الجباية العقارية

المواطنون اكتفوا برفض تقديم الإقرارات و"الحسبنة" علي الحكومة، والخبراء رأوا أن ما يحدث من وزير المالية "فاق الحدود" ومطلوب وقفة جادة لإلغاء القانون لعدم دستوريته، فهل يستمر "غالي" في مص دم الغلابة أم سينفذ كلام الرئيس مبارك؟
"صوت البلد" سألت مواطنين بسطاء واقتصاديين خبراء كما ألقت الضوء علي تأثيرات القانون في القطاع السياحي، فخبراء الاقتصاد ناشدوا الحكومة عدم التسرع في إصدار قانون الضرائب العقارية الجديد وإتاحة الفرصة لدراسته بشكل جدي حتي يأخذ حقه في المناقشة ولا يتحول إلي قانون للجباية، وطالبوا بمراعاة أسعار الوحدات السكنية سواء المؤجرة أو التمليك والأراضي الزراعية المؤجرة أو المملوكة لأصحابها كذلك أراضي البناء حتي لا تكون المحصلة إضافة أعباء جديدة علي المواطن بل اعترض بعضهم علي أن يعاد تقييم العقارات والأراضي كل 5 سنوات وضرورة أن يظل كما هو في القانون الحالي حيث يتم تقييمها كل 10 سنوات.
ومن هنا يؤكد د. صلاح الجندي أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة أهمية التأني وعدم التسرع في تطبيق القانون الحالي، فيجب أن يأخذ حقه في الدراسة والمناقشة بشكل جدي حتي لايتحول القانون لمجرد قانون جباية جديد مع ضرورة الأخذ في الاعتبار الأسعار المرتفعة سواء لوحدات التمليك أو المؤجرة التي تمثل إرهاقاً جديداً علي أكتاف المواطن المصري.
وشدد علي أن القانون لا يتناسب مع الزيادة الكبيرة في القيمة الإيجارية وذلك بسبب زيادة تكاليف البناء، مشيراً إلي الظلم الذي سيقع علي المواطن في حالة أن يعاد تقييم العقارات والأراضي كل خمس سنوات فيجب أن تظل كما هي في القانون الحالي كل عشر سنوات.
وأضاف د. حمدي عبدالعظيم استاذ الاقتصاد وعميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية أن قانون الضرائب الجديد يهدف إلي خفض الضرائب تماشياً مع اتجاه خفض ضريبة الدخل وتبسيط الجمارك علي أن له تأثيراً إيجابياً في الاستثمار العقاري ولكن بداية يجب أولاً أن يتم تفعيل قانون الرهن العقاري بل وقيام الشركات والبنوك بالتوسع في عملية التمويل العقاري لأن مسألة عدم التسجيل تحول دون الحصول علي تمويل من الشركات والبنوك، ومطالباً بسن القوانين وفقاً لمعايير معينة في فرض الضرائب العقارية منها مستوي الدخل والاحتياجات الاجتماعية ومستوي الكفاية كذلك وضع تصنيفات محددة للأشخاص والمملكة وإعفاء الشخص العادي منها.
وأوضح أن القانون يحمل في داخله سلبيات عديدة تتمثل في عدم مراعاة الاحتياجات الفعلية لبعض فئات المجتمع فليس معني تملك المواطن شقته أنه رجل ثري يتمتع بقدرة علي دفع الضرائب.
وكشف د. أسامة عبدالخالق أستاذ الضرائب بكلية التجارة جامعة عين شمس وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للمالية والضرائب عن حالات كثيرة لا يطبق عليها قانون العقارات ولا تخضع للضريبة مما يوقع نوعاً من الظلم وعدم العدالة في ظل القانون الحالي فهناك أكثر من مسكن في العقار الواحد وكل ساكن يدفع ضريبة مختلفة عن الآخر وبفضل القانون الجديد سيتم توحد ذلك ويدفع الجميع 10 %.
وأضاف أنه في ظل القانون الحالي سيتم فرض الضريبة علي العقارات داخل"كردون" المدينة فقط وأي عقارات تنشأ خارج هذا النطاق لأن تخضع لضريبة فيما يؤدي إلي أن جميع الفيلات والشاليهات والوحدات السكنية المقامة في القري السياحية والمدن الجديدة تخضع لها.. فأين العدل في ذلك؟
ومع بداية عام 2007 ناقش مجلس الشوري مشروع قانون الضريبة العقارية المبنية، وفي ذلك الوقت توقع الخبراء أن يثير مشروع القانون الجديد أزمة بين الحكومة والمواطنين بسبب فرض الضريبة علي جميع العقارات المبنية، وسارع د. يوسف بطرس غالي وزير المالية وقتها بتأكيد أن مشروع القانون الجديد للضريبة علي العقار يهدف إلي تحقيق العدالة الضريبية وعلاج القصور والتشوهات الموجودة في القانون القديم الصادر عام 1954 والذي لم يعد يتناسب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت خلال هذه الفترة، مبرراً ذلك بأنه لا يعقل أن تفرض ضريبة علي شقة أو عقار في منطقة شعبية من محدودي الدخل، في حين تعفي القصور والفيلات والشاليهات المقامة خارج كردون المدن• في الوقت نفسه طالب خبراء اقتصاديون بتأجيل إصدار القانون لحين إعادة صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر وإيجاد آلية للتنسيق بين القوانين التي تحكم قطاع العقارات.
