احتجاجات مسلحة فى ليبيا تهدد الأمن فى العاصمة طرابلس

أثار استهداف محتجين مسلحين لعدة وزارات ووسائل إعلام فى العاصمة الليبية طرابلس، هذا الأسبوع، قلق مراقبين دوليين قالوا إن تدهور الأوضاع الأمنية أصبح مبعث قلق كبير. وقالت منظمة مراسلون بلا حدود: إن هناك "قلقا كبيرا تجاه الهجمات العنيفة التى يتعرض لها صحفيون ليبيون تتردى أوضاع السلامة الخاصة بهم بشكل خطير" ودعت الحكومة للتحرك. ومازال أفراد ميليشيات فى عربات مدججة بالسلاح، يسيطرون على وزارة الخارجية الليبية اليوم الأربعاء، لليوم الرابع على التوالى، بينما حوصرت وزارة العدل بشكل مماثل أمس الثلاثاء واستهدفت مؤسسات أخرى من بينها وسائل إعلام. وشملت الهجمات الأخيرة احتجاز وضرب مراسل قناة العربية الذى اقتيد بعيدا عن احتجاج وزارة الخارجية واحتجز لعدة ساعات. وفى مثال آخر أجبر مسلحون شخصا يعمل لصالح قناة إخبارية دولية على الخروج من سيارته أمس الثلاثاء وتعرض للتهديد بمسدس. وتعرضت أيضا قناة التلفزيون المحلية، للاقتحام فى وقت سابق هذا الأسبوع بينما أبلغ عدة صحفيين آخرين عن تعرضهم للاحتجاز والتهديد أو الاعتداء أثناء تغطية الاحتجاجات. وتدعو الجماعات المسلحة - التى تقول إنها تحتج سلميا- المؤتمر الوطنى العام لإقرار قانون يحظر تولى المسئولين فى عهد القذافى مناصب رفيعة فى الإدارة الجديدة. وكانت هذه الهجمات محور حديث المشاركين فى مؤتمر أقيم بمناسبة اليوم العالمى لحرية الصحافة فى ليبيا اليوم الأربعاء، قال ممثلون عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) إنهم يأملون أن يساعد فى وضع إطار يمكن لوسائل الإعلام أن تعمل من خلاله بمهنية وأمان. وقال لودوفيكو فولين كالابى رئيس مكتب اليونسكو فى ليبيا، "الحرية لا تعنى مجرد القدرة على أن تقول ما تريد لكن القدرة على أن تقول ذلك بمهنية." وقال رئيس الوزراء فى وقت سابق هذا الأسبوع، إن الحكومة لن تخاف ولكن لم تصدر أى بيانات أخرى عن مكتبه. وبعد محاصرة وزارة العدل، قال الوزير مساء أمس الثلاثاء، فى مؤتمر صحفى إنه حاول دون جدوى التفاوض مع الجماعات المسلحة. وأضاف أنهم يمثلون "مشكلة حقيقية" لكن الدولة لن تستخدم القوة ضد شعبها. وقال متحدث أن محتجين أجبروا المؤتمر الوطنى العام هذا الأسبوع أيضا، على إرجاء جلسته القادمة من الثلاثاء إلى الأحد المقبل لمنح المشرعين الوقت الكافى لبحث التشريع الذى يريده المحتجون. ووفقا للنص الذى تم التوصل إليه يمكن لمشروع "قانون العزل السياسى" أن يخرج عددا من كبار المسؤولين من مناصبهم ومن بينهم رئيس المؤتمر الوطنى العام وربما رئيس الوزراء نفسه.