إلى أصحاب القرار

قانونا الضرائب والجمارك في كل دول العالم، من أقصاها إلى أقصاها، ينصان صراحة على أنها تؤخذ من الأغنياء لتصرف على الفقراء. أما في مصر المحروسة فالذي يحدث عكس هذا تماماً، إن الذين يدفعون الضرائب والجمارك هم الفقراء، أما الأغنياء فيتهربون منها، من خلال دفع رشوة للمسؤول، أو لقربهم من النظام المخلوع، الذي ساعدهم على التهرب منها، بانضمامهم لحزبه البائد، حتى إن بعض العاملين الشرفاء في الضرائب والجمارك لا يتجرؤون على التصدي لهؤلاء، أو سؤالهم عما بحوزتهم، خوفاً من إقصائهم من وظيفتهم.
إذا نظرنا إلى قانوني الضرائب والجمارك المعمول بهما في مصر، لرأيناهما بعيدين كل البعد عن العدل والمساواة والمواطنة، الموجودة في كثير من دول العالم المتحضر.
نجحت ابنة أحد الزملاء في الثانوية العامة، ولأنه يعمل في إحدى دول الخليج فمستواه المادي معقول، طلب منها أن تختار هدية نجاحها بنفسها، فما كان منها إلا أن طلبت منه سيارة صغيرة لتذهب بها إلى الجامعة. وبالفعل أحضرها لها، وعندما قام بإرسالها إليها، فوجئ أن الجمارك المفروضة عليها أكثر من ثمنها، فتعجب لهذا عجباً شديداً، وقال لمسؤول الجمارك: أتعلم أن المبلغ الذي تطلبه مني أكثر من ثمنها! فأجابه المسؤول بحماقة: وإذا امتنعت عن دفعه فليس بوسعك إلا أن تردها إلى مكانها الذي اشتريتها منه. فتعجب من هذا الكلام، وقال: كيف أدفع عليها جمارك أكثر من ثمنها، وبأي حق تأخذون مني هذا المبلغ الهائل؟، فقال له المسؤول: هذا هو القانون، أتعترض؟، فأجابه: كلا، سأدفعه، ولكن حسبي الله ونعم الوكيل فيمن سن هذا القانون، لأنه قانون ظالم وغير مدروس.
فبالله عليكم، كيف يطبق علينا مثل هذا القانون الجائر، ونوافق ولا نعترض عليه، فكيف تفرض علينا جمارك أكثر من ثمن السلعة، فمن المعروف أن مكسب الشيء إذا وازى ثمنه غير جائز قانوناً، فلماذا يطبق مثل هذا القانون الظالم علينا، ولا نحاول إلغاءه وكأن الأمر لا يهمنا.
قانون الجمارك المعمول به في كثير من دول العالم، لا يزيد على 4% إذا كانت السلعة للتجارة، أما إذا كانت للاستعمال الشخصي فلا يفرض عليها جمارك، فلماذا لم نحاول إلغاء هذا القانون الجائر بأي طريقة كانت، لكي نشعر بأننا مواطنون حقيقيون، ونشعر بالأمان في وطننا.
لابد وأن يراجع قانونا الضرائب والجمارك، لأن بهما خللاً واضحاً وبيّناً، فالجمارك والضرائب لابد وأن تؤخذ من الأغنياء لتعود على الفقراء، لأن أكثر من نصف سكان مصر فقراء، وبالكاد يحصلون على قوت يومهم، فلماذا هذا الظلم الواضح والصريح لهم؟ ولماذا تحملهم الحكومات المتعاقبة أعباء لا يستطيعون حملها؟ أليس من حقهم أن ينعموا في وطنهم؟ أليس من حقهم أن يحصلوا على احتياجاتهم الأساسية بأسعار مدعمة، حتى لا يضطروا لأخذ رشوة أو ممارسة السرقة؟
لابد وأن ينظر أصحاب القرار في مصر الحبيبة إلى هذه القوانين المجحفة بعين الاعتبار، لأنها أرهقت كاهل المواطنين، دون ذنب ارتكبوه أو جريرة فعلوها، لأن أبناء مصر لا يستطيعون الصبر على الظلم الذي لحق بهم جراء هذه القوانين الجائرة، التي سنت لخدمة أشخاص بعينهم، فزادت الفقراء فقراً والأغنياء غنى.