وحذر المستثمرون وأصحاب المصانع في المدن الجديدة من تأثير القانون الجديد في مناخ الاستثمار.
لكن علق الوزير علي هذه النقطة بأن فرض الضريبة علي المباني الصناعية الموجودة في المدن الجديدة يحقق العدالة الضريبية، لأنه في ظل القانون القديم كانت لا تفرض ضريبة علي المصانع الموجودة خارج الكردون.
وفي عام 2008 تمت الموافقة علي قانون الضرائب العقارية علي أن يطبق القانون علي جميع العقارات الموجودة علي أرض مصر ويعاد التقدير كل خمس سنوات، وفي 2009 صدرت اللائحة التنفيذية للقانون علي أن يبدأ تطبيقه اعتباراً من يناير 2010، ولكن بعض الخبراء شككوا في عدم دستورية القانون لأن اللائحة التنفيذية لأي قانون يجب أن تصدر بعد ستة أشهر من صدور القانون واللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية صدرت بعد 9 أشهر دون مبرر.
وأكد يوسف غالي أن 5.59 من المساكن معفاة من الضريبة العقارية، وأوضح أن المباني المبنية من 1977 إلي 1996 تتمتع بالإعفاء الضريبي وأن القانون سيطبق علي ما تم بناؤه بعد عام1996 ولكن بشرط أن تكون قيمة العقار فوق 500 ألف جنيه، أما إذا كانت أقل من ذلك فلن يطبق القانون عليها.
وفي ذلك الوقت يؤكد بعض الخبراء عدم دستورية القانون لأن اللائحة التنفيذية للقانون حددت به ميعاد تقديم الإقرار وما حدث من وزير المالية يعتبر مخالفة للائحة التنفيذية، وبذلك يسقط القانون.
لكن بعد هذا الجدل برزت تساؤلات عدة حول مدي تأثر القطاع السياحي بهذا القانون، ومدي قدرته علي مؤامة الظروف الاقتصادية العالمية، فغرفة المنشآت الفندية تري أنه عند تطبيق قانون الضرائب العقارية علي الفنادق يجب الأخذ في الاعتبار بخصوصية المنشآت الفندقية فالمشروع الفندقي يختلف عن العقارات السكانية والتجارية فليس هناك خلاف علي أن الفنادق وعددها في مصر يزيد علي 1300 فندق لها دور اجتماعي واقتصادي كبير لذلك فالفنادق تسدد بالفعل "12" نوعاً من الضرائب والرسوم لأكثر من (32) جهة منها الضرائب العقارية ففرض ضرائب عقارية ليس بجديد بل إن قطاع الفنادق هو أكثر القطاعات التزاماً بسداد الضرائب العقارية منذ أكثر من عشرين عاماً، ومن هنا فإن قطاع الفنادق له عدد من الطلبات لدفع هذه الضريبة تتمثل في ضرورة اشتراك أشخاص لهم دراية كاملة بخصائص النشاط الفندقي في لجان الحصر والتقرير وذلك بالتنسيق مع غرفة المنشآت الفندقية، بالإضافة إلي اللجنة المشكلة بمعرفة مصلحة الضرائب العقارية حتي يكون التقدير علي أسس علمية سليمة تلقي القبول من جميع الأطراف.
بالإضافة إلي ذلك يجب ألا يتم تقدير القيمة الإيجارية للفنادق علي أساس القيمة السوقية للمباني، مضافاً إليها التجهيزات والديكورات والآلات والمعدات وغيرها واعتبر قطاع الفنادق أن ذلك معيار غير سليم حيث إن الفنادق لها طبيعة خاصة ولها طرق محددة في تقدير قيمتها طبقاً للمتفق عليه دولياً ويجب أن تقدر القيمة السوقية كمبان عادية بدون أي تجهيزات وهي ما تسمي بطريقة القيمة الاستبدالية.
والمطلب الثالث أن يكون تقدير القيمة الإيجارية للأراضي بنسبة 15 % من تكلفة المشروع والتي تمثل متوسط تكلفة الغرفة مضروباً في عدد الغرف كتكلفة إجمالية أو تقدير القيمة الإيجارية للأراضي طبقاً للقيمة الدفترية الظاهرة في الميزان، وضرورة خصم الضريبة العقارية من الضريبة التجارية المستحقة علي الفنادق المملوكة لأشخاص اعتباريين وذلك أسوة بما تم بالنسبة للأشخاص الطبيعيين طبقاً لأحكام المادة 45 من قانون الضرائب علي الدخل، وإعفاء المساكن المخصصة لسكان العاملين والأماكن المخصصة لخدمتهم مثل العيادات والمطاعم بوضعها ضمن بند الإعفاء.
ورغم الزحام الشديد الذي شهدته مكاتب الضرائب العقارية في القاهرة والمحافظات فإن المواطنين لهم رأي مختلف فمسارعتهم بتقديم الإقرارات الضريبية لا تعني موافقتهم علي تقديم ضريبة من العقارات التي يمتلكونها أو يسكنون بها.. الجميع يرفض القانون: البعص لم يقدم الإقرار، البعض ينتظر الحكم بعدم دستورية القانون وفريق ثالث وهم الأكثرية قدموا الإقرارات مجبرين خوفاً من الغرامة، مصرون علي أن الحكومة تحولت إلي حكومة جباية ولسان حالهم يقول: "حسبنا الله ونعم الوكيل".
عادل محمود موظف يقول: لن أقدم الإقرار الضريبي لأنني غير مقتنع بمثل هذه الضريبة وأعتبرها جباية وافتراء علينا من الحكومة ففرض ضريبة ما لابد أن يكون مرتبطاً بحزمة تقابل هذه الضريبة.
ويتساءل : هل عندما يدفع المواطن الضريبة العقارية سيأخذ مقابلها حزمة جديدة؟ فكيف يفرض علينا ضريبة علي العقار الذي نسكن فيه؟ فهو أمر غير منطقي وغير دستوري.
أسامة يسري - مهندس معماري يقول : "نظام الضريبة العقارية نظام تنفرد بها الحكومة المصرية لأن أي دولة تفرض ضريبة ما لابد أن تقابلها خدمة.. مؤكداً : لن أقدم الإقرار انتظاراً لرفع دعاوي بعدم دستورية هذا القانون الظالم إلا إذا ضمنت أن أحصل علي خدمة جديدة تتناسب مع ما سأدفعه فمن غير المعقول أن أدفع ضريبة مقابل المكان الذي أسكن فيه والذي دفعت فيه دم قلبي، الغريب أن الوزير يرفع شعار الأخذ من الأغنياء لا عطاء الفقراء".
ويضيف سامح يوسف - مدرس : "أنا مجبر علي تقديم الإقرار الضريبي رغم عدم قناعتي بهذا خاصة أن العقارات مصدر لا تدر دخلاً بالإضافة إلي أن هذه الضريبة ليست من حق الحكومة لذا ينبغي أن تتم إعادة تقييم هذا القانون لأن هناك بعض الفئات ليس لديها دخل مرتفع ويمتلكون عقارات مرتفعة القيمة".
وتقول الحاجة فاطمة السيد مهدي - 63 سنة : الحكومة المصرية حكومة "هات وبس" لا يوجد "خد أبداً" ولماذا لا تقابل الزيادة في الضريبة المفروضة زيادة في الدخل بحيث يكون هناك دخل يفي بسداد الضريبة؟ أنا سأتقدم بالإقرار تجنباً لدفع الغرامة فمن غير المنطقي أن يتم فرض ضريبة عقارية علي العقار الذي يستخدم للسكن الشخصي لأنه أحد الاحتياجات الأساسية مثل المأكل والمشرب والملبس، وفي المستقبل سندفع جميعاً هذه الضريبة لأن الأسعار في تزايد مستمر والعقار الذي يقدر خلال وقتنا هذا بمائة ألف سيكون خلال خمس سنوات ب 500 الأمر الذي يثير قلق كل من الأغنياء والفقراء.
ويقول محمود عبدالكريم - موظف : هذا القانون فيه ظلم كبير علي محدودي الدخل لأن الشعب كله سيخضع للضريبة بالتدريج نتيجة الارتفاع السريع في أسعار العقارات التي لايستفيد أصحابها من هذا الفارق في السعر، وطالب محمود رئيس الجمهورية بضرورة التدخل لإنقاذ أبناء الشعب المصري فالمرتب ياريس مش ناقص.
ويشير محمود عبدالجواد - موظف : إلي أنه من المنطقي أن يتم فرض هذه الضريبة علي العقارات التي يتم تسقيعها لتحقيق مكاسب أما فيما يخص السكن الشخصي فالأمر يحتاج إلي إعادة نظر وإن لم تقم الحكومة بذلك فأنا أنصح كل مواطن بعدم تقديم هذا الإقرار وعلي الحكومة في هذه الحالة أن تضرب دماغها في الحيط• المصريون مش ناقصين بهدلة وقلة قيمة فهل يصل بنا الحال إلي أن ندفع ضريبة مقابل الإقامة في منازلنا؟ ويقول محمد أحمد - مدرس: الدولة بتطلع "سبوبة " من جيوب المواطنين المطحونين فهل تريد الحكومة أن نبيع منازلنا حتي ترضي عنا؟ ألا يكفيها ما ندفعه من فواتير مياه وكهرباء وزبالة وضرائب علي كل لون وتقوم بتحصيلها من محدودي الدخل، لسنا أحمد عز ولا نملك قري سياحية في الساحل الشمالي ومارينا كالتي يمتلكها أعضاء الحزب الوطني ممن يحصلون علي الأراضي بأسعار رمزية ويحققون الملايين.