أعلن علي محمود عبدالرسول وزير المالية والإقتصادي السوداني ، حزمة من المعالجات والتدابير لتلافي الأثر الذي يمكن أن تحدثه الإجراءات الإقتصادية من ارتفاع في الأسعار وبعض الأثر على القطاعات الإنتاجية . وأوضح الوزير في خطابه حول الموازنة المعدلة أمام البرلمان اليوم ، أن هذه المعالجات لتخفيف أثر الاصلاحات تتمثل في اعفاء الأدوية من الرسوم الجمركية ، واعفاء الإعلاف وطلمبات المياه من الضريبية على القيمة المضافة ، وتخفيض الرسم الجمركي على المكملات الغذائية من 40 % إلى 25% وتخفيض الرسم الجمركي على لبن البدرة من 40 % إلى 25 % ،وشملت هذه المعالجات كذلك تخفيض الرسم الجمركي على الزيوت الخام من 10\% إلى 3%وإعفاء السلع الرمضانية من ضريبية التنمية وضريبة القيمة المضافة حتى نهاية اغسطس ، وزيادة مرتبات العاملين بالدولة والمعاشيين بدفع منحة شهرية تبلغ 100 جنيه سوداني واستمرار دعم سلعتي القمح والمواد البترولية لمقابلة فروقات سعر الصرف وزيادة بند المنافع الإجتماعية بنسبة 100% الاعتمادات المجازة بموازنة 2012 وذلك لدعم 725 ألف أسرة فقيرة حسب ما جاء بخطاب الرئيس عمر البشير مؤخرا .
كما شملت المعالجات دعم العلاج بالخارج والأدوية المنقذة للحياة والعلاج بالمستشفيات والحوادث وتوطين العلاج بالداخل وزيادة المخزون الإستراتيجي من الذرة وتوفيره للفئات الضعيفة باسعار مخفضة والاستمرار في اعفاء سلعتي القمح والسكر من الرسوم والضرائب واعفاء الأعلاف ومدخلاتها من الضريبة على القيمة المضافة وتخفيض الرسم الجمركي على اطارات الشاحنات من 25\% إلى 10%.