مسلحون ما زالوا يحاصرون وزارتين بعد اقرار قانون العزل السياسي بليبيا

رفض مسلحون التخلي عن السيطرة على وزارتين في العاصمة الليبية حتى بعد ان رضخ البرلمان الليبي لمطلبهم وفرض حظرا على تولي اي مسؤول بارز في عهد معمر القذافي مناصب حكومية.
وقد يشجع القانون الجديد الذي اقر باغلبية ساحقة يوم الاحد الجماعات المسلحة على مزيد من استعراض القوة العسكرية وتقويض الحكومة الانتقالية الضعيفة بالفعل التي تشكلت عقب حرب اهلية عام 2011 اسقطت القذافي.
وقد يؤدي هذا القانون الى عزل رئيس الوزراء علي زيدان ورئيس البرلمان وكليهما ساعدا في حشد المعارضة في المنفى ضد القذافي منذ الثمانينات. ويمكن ان يؤدي ايضا الى عزل غيرهما من كبار المديرين من مناصبهم مما يؤدي الى فجوة مهارات كبيرة.
وقال جيوف بورتر رئيس مؤسسة شمال افريقيا لاستشارات المخاطر "اذا ارغم اعضاء اللجنة الانتخابية العليا على الاستقالة كنتيجة لقانون العزل السياسي فسوف تستغرق مسألة العثور على من يحل محلهم وقتا وكذلك الصياغة النهائية للقوانين الانتخابية."
واضاف "كل هذا سيؤدي بشكل تراكمي الى تأخير انتخاب لجنة دستورية وبالتالي إطالة امد الحكومة الانتقالية لما بعد تفويضها المزمع بكثير."
وبعد حوالي عامين من الاطاحة بالقذافي يرفض المسلحون الذين شاركوا في انهاء حكمه الذي استمر 42 عاما القاء السلاح والعودة الى الحياة المدنية. ويظهر رجال الميليشيات بصورة اكبر من أفراد القوات المسلحة في العاصمة.
ويعتري الضعف الحكومة والقوات المسلحة الرسمية في ليبيا لدرجة أن أجزاء من البلاد ما زالت خارج نطاق سيطرة الحكومة المركزية. وسيطر مسلحون على وزارة الخارجية قبل اكثر من اسبوع وعلى وزارة العدل يوم الثلاثاء الماضي.
ومن المقرر ان يشكل البرلمان لجنة لاتخاذ قرار بشأن كيفية تطبيق القانون. وما زالت قائمة المناصب في عهد القذافي التي تقود الى العزل السياسي وحظر تولي ادوار تنفيذية في الشركات الحكومية تتيح مساحة من الجدل في بعض الحالات.
وقد يصبح رئيس الوزراء علي زيدان الذي كان دبلوماسيا في عهد القذافي وانشق لينضم للمعارضة في الخارج عام 1980 من بين المسؤولين الذين سيتم عزلهم لكن هذا لم يتضح بعد.
وبسبب الخوف من ان تكون اللجنة خدعة لاقناع رجال الميليشيات بالتراجع عن السيطرة على الوزارات وعدم تطبيق القانون بعد ذلك قال المسلحون انهم سيظلون في مكانهم حتى يوضع الاجراء موضع التنفيذ.
وقال احد المسلحين عند وزارة العدل "غادرت بعض المجموعات لكننا باقون حتى يتم تطبيق القانون لاننا لا نثق في انهم سينفذون الاجراءات."