لدعم الأسر الفقيرة فورا، بجانب التوجيه بصرف الدعم الخاص لولاية الخرطوم بصورة فورية، والذي تم تخصيصه لمقابلة تخفيف فاتورة المواصلات في الولاية.
وقال علي محمود وزير المالية السوداني، -في تصريح صحفي عقب جلسة المجلس- إن البرنامج الإصلاحي الاقتصادي، الذي تمت إجازته يقوم على خفض 600 مليون جنيه، في الموازنة العامة خلال الأشهر الثلاثة المتبقية من العام، وزيادة الإيرادات بأكثر من 3 مليارات جنيه، الأمر الذي سيؤدي إلى توازن في الموازنة بتقليل الاعتماد على الاستدانة من البنك المركزي .
وأضاف إن المجلس تبنى ضمن هذه السياسات حزمة إجراءات لخفض سعر الصرف بهدف خفض الواردات غير الضرورية، مبينا أن رفع الدعم عن المحروقات ليس كليا، حيث لا تزال الحكومة تدعم جالون البنزين بنحو 10 جنيهات، والجازولين 13 جنيها، بالإضافة إلى دعم غاز الطبخ.
وأوضح الوزير، أن المجلس وافق على دعم الموسم الزراعي الشتوي بمبلغ 300 مليون لزيادة الإنتاج في المحاصيل الشتوية .
وتابع وزير المالية، أن مجلس الوزراء أكد على حرية حركة النقد الأجنبي داخل السودان وخارجه بالنسبة للمغتربين والمستثمرين، وقرر دعم 500 ألف أسرة فقيرة بمعدل 150 جنيه شهريا لكل أسرة، وتوسيع مظلة دعم الطلاب والتأمين الصحي وأصحاب المعاشات.
وأقر وزير المالية، بتأثر السلع الكمالية بسعر الصرف مثل السيارات والفواكه المستوردة والمكيفات والريسفرات .
وأكد الوزير، أن الإجراءات الإصلاحية ستؤدي في المدى المتوسط إلى زيادة الناتج المحلي إلى 6ر3 % بما يعادل أكثر مما كان عليه في العام الماضي، كما ستحافظ على خفض معدل التضخم الذي انخفض إلى 22% نهاية أغسطس الماضي بدلا عن 40% مما سيؤدي إلى وفرة في السلع المختلفة .
وتعهد وزير المالية بالتصحيح الكامل للأوضاع الاقتصادية في السودان في موازنة العام 2014 وتحقيق معدل نمو أكثر من 5% بحيث يفوق معدل نمو السكان .
ودافع علي محمود، عن تنفيذ الزيادات قبل إجازتها من مجلس الوزراء، مؤكدا أن الإجراء لمنع شراء المواد البترولية وتخزينها انتظارا للسعر الجديد.