اقتحام مقر وزارة العدل الليبية

أفادت قناة «العربية» الإخبارية اليوم الثلاثاء باقتحام مقر وزارة العدل الليبية والاعتداء على الوزير.
ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل.
وكان المؤتمر الوطني العام فى ليبيا قد أعلن إرجاء جلسته المقررة اليوم بسبب مواصلة المحتجين المسلحين حصارهم لمبنى وزارة الخارجية الليبية.ووفقا لما جاء على هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» فقد حاصر المسلحون الوزارة الأحد بشاحنات صغيرة محملة بمدافع مضادة للطائرات فيما حاولت مجموعات مسلحة دون جدوى اقتحام وزارة الداخلية ومبنى وكالة الانباء الليبية، الأمر الذي يمثل تحديا لسيطرة الدولة على مناطق رئيسية من العاصمة طرابلس.وقال المؤتمر الوطني العام إن جلسته القادمة لن تعقد كما هو مقرر لها الثلاثاء وانها تأجلت إلى يوم الأحد المقبل.وقال متحدث إن تأجيل الجلسة سيمنح النواب متسعا من الوقت لدراسة التشريع الذي يطالب به المحتجون وهو قانون يحظر تولي مسؤولين من النظام السابق مناصب قيادية في الحكومة.عزل سياسيوقال عمر حميدان، المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام، إن القرار صدر عن رئاسة المؤتمر الوطني وإن جلسة الثلاثاء تأجلت إلى يوم الأحد المقبل حتى يتاح الوقت لجميع الأطراف لإعداد مقترحاتهم بشأن قانون العزل السياسي.
وأضاف أن الجلسة تأجلت لتجنب حدوث احتكاك مع المحتجين الذين يطالبون بإقرار القانون الثلاثاء.وسيحظر قانون العزل السياسي المطروح بالفعل تولي المسؤولين الذين عملوا في نظام معمر القذافي مناصب قيادية في الحكومة الجديدة.وقال المحتجون انهم استهدفوا وزارة الخارجية لأن بعض المسؤولين هناك عملوا مع القذافي الذي أطيح به عام 2011.
ويذكر أن مشروع قانون العزل في حال إقراره سوف يستبعد عدة وزراء بالإضافة إلى رئيس المؤتمر الوطني وفقا للصياغة التي ستعتمد في نهاية المطاف.وتصاعدت حدة التوتر بين الحكومة والميليشيات المسلحة في الاسابيع القليلة الماضية منذ انطلاق حملة لإخراج الجماعات من معاقلها في العاصمة.