البرلمان السوداني يستعرض مشروعات الموازنة المعدلة للدولة

استمع البرلمان السوداني في جلسته اليوم الخميس، برئاسة أحمد إبراهيم الطاهر وبحضور علي عثمان محمد طه النائب الأول للرئيس السوداني، إلي تقرير من لجنة الشئون المالية والاقتصادية حول مشروعات الموازنة العامة المعدلة للدولة للعام الحالي ومشروعات القوانين المصاحبة في مرحلة العرض الثاني.
وأجاز البرلمان عددا من القوانين، وأشار علي عثمان محمد طه في كلمة له بالجلسة، إلي أهمية الحزم الاقتصادية وضرورة اتخاذها، وتناول بعض أوجه الإصلاح الاقتصادي والإجراءات الخاصة بهيكلة الحكم، ودعا إلى التوازن بين الإيرادات والمصروفات وتحديد أوجه الصرف.
كما تحدث خلال الجلسة وزراء المالية والزراعة والتعدين وعدد من أعضاء البرلمان الذين أكدوا على ضرورة هذه الإجراءات وإسهام وزاراتهم في تحقيق النمو الاقتصادي.
في ذات السياق، أوضح علي محمود وزير المالية والاقتصاد إن السياسات المالية التي وضعتها الحكومة لمعالجة الاقتصاد ارتكزت علي البرنامج الثلاثي الاقتصادي، وأشار في ندوة نظمها الاتحاد الوطني للشباب السوداني إلي أن المعالجات بدأت بخفض العجز في الموازنة من خلال خفض الإنفاق الحكومي وترشيد الصرف لتحقيق النمو الاقتصادي بالبلاد.
وأوضح وزير المالية أن وزارته اتخذت اجراءات للمعالجات الاجتماعية والتى شملت زيادة مرتبات العاملين بالدولة وتفعيل خدمات الضمان الاجتماعي والصحي والزكاة.
ودعا الخبراء في المجال الاقتصادي خلال الندوة إلي الاهتمام بشريحة الشباب وتشجيع القطاع الخاص لاستيعابهم، وطالبوا بضرورة تنفيذ الإجراءات الاقتصادية لإنعاش الاقتصاد الوطني.
وكانت وزارة المالية طرحت أمس أمام البرلمان الموازنة المعدلة للدولة والتي تحمل رفعا تدريجيا للدعم عن جميع المحروقات مع تحرير كامل لغاز الطائرات، وحملت الموازنة مقترحات بزيادة سعر جالون البنزين بواقع خمسة جنيهات ليرتفع سعر الجالون الي 5ر13 جنيه والجازولين 5ر2 جنيه ليرتفع سعر الجالون الي 9 جنيهات، وغاز الطبخ اثنين جنيه ليرتفع سعر البيع الرسمي للدولة الي 13 جنيها.
وأشار وزير المالية علي محمود الى اسهام تلك الاجراءات في ارتفاع الاسعار على المدى القصير، لكنه أكد على اتخاذ تدابير لامتصاص جزء من تلك الاعباء وعلى رأسها صرف منحه شهرية لموظفي الدولة بواقع 100 جنيه اعتبارا من يوليو المقبل .