نظيف‏:‏ مراجعة تشريعات تخصيص استخدامات أراضي الدولة

أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ضرورة مراجعة كل التشريعات الخاصة بتخصيص استخدامات الأراضي ووضع اطار تشريعي جديد يحقق سهولة التعامل مع الأراضي‏. كما يحدد أساليب وآليات التخصص لأراضي الدولة طبقا لطبيعة الأنشطة الاقتصادية ومواقعها وآليات المتابعة والمراقبة بالاضافة الي التعريف بجرائم التعديات وتحديد العقوبات لهذه الجرائم وآليات التعامل مع الأوضاع غير القانونية‏.‏
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور أحمد نظيف أمس مع المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان لوضع استراتيجية لتطوير نظام ادارة أراضي الدولة والتصرف فيها وحضر الاجتماع مدير مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء ورئيس هيئة التخطيط العمراني‏.‏
وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء‏,‏ بأن الاجتماع ناقش المحددات الأساسية للاستراتيجية الجديدة تمهيدا لعقد اجتماع موسع يضم جميع الوزارات المعنية لوضع التصور التفصيلي للآلية الجديدة للتعامل مع أراضي الدولة واقرارها بمجلس الوزراء ثم عرضها علي الرئيس حسني مبارك تنفيذا لتكليفاته‏.‏
وأضاف راضي أن رئيس مجلس الوزراء أكد خلال الاجتماع ضرورة أن يكون هناك دور واضح لآلية تشريعية وتنفيذية قوية علي أرض الواقع للتعامل مع المخالفات وتنفيذ القانون بشكل صارم فيما يتعلق بالتعدي علي أراضي الدولة من جانب والتعامل مع الاستخدامات غير الصحيحة من جانب آخر‏.‏
وقال راضي إن رئيس مجلس الوزراء أكد ضرورة أن تتضمن الآلية الجديدة تحقيق عدة أهداف في مقدمتها وضع اطار تنظيمي واضح لحصر كل الأراضي المستخدمة وغير المستخدمة ووضع الأسس اللازمة لآليات تخصيص الأراضي للأنشطة المختلفة وشروط هذا التخصيص واسعار الأراضي وأسلوب التصرف فيها أخذا في الاعتبار أن العملية التنظيمية ستكون في اطار المخططات الشاملة للمحافظات التي اعتمدها المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية‏.‏
وأكد الدكتور نظيف أهمية أن يكون هناك اطار مؤسسي واضح للتعامل مع تخصيص الأراضي للأنشطة المختلفة واعتماد الاطار التنظيمي‏,‏ مشيرا الي أن هناك اتجاها لأن يكون للمجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية طبقا لقانون البناء الموحد دور مهم في تخطيط استخدامات الأراضي علي مستوي الدولة والاشراف عليها حيث يضم الوزراء المعنيين‏.‏
وأشار الدكتور نظيف الي أهمية وجود قاعدة معلومات متطورة بالاستفادة من التكنولوجيا الحديثة ويتم تحديثها بشكل دوري ويكون لها كيان مؤسسي للاشراف عليها‏.‏
وقال راضي إن الاجتماع يأتي في اطار سلسلة من الاجتماعات سيدعو اليها رئيس مجلس الوزراء لوضع نظام أو آلية لحصر وتسجيل ووضع اسس التصرف في أراضي الدولة لحمايتها كالقضاء علي المخالفات في استخدامات الأراضي والقضاء علي التعدي علي اراضي الدولة بدون حق واستغلال أراضي الدولة بشكل مخطط في كل محافظة‏.‏