قانون جديد لحماية أراضي الدولة..خلال أسابيع

د.أحمد نظيف في اجتماع مجلس الوزراء:
آليات جديدة للتخصيص.. وتغليظ العقوبات علي المعتدين
عقد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور أحمد نظيف اجتماعاً أمس لوضع استراتيجية لإدارة واستخدام أراضي الدولة تمهيداً لعرضها علي الرئيس حسني مبارك.. وأكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أهمية وضع إطار تشريعي للتعامل مع أراضي الدولة وأن يكون ذلك من خلال قانون موحد يعتمد علي تطوير وتعديل القوانين الخاصة بهذا الصدد وأبرزها القوانين أرقام 143 لسنة 81 و7 لسنة 91 و89 لسنة 1998 وأن يحدد ذلك القانون الموحد أساليب وآليات تخصيص الأراضي طبقاً للأنشطة والموقع علي سائر الجمهورية، بالإضافة إلي تحديد آليات المتابعة والمراقبة وتجريم أية تعديات علي الأراضي المملوكة للدولة وعدم تقنين أية أوضاع مخالفة للقانون وتغليظ العقوبة.
وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن الدكتور أحمد نظيف أكد أن وضع هذا القانون الموحد يأتي في الإطار التشريعي للنظام الجديد.. مشيراً إلي أن هناك إطاراً مؤسسياً تنظيمياً للإشراف علي استخدامات أراضي الدولة سيكون من خلال ثلاثة أجهزة رئيسية تتمثل في المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية.. والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.. إضافة إلي الجهاز المقترح إنشاؤه لحماية أراضي الدولة وهدفه المراقبة الدقيقة لجميع عمليات استخدامات أراضي الدولة.. مشيراً إلي أنه سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة الانتهاء من وضع الملامح الرئيسية.. للقانون الجديد لعرضه علي الرئيس حسني مبارك تمهيداً لعرضه علي مجلس الشعب لإقراره في دورته المقبلة.
وأوضح راضي أن النظام الجديد يهدف إلي تيسير الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، إلي جانب حماية أراضي الدولة ومنع التعدي عليها، فضلاً عن إزالة التداخل الحالي بين جهات الولاية المختلفة بما يسهل عملية تخصيص الأراضي المخططة.