جهاز جديد مستقل لحماية أراضي الدولة لإزالة أي تعديات

أكد أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على أهمية وضع إطار تشريعي للتعامل مع الأراضي المملوكة للدولة من خلال قانون موحد يعتمد على تطوير القوانين الخاصة بهذا الصدد، وأبرزها القوانين رقم 143 لسنة 81 و7 لسنة 91 و89 لسنة 98، وأن يجدد هذا القانون الموحد أساليب وآليات تخصيص الأراضي طبقا للأنشطة والموقع، بالإضافة إلى تحديد آليات المتابعة وتجريم أي تعديات على الأراضي المملوكة للدولة وعدم تقنين أية أوضاع مخالفة وتغليظ العقوبات بحيث تكون رادعة لمنع أي استخدامات لأراضي الدولة فى غير الأغراض المخصصة لها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي عقده نظيف لاستعراض إستراتيجية الأراضي المملوكة للدولة والتصرف فيها فى إطار تكليف الرئيس حسني مبارك للحكومة خلال اجتماعه بها يوم 28 سبتمبر الماضي بضرورة وضع نظام جديد لاستخدام وحماية أراضي الدولة، حضر الاجتماع وزراء المالية والثقافة والبترول والتنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والزراعة والري والإسكان ومدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة.
وصرح الدكتور مجدي راضي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الدكتور أحمد نظيف أكد أن وضع هذا القانون الموحد يأتي كإطار تشريعي للنظام الجديد، وأن هناك إطارًا مؤسسيُّا تنظيميًّا دوره الإشراف على استخدامات الأراضي المملوكة للدولة، وهذا الإطار سيكون من خلال ثلاثة أجهزة رئيسية هي المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والتي ستكون الجهة المشرفة على عملية التخطيط لكل استخدامات أراضي الدولة في أطرها المختلفة، سواء على مستوى خطة الدولة العامة أو المخطط الإستراتيجي لكل محافظة أو الخطط النوعية للوزارات، ويخدم على المجلس الأعلى للتخطيط كل هيئات التنمية فى مصر.
وقال: إن الجهة الثانية تتمثل فى المركز الوطني لتخطيط أراضي الدولة، حيث سيتم تفعيل دور هذا المركز ليكون الجهاز المسؤول عن إعداد قائمة لأراضي الدولة كافة وحماية تسجيل هذه الأراضي والإعلان عن أي عمليات تعد على أراضي الدولة، والأهم أن يكون لهذا المركز القدرة على فض أي منازعات تتعلق باستخدامات أراضي الدولة.
وتابع راضي أن الجهة الثالثة تتمثل في استحداث جهاز مقترح لحماية أراضي الدولة، هدفه المراقبة الدقيقة لعمليات استخدامات أراضي الدولة كافة فى مجال التنمية، والتأكد من أنها تسير وفق المخطط المحدد لها للتنمية والإزالة الفورية لأي تعديات على أراضي الدولة، وسوف يكون الجهاز المقترح بمثابة الجهاز المسؤول عن المتابعة بين الجهازين الأول والثاني، ويملك السلطة القانونية فى إزالة أي تعديات أو مخالفات.
كما سيكون لهذا الجهاز جانب مركزي وآخر لا مركزي لإحكام الرقابة الدقيقة على الأراضى المملوكة للدولة كافة في مختلف المحافظات.