جهاز جديد لحماية أراضى الدولة لإزالة أية تعديات

أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أهمية وضع إطار تشريعى للتعامل مع الأراضى المملوكة للدولة من خلال قانون موحد يعتمد على تطوير القوانين الخاصة بهذا الصدد وأبرزها القوانين رقم 143 لسنة 81 و7 لسنة 91 و89 لسنة 98 وأن يجدد هذا القانون الموحد أساليب وآليات تخصيص الأراضى طبقا للأنشطة والموقع بالإضافة إلى تحديد آليات المتابعة وتجريم أية تعديات على الأراضى المملوكة للدولة وعدم تقنين أية أوضاع مخالفة وتغليظ العقوبات بحيث تكون رادعة لمنع أية استخدامات لأراضى الدولة فى غير الأغراض المخصصة لها.
جاء ذلك خلال الإجتماع الوزارى الذى عقده رئيس الوزراء لاستعراض إستراتيجية الأراضى المملوكة للدولة والتصرف فيها فى إطار تكليف الرئيس حسنى مبارك للحكومة خلال إجتماعه بها يوم 28 سبتمبر الماضى بضرورة وضع نظام جديد لإستخدام وحماية أراضى الدولة .. حضر الإجتماع وزراء المالية والثقافة والبترول والتنمية الإقتصادية والتجارة والصناعة والزراعة والرى والإسكان ومدير المركز الوطنى لإستخدامات أراضى الدولة.
وصرح الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء بأن الدكتور أحمد نظيف أكد أن وضع هذا القانون الموحد يأتى كإطار تشريعى للنظام الجديد وأن هناك إطار مؤسسى تنظيمى دوره هو الإشراف على إستخدامات الأراضى المملوكة للدولة وهذا الإطار سيكون من خلال ثلاثة أجهزة رئيسية هى المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية والتى ستكون الجهة المشرفة على عملية التخطيط لكافة استخدامات أراضى الدولة فى أطرها المختلفة سواء على مستوى خطة الدولة العامة أو المخطط الإستراتيجى لكل محافظة أو الخطط النوعية للوزارات .. ويخدم على المجلس الأعلى للتخطيط كل هيئات التنمية فى مصر.
وقال إن الجهة الثانية تتمثل فى المركز الوطنى لتخطيط أراضى الدولة حيث سيتم تفعيل دور هذا المركز ليكون الجهاز المسئول عن إعداد قائمة لكافة أراضى الدولة وحماية تسجيل هذه الأراضى والإعلان عن أية عمليات تعد على أراضى الدولة والأهم أن يكون لهذا المركز القدرة على فض أية منازعات تتعلق بإستخدامات أراضى الدولة.
وقال الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء إن الجهة الثالثة تتمثل فى استحداث جهاز مقترح لحماية أراضى الدولة هدفه المراقبة الدقيقة لكافة عمليات استخدامات أراضى الدولة فى مجال التنمية والتأكد من أنها تسير وفق المخطط المحدد لها للتنمية والإزالة الفورية لأية تعديات على أراضى الدولة .. وسوف يكون الجهاز المقترح بمثابة الجهاز المسئول عن المتابعة بين الجهازين الأول والثانى ويملك السلطة القانونية فى إزالة أية تعديات أو مخالفات.
كما سيكون لهذا الجهاز جانب مركزى وآخر لامركزى لإحكام الرقابة الدقيقة على كافة الأراضى المملوكة للدولة فى مختلف المحافظات.
وأضاف المتحدث الرسمى أنه سيتم خلال الأسابيع القليلة القادمة الإنتهاء من وضع الملامح الرئيسية للقانون الجديد تمهيدا لعرضه على الرئيس حسنى مبارك حيث ينتظر عرضه على مجلس الشعب لإقراره فى الدورة البرلمانية القادمة.
وذكر راضى أن وضع النظام الجديد لإستخدامات الأراضى المملوكة للدولة يهدف إلى تحقيق ثلاث أهداف رئيسية هى تيسير الأنشطة الإستثمارية والإقتصادية فى مصر خاصة أن معظم هذه الأنشطة تحتاج إلى أراضى لتنفيذها.
كما يهدف النظام الجديد إلى حماية أراضى الدولة ومنع الإعتداء عليها ومنع الإستخدامات غير المخططة "الإستخدامات العشوائية" والهدف الثالث هو إزالة التداخل بين جهات الولاية والتخصص المختلفة بما يسهل عملية تخصيص الأراضى المخططة والتصرف فيها.
وقد أكد رئيس الوزراء خلال الإجتماع أهمية التوجه الذى تقوم به الحكومة ، والذى بدأته منذ فترة طويلة لوضع مخططات إستراتيجية للمحافظات فى مجالات التنمية المختلفة ، وكذلك وضع تصور شامل لعملية التنمية فى مصر حتى عام 2050 ، حيث أن هذا التوجه سيساهم بشكل فى تحقيق الأهداف الثلاثة بما يتماشى مع التوجهات التنموية .