نظيف: إنشاء جهاز جديد لحماية الاراضي المملوكه للدوله

أكد د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، على أهمية وضع إطار تشريعى للتعامل مع الأراضى المملوكة للدولة، وذلك من خلال 3 أجهزة رئيسية، اولها استحداث جهاز مقترح لحماية أراضى الدولة هدفه المراقبة الدقيقة لكافة عمليات استخدامات أراضى الدولة فى مجال التنمية والتأكد من أنها تسير وفق المخطط المحدد لها للتنمية والإزالة الفورية لأية تعديات على أراضى الدولة، وسوف يكون الجهاز المقترح بمثابة الجهاز المسئول عن المتابعة بين الجهازين الأول والثانى، ويملك السلطة القانونية فى إزالة أية تعديات أو مخالفات، كما سيكون لهذا الجهاز جانب مركزى وآخر لامركزى لإحكام الرقابة الدقيقة على كافة الأراضى المملوكة للدولة فى مختلف المحافظات، مضيفاً أن الجهة الثانية هي وضع قانون موحد يعتمد على تطوير القوانين الخاصة بهذا الصدد وأبرزها القوانين رقم 143 لسنة 81 و7 لسنة 91 و89 لسنة 98 وأن يجدد هذا القانون الموحد أساليب وآليات تخصيص الأراضى طبقاً للأنشطة والموقع، بالإضافة إلى تحديد آليات المتابعة وتجريم أية تعديات على الأراضى المملوكة للدولة وعدم تقنين أية أوضاع مخالفة وتغليظ العقوبات بحيث تكون رادعة لمنع أية استخدامات لأراضى الدولة فى غير الأغراض المخصصة لها، وتتمثل الجهة الثالثة في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية والذي سيقوم بالاشراف على عملية التخطيط لكافة استخدامات أراضى الدولة فى أطرها المختلفة سواء على مستوى خطة الدولة العامة أو المخطط الإستراتيجى لكل محافظة أو الخطط النوعية للوزارات.. ويخدم على المجلس الأعلى للتخطيط كل هيئات التنمية فى مصر.
ومن جهه أخرى، أضاف أنه سيتم خلال الأسابيع القليلة القادمة الإنتهاء من وضع الملامح الرئيسية للقانون الجديد، تمهيداً لعرضه على الرئيس حسنى مبارك حيث ينتظر عرضه على مجلس الشعب لإقراره فى الدورة البرلمانية القادمة.