مسلحون يحتجون امام وزارة العدل الليبية

طرابلس (رويترز) - طوقت جماعات مسلحة تستقل شاحنات صغيرة مزودة بمدافع مضادة للطائرات وقاذفات للصواريخ وزارة العدل الليبية يوم الثلاثاء للضغط على الحكومة لتنفيذ مطالب بمنع المسؤولين السابقين في نظام معمر القذافي من تولي مناصب حكومية كبيرة.
وزادت حدة التوتر بين الحكومة والميليشيات المسلحة منذ بدأت السلطات حملة لطرد المسلحين من معاقلهم في العاصمة طرابلس لمعالجة الانفلات الأمني ??الذي يهدد التحول الديمقراطي في ليبيا.
وبسبب ضعف حكومة رئيس الوزراء علي زيدان وقواتها المسلحة فإن مساحات شاسعة من الدولة الصحراوية المنتجة للنفط خارج نطاق سيطرتهم. ولم تغادر الميليشيات التي لعبت دورا محوريا في الثورة العاصمة.
وطوق أفراد الميليشيات وزارة الخارجية يوم الاحد واستهدفوا مباني حكومية أخرى للضغط من أجل إقرار مشروع قانون يحظر تولي المسؤولين في عهد القذافي مناصب رفيعة في الإدارة الجديدة.
وإذا أقر القانون فقد يتم استبعاد عدد من الوزراء بالإضافة إلى رئيس المؤتمر الوطني وزيدان نفسه.
ونظم متظاهرون مسيرة يوم الثلاثاء أيضا إلى مقر المؤتمر الوطني العام (البرلمان) وكتبوا "يسقط النظام" و "لا لحكومة زيدان" بطلاء أحمر على الجزء الأمامي من المبنى.
وقال متحدث رسمي إن الاضطرابات دفعت المؤتمر الوطني العام إلى تأجيل جلسته التي كان من المقرر عقدها يوم الثلاثاء إلى يوم الاحد مما يتيح للمؤتمر وقتا لدراسة التشريع الذي يطالب المحتجون بإقراره.
وقال دبلوماسي غربي في طرابلس "هذه بالتأكيد محاولة لفرض جدول أعمالهم على العملية السياسية. هذا ليس بغريب فقد رأينا ذلك من قبل ولكن بالتأكيد هو اتجاه مثير للقلق."
وقال أحد المسلحين لرويترز إن المسلحين طوقوا وزارة العدل وسدوا الشوارع أمام المبنى بنحو 20 شاحنة صغيرة بينها شاحنة مسلحة بصواريخ جراد تمركزت عند البوابات وأجبروا الوزير وموظفيه على مغادرة المبنى.
وكان الطريق المؤدي إلى وزارة الخارجية لا يزال مغلقا بسيارات دفع رباعي وشاحنات صغيرة تحمل مدافع مضادة للطائرات حتى ساعة متأخرة من مساء اليوم. وحاول المحتجون أيضا دون جدوى اقتحام وزارة الداخلية.
وتجمع نحو مئة شخص في ساحة الشهداء بالعاصمة يوم الثلاثاء تأييدا للقانون.
وقال فيصل الأقصى "إذا لم تمرر (الحكومة) قانون العزل السياسي سنحتج هنا ونطيح بالحكومة."
وحمل المتظاهرون نعوشا خشبية ملفوفة بالأعلام وصور من لقوا حتفهم في ثورة 2011.
وتجمع بضع عشرات فقط في ساحة اخرى للتعبير عن دعمهم للحكومة.
وقالت بعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا انها تراقب حصار مؤسسات الدولة وحثت الليبيين على حل خلافاتهم عبر الحوار والالتزام بمبادئ الديمقراطية وحكم القانون.
(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)