أكد د.أحمد نظيف رئيس الوزراء انه سيتم مراجعة جميع التشريعات الخاصة باستخدامات أراضي الدولة لوضع إطار تشريعي جديد يحقق سهولة التعامل مع الاراضي وأساليب وآليات التخصيص طبقا لطبيعة الأنشطة الاقتصادية ومواقعها وآليات المتابعة والمراقبة والتعريف بجرائم التعديات وتحديد العقوبات لهذه الجرائم. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده د. نظيف أمس مع المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان لوضع استراتيجية جديدة لتطوير نظام إدارة أراضي الدولة والتصرف فيها والقضاء علي التعديات. وصرح د. مجدي راضي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء بان د.نظيف ناقش محددات الاستراتيجية الجديدة لوضع تصور تفصيلي للتعامل مع أراضي الدولة يعرض علي الرئيس مبارك تنفيذا لتكليفاته. »التفاصيل ص6«