"وزير المالية السوداني": معالجات الموازنة شارك فيها كافة خبراء الاقتصاد بالبلاد

قال وزير المالية والاقتصاد السوداني علي محمود: إن المعالجات التي تمت فى الموازنة شارك فيها كافة الخبراء الاقتصاديين بالبلاد، متحدثًا عن جملة التدابير والإجراءات التي اتخذت لتحقيق الاستقرار الاقتصادى، مؤكدًا أن الإنجازات التي حققتها الدولة تجاه المشروعات التنموية والخدمية ساهمت كثيرًا فى زيادة الإيرادات ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال تقديم علي محمود وزير المالية والاقتصاد السوداني في جلسة البرلمان اليوم "الاربعاء" برئاسة أحمد ابراهيم الطاهر وبحضور علي عثمان محمد طه النائب الأول للرئيس، مشروع قانون تعديل موازنة الدولة لعام 2012.
وأضاف أن التحديات الأمنية والسياسية التي شهدتها البلاد أدت إلى الازمة الاقتصادية، مؤكدًا اهتمام الدولة بتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين ودعم السلع الضرورية وتخفيض الرسوم على المواد الغذائية ودعم العلاج بالخارج والأدوية المنقذة للحياة بجانب تخفيض الإنفاق الحكومي بالإضافة إلى الاهتمام ببرامج التمويل الأصغر وتشغيل الخريجين، وزيادة منحة العاملين بالدولة وإعفاء كافة احتياجات المعاقين من الرسوم.
وأوضح محمود أن المعالجات التي تضمنتها الموازنة المعدلة ستسهم فى تحقيق النمو الاقتصادي بالبلاد إضافة إلى دعم الإيرادات وذلك من خلال تشجيع الاستثمار أو الحصول على منح.
يذكر أن الرئيس السوداني عمر البشير كان أعلن حزمة من الإجراءات للإصلاحات الاقتصادية أمام البرلمان أمس الأول ، من بينها إعادة هيكلة الدولة وتخفيض عدد الدستوريين بالمركز والولايات إضافة إلى حزمة من الإجراءات الاقتصادية الأخرى بتوسيع شبكة الضمان الاجتماعي.
وشملت هذه الإجراءات والقرارات لمواجهة الأزمة الاقتصادية الماثلة، رفعا تدريجيا للدعم عن المحروقات، وتقليص الوزارات ووزراء الدولة والخبراء في الحكومة الاتحادية بما يزيد على 100 منصب، والولائى بنحو 280 منصبا وتقليص الهيئة التشريعية علي المستوى الولائي في المجالين التنفيذي والتشريعي بنسب تتراوح بين 45 \% و50 \% علي التوالي.
وترافق هذه الإجراءات إصلاحات أخرى ممثلة في خفض الإنفاق العام ومراجعة الميزانيات وتحديد أوجه الصرف وإيقاف إنشاء مبان حكومية جديدة وترشيد صرف الوقود وإحكام ضوابط منح الإعفاءات الجمركية والاستمرار في الخصخصة.
ومن جهته، أكد بنك السودان المركزي استمراره في ضخ النقد الأجنبي بما يضمن تحقيق استقرار في سعر الصرف، مشيرًا إلى امتلاكه لكميات كافية من النقد الأجنبي لمقابلة الطلب المتزايد عليه.
وقال بدر الدين محمود نائب محافظ البنك في تصريحات صحفية اليوم "الاربعاء": إن حزمة الإجراءات المالية الجديدة تقوم على زيادة الإيرادات وخفض الإنفاق وتقليل صرف الحكومة في المجالات المختلفة مع مراجعة موازنة الصرف النقدي، لافتا إلى أن هذه الإجراءات مجتمعة ستؤدي إلى خفض العجز في الموازنة، وجعل تمويل عجز الموازنة من موارد حقيقية دون الحاجة إلى التوسع في الاستدانة من البنك المركزي.
ونوه بأن سياسة البنك المركزي ترمي لتحقيق سعر صرف مرن ومدار بما يضمن تدفق النقد الأجنبي، والحد من زيادة السعر في السوق الموازي، مما يضمن قدرة البنك المركزي على بناء احتياطات نقدية مستقبلا.
وأضاف بدر الدين أن سعر الصرف الذي اعتمدته الموازنه المعدلة والمقدر ب 4ر4 جنيه للدولار بالإضافة إلى العديد من الحوافز للمصدرين والمغتربين سيحدد نسبتها البنك المركزي، وسيتم استخدام آلية البنوك في توفير النقد الأجنبي للمسافرين، مؤكدًا اتجاه البنك لتنظيم عمل الصرافات بيعا وشراء، منوهًا بأن ما يحدث الآن هو اعتماد كامل من الصرافات على البنك المركزي لتوفير النقد الأجنبي.
وأوضح أن من محاسن حزمة الإجراءات الاقتصادية أنها ستؤدي إلى تحقيق سعر صرف موحد للعملات الأجنبية، ورفع الاحتياطي النقدي ليصل إلى 20 \%.