لبنان على شفا أزمة سياسية بسبب قضية الحريري

يقف لبنان على أعتاب أزمة سياسية محتملة قد تسقط حكومته الائتلافية اذا ما وجهت محكمة تابعة للامم المتحدة تحقق في مقتل رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري اتهامات الى أعضاء في حزب الله.
وانتقد حزب الله المدعوم من سوريا وايران المحكمة وقال الشهر الماضي ان أول توجيه اتهامات من الادعاء والذي من المتوقع أن يكون بين سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الاول سيشمل بعض أعضائه.
ونفى السيد حسن نصر الله الامين العام لحزب الله مرارا أي صلة بين الحزب ومقتل الحريري ووصف المحكمة بأنها مشروع اسرائيلي.
ويقول محللون ان نصر الله حريص على درء توجيه الاتهامات لاعضاء في حزب الله بأي ثمن حتى وان أدى ذلك الى مواجهة مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ابن رفيق الحريري.
وشكل سعد الحريري حكومة وحدة وطنية العام الماضي تشمل وزراء من حزب الله. وكانت أزمة سياسية شهدها لبنان قبل ذلك بعام أدت الى قتال في الشوارع بين حزب الله وأنصار للحريري الموالي للغرب في تذكير قصير بأجواء الحرب الاهلية اللبنانية بين عامي 1975 و1990 .
واذا مضت المحكمة التابعة للامم المتحدة في توجيه الاتهامات لاعضاء في حزب الله فان الحزب قد يقرر هو وحلفاؤه الشيعة والمسيحيون اسقاط الحكومة.
وقال بول سالم مدير مركز كارنيجي للشرق الاوسط انه اذا انسحب حزب الله من الحكومة هذه المرة فانها ستنهار وان الحزب يملك قوة اسقاط الحكومة هذه المرة.
وأدخل اغتيال الحريري في 2005 لبنان في اضطرابات سياسية وطائفية وشطره الى معسكر موال لسوريا بقيادة حزب الله ومعسكر مناويء لها وموال للغرب بقيادة سعد الحريري