الحكومة تبدأ فى تنفيذ توجيهات مبارك بتطوير استثمار أراضى الدولة

كشف د. أحمد نظيف رئيس الوزراء عن أن الحكومة ستبدأ فى تنفيذ توجيهات الرئيس حسنى مبارك بضرورة تطوير نظام إدارة الأراضى المملوكة للدولة وكيفية التصرف فيها لتيسير الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية وحماية أراضى الدولة ورفع الاعتداءات عليها.
وأضاف أن ذلك يأتى من خلال تطوير الإطار التشريعى ووضع قانون موحد للتعامل مع أراضى الدولة يعتمد على دمج مختلف القوانين ذات الصلة مثل القانون 143 لسنة 1981 والقانون رقم 7 لسنة 1991 والقانون رقم 9 لسنة 1998 بحيث يحدد القانون الجديد أساليب وآليات التخصيص طبقا للأنشطة المزمع إقامتها ويضع آليات المتابعة ويغلظ عقوبات التعدى على أراضى الدولة.
وشدد نظيف على ضرورة تطوير الإطار المؤسسى للقطاعات المشرفة على توزيع أراضى الدولة وذلك من خلال توزيع الأدوار بين ثلاث مؤسسات هى المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات الأراضى والجهاز التنفيذى لحماية الأراضى المملوكة للدولة. والذى سيتم تشكيله خلال أسابيع.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للتخطيط سيتولى وضع مخططات استراتيجية لاستخدامات أراضى الدولة أما المجلس الوطنى فسيتولى وضع قائمة شاملة بالأراضى المملوكة للدولة وتسجيلها علاوة على فض المنازعات الخاصة بها، أما الجهاز التنفيذى فسيتولى مراقبة أعمال التنمية على تلك الأراضى.