د. نظيف يبحث تطوير نظام إدارة إراضي الدولة

آلية تشريعية وتنفيذية قوية للتعامل مع المخالفات وتنفيذ صارم للقانون

د. احمد نظيف خلال اجتماعه لبحث تطوير ادارة اراضى الدولة
أكد د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ضرورة مراجعة جميع التشريعات الخاصة بتخصيص استخدامات الأراضي، ووضع إطار تشريعي جديد يحقق سهولة التعامل مع الأراضي ويحدد أساليب وآليات التخصيص لأراضي الدولة طبقا لطبيعة الأنشطة الاقتصادية ومواقعها وآليات المتابعة والمراقبة، بالاضافة إلي التعريف بجرائم التعديات وتحديد العقوبات لهذه الجرائم وآليات التعامل مع الأوضاع غير القانونية، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور أحمد نظيف أمس مع المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان لوضع استراتيجية جديدة لتطوير نظام إدارة أراضي الدولة والتصرف فيها، وحضر الاجتماع مدير معلومات مركز مجلس الوزراء ورئيس هيئة التخطيط العمراني.
وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن الدكتور نظيف ناقش المحددات الأساسية للاستراتيجية الجديدة، تمهيدا لعقد اجتماع موسع يضم جميع الوزارات المعنية لوضع التصور التفصيلي للآلية الجديدة للتعامل مع أراضي الدولة لإقرارها بمجلس الوزراء، ثم عرضها علي الرئيس حسني مبارك تنفيذا لتكليفاته. وقال د. راضي أن د. أحمد نظيف أكد خلال الاجتماع علي ضرورة أن يكون هناك دور واضح لآلية تشريعية وتنفيذية قوية علي أرض الواقع للتعامل مع المخالفات وتنفيذ القانون بشكل صارم فيما يتعلق بأي تعد علي أراضي الدولة من جانب والتعامل مع الاستخدامات غير الصحيحة من جانب آخر. وأضاف المتحدث الرسمي ان رئيس الوزراء أكد ضرورة ان تتضمن الآلية الجديدة تحقيق عدة أهداف في مقدمتها، وضع إطار تنظيمي واضح لحصر جميع الأراضي المستخدمة وغير المستخدمة، ووضع الأسس اللازمة لآليات تخصيص الأراضي للأنشطة المختلفة وشروط هذا التخصيص وأسعاره واسلوب التصرف فيه، أخذا في الاعتبار ان العملية التنظيمية ستكون في إطار المخططات الشاملة للمحافظات التي يعتمدها المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية.
وأكد الدكتور أحمد نظيف أهمية أن يكون هناك إطار مؤسسي واضح للتعامل مع تخصيص الأراضي للأنشطة المختلفة واعتماد الإطار التنظيمي وهناك اتجاه لأن يكون للمجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية دور مهم في تخطيط استخدامات الأراضي علي مستوي الدولة والاشراف عليها وذلك وفقا لقانون البناء الموحد الذي صدر مؤخرا خاصة أنه يضم الوزراء المعنيين.
وقال د. راضي ان الاجتماع يأتي في اطار تنفيذ لأحد التكليفات المهمة التي تضمنها اجتماع الرئيس حسني مبارك مع مجلس الوزراء في 82 أغسطس الماضي، بأن تقوم بوضع هذه الآلية بشكل سريع لبدء تنفيذها وذلك في ضوء الأهداف التي أكد عليها الرئيس مبارك في اجتماعه والتي شملت القضاء علي المخالفات في استخدامات الأراضي والقضاء علي التعدي علي أراضي الدولة بدون وجه حق أو استغلال أراضي الدولة بشكل مخطط ووفقا لاهداف التنمية في كل محافظة وعدم التغيير ألا وفق مخططات التنمية.