قمة بيروت: محاولة عربية لاحتواء الحرب الأهلية.. قبل صدور قرار الاتهام في اغتيال الحريري

في جو من التكثيف الدبلوماسي، شهد لبنان عقد قمة ثلاثية حضرها كل من العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس السوري بشار الأسد والرئيس اللبناني ميشيل سليمان ورئيس الوزراء سعد الحريري في محاولة لاحتواء التوتر قبيل صدور القرار الظني بشأن المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري. وكانت أعمال المحكمة الدولية قد بدأت منذ مارس عام 2009 في لاهاي بهولندا برئاسة دانيال بلمار لمحاكمة المتهمين باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري الذي اغتيل و22 آخرين في الرابع عشر من فبراير عام 2005. وتعتمد المحكمة علي التحقيقات التي أجرتها منذ سنوات لجنة تحقيق دولية، تناوب علي رئاستها القاضي الألماني ديتليف ميليس، والبلجيكي سيرج براميرتس، والكندي دانيال بلمار.
تفعيل المصالحات العربية
وقال مصدر في رئاسة الجمهورية اللبنانية إن القمة الثلاثية أكدت علي "دور وأهمية العمل العربي المشترك والتضامن العربي وعلي الحل العادل والشامل والدائم استناداً الي مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت العربية عام 2002 كمرجعية ضمن شروط ومهل". ومن ناحيته، وصف رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الزيارة بأنها "تأتي في إطار تقوية المبادرة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين في قمة الكويت الاقتصادية" مؤكداً علي أنها تهدف إلي العمل من أجل تحقيق المصالحات العربية في وقت تمر به المنطقة ب"تشنجات إقليمية". وأكد العاهل السعودي والرئيس السوري علي أهمية الاستمرار بدعم اتفاق الدوحة واستكمال تنفيذ اتفاق الطائف ومواصلة عمل هيئة الحوار الوطني والالتزام بعدم اللجوء إلي العنف وتغليب مصلحة لبنان العليا علي المصالح الطائفية والاحتكام إلي الشرعية والمؤسسات الدستورية وإلي حكومة الوحدة الوطنية لحل الخلافات.
هذه القمة التي وصفها المراقبون بأنها تاريخية تشهد زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلي لبنان للمرة الأولي منذ اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وزيارة العاهل السعودي أيضاً للمرة الأولي للبنان منذ توليه السلطة، كما أنها شهدت وصول كل من الرئيس السوري والعاهل السعودي إلي بيروت علي متن طائرة واحدة عقب زيارة الأخير لدمشق قدوماً من القاهرة. كما عقبت هذه القمة زيارة أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لعقد قمة ثنائية قطرية - لبنانية. وتعد هذه التكثيفات الدبلوماسية خطوة مهمة لتفعيل نتائج اتصالات دمشق والدوحة مع حزب الله واتصالات الرياض بكل من القاهرة و دمشق لاحتواء التوتر الذي نجم عن التراشق الإعلامي حول المحكمة خلال الفترة الأخيرة.
حزب الله يتهم المحكمة
وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قد صرح بأن لديه معلومات تؤكد أن المحكمة الدولية التي تنظر في قضية اغتيال الحريري ستتهم أعضاء من حزب الله بالتورط في هذه القضية. وأثارت هