(محكمة الحريري) ترفض اتهامات حزب الله بأنها مشروع إسرائيلي

رفضت المحكمة التي تدعمها الأمم المتحدة لمحاكمة مشتبه بهم في اغتيال رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان الأسبق عام 2005 اليوم الخميس اتهامات حزب الله لها بأن وراءها دوافع سياسية.
وقالت فاطمة عيساوي المتحدثة باسم المحكمة في إجابات مكتوبة على أسئلة أرسلت عبر البريد الالكتروني "أظهرت تجارب محاكم دولية أخرى أن نتائج عمل مثل هذه المؤسسات تتحدث عن نفسها وتناقض مزاعم غير موثقة بالتدخل بشكل عدائي. نحن على قناعة بأن هذا سيحدث أيضا مع المحكمة الخاصة بلبنان".
ومن المقرر أن يقوم العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس السوري بزيارة مشتركة غير مسبوقة لبيروت غدا الجمعة في محاولة لتهدئة العاصفة السياسية بشأن المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها.
وكان حسن نصر الله زعيم حزب الله قد هاجم المحكمة هذا الشهر ووصفها بأنها "مشروع إسرائيلي" بعد أن قال أنه تلقى معلومات عن اعتزامها توجيه اتهامات إلى أعضاء في الحزب فيما يتصل باغتيال الحريري. ونفى تورط أي من أعضاء الحزب.
وكانت تقارير أولية لمحققين من الأمم المتحدة أشارت إلى تورط أجهزة أمنية سورية ولبنانية. وتقول سوريا إنه ليس لها يد في التفجير الذي وقع يوم 14 فبراير عام 2005 في بيروت وأسفر عن مقتل الحريري و22 آخرين.
وأثار الاغتيال غضبا دوليا قادته الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية الأمر الذي أجبر دمشق على إنهاء وجود عسكري استمر 29 عاما في لبنان في أبريل 2005 وأدى إلى تشكيل المحكمة الخاصة.
وردا على سؤال بشأن الاتهامات التي ستوجه في المستقبل قالت فاطمة "لن يكون مفيدا أن نزيد من التكهنات الحالية. سيصدر مكتب المدعي لائحة اتهام عند الانتهاء منها".
ولم توجه المحكمة اتهامات لأي شخص منذ تأسيسها بموجب قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مايو 2007 . والعام الماضي أمرت المحكمة بالإفراج عن 4 من كبار ضباط الجيش اللبناني الموالين لسوريا سجنوا 4 سنوات دون توجيه اتهامات لهم. وكانت السلطات اللبنانية قد اعتقلتهم بناء على طلب محقق الأمم المتحدة السابق في عام 2005 .
وقال نصر الله إن رئيس الوزراء سعد الحريري نجل رئيس الوزراء الراحل أبلغه بأن توجيه اتهامات إلى أعضاء "مارقين" في الحزب بات منتظرا وهو ما لم يؤكده الحريري.
وردا على سؤال عما سيحدث إذا ما رفض حزب الله أو الحكومة اللبنانية التي تضم وزراء من الحزب الشيعي تسليم المتهمين قالت فاطمة إن الحكومة اللبنانية ملزمة بالاستجابة لمطالب المحكمة.
وباعتباره شريكا في الحكومة يدعم حزب الله من حيث المبدأ المحكمة لكن نصر الله قال الأسبوع الماضي انه لا يقبل حتى توجيه الاتهام إلى "نصف واحد من حزب الله".
وتسمح لوائح المحكمة بالمحاكمة غيابيا.
وأضافت فاطمة "بالرغم من أننا نأمل بشدة ألا يصل الأمر لذلك فإن غياب أي متهم لن يمنع المحكمة من اتخاذ الإجراءات وفحص الأدلة ضد من قد توجه لهم الاتهامات".
وردا على سؤال عما إذا كانت مثل هذه المزاعم قد نالت من مصداقية المحكمة وفاعليتها وأثرت على تمويلها في المستقبل قالت فاطمة "النتائج النهائية لعمل المحكمة وليس المزاعم أو التكهنات التي لا أساس لها من الصحة هي الأساس الوحيد لتقييم مدى فاعليتها".
وأردفت أن المحكمة تعد حاليا مسودة ميزانيتها المقترحة للعام المقبل لترفعها إلى اللجنة الإدارية لتبحثها خلال الخريف وقالت "حتى الآن ليس هناك أي مؤشر على خفض التمويل بأي طريقة".
ويقدم لبنان 49% من تمويل ميزانية المحكمة. ويأتي الباقي من مساهمات تطوعية من دول من بينها السعودية وحكومات غربية. ويقول دبلوماسيون إن بعض البلدان الغربية قلقة من أداء المحكمة.