نظيف يبحث إنشاء جهاز لحماية أراضي الدولة من التعديات

القاهرة : أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف على أهمية وضع إطار تشريعى للتعامل مع الأراضى المملوكة للدولة، وذلك من خلال ثلاث أجهزة رئيسية.
وقال إن أولها هو استحداث جهاز مقترح لحماية أراضى الدولة هدفه المراقبة الدقيقة لكافة عمليات استخدامات أراضى الدولة فى مجال التنمية والتأكد من أنها تسير وفق المخطط المحدد لها للتنمية والإزالة الفورية لأية تعديات على أراضى الدولة.
وسوف يكون الجهاز المقترح بمثابة الجهاز المسئول عن المتابعة بين الجهازين الأول والثانى ويملك السلطة القانونية فى إزالة أية تعديات أو مخالفات، كما سيكون لهذا الجهاز جانب مركزى وآخر لامركزى لإحكام الرقابة الدقيقة على كافة الأراضى المملوكة للدولة فى مختلف المحافظات.
وأضاف نظيف إن الجهة الثانية هي وضع قانون موحد يعتمد على تطوير القوانين الخاصة بهذا الصدد وأبرزها القوانين رقم 143 لسنة 81 و7 لسنة 91 و89 لسنة 98 وأن يجدد هذا القانون الموحد أساليب وآليات تخصيص الأراضى طبقا للأنشطة والموقع بالإضافة إلى تحديد آليات المتابعة وتجريم أية تعديات على الأراضى المملوكة للدولة وعدم تقنين أية أوضاع مخالفة وتغليظ العقوبات بحيث تكون رادعة لمنع أية استخدامات لأراضى الدولة فى غير الأغراض المخصصة لها.
وتتمثل الجهة الثالثة في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية والذي سيقوم بالاشراف على عملية التخطيط لكافة استخدامات أراضى الدولة فى أطرها المختلفة سواء على مستوى خطة الدولة العامة أو المخطط الإستراتيجى لكل محافظة أو الخطط النوعية للوزارات .. ويخدم على المجلس الأعلى للتخطيط كل هيئات التنمية فى مصر.