أكد د. أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، ضرورة مراجعة كافة التشريعات الخاصة بتخصيص استخدامات ادارة الأراضى بالاضافة إلى وضع إطار تشريعى جديد يحقق سهولة التعامل مع الأراضى ويحدد أساليب وآليات التخصيص لأراضى الدولة، وذلك طبقاً لطبيعة الأنشطة الاقتصادية ومواقعها وآليات المتابعة والمراقبة، بالاضافة إلى التعريف بجرائم التعديات وتحديد العقوبات لهذه الجرائم وآليات التعامل مع الأوضاع الغير قانونية. وفى السياق ذاته، صرح المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء د. مجدى راضى، أن نظيف ناقش المحددات الأساسية للاستراتيجية الجديدة تمهيداً لعقد اجتماع موسع يضم كافة الوزارات المعنية، لوضع التصور التفصيلى للآلية الجديدة للتعامل مع أراضى الدولة لإقرارها بمجلس الوزراء ثم عرضها على الرئيس حسنى مبارك تنفيذاً لتكليفاته. ومن جهه أخرى، أوضح نظيف ضرورة أن يكون هناك دور واضح لآلية تشريعية وتنفيذية قوية على أرض الواقع، للتعامل مع المخالفات وتنفيذ القانون بشكل صارم فيما يتعلق بأى تعد على أراضى الدولة من جانب والتعامل مع الاستخدامات غير الصحيحة من جانب آخر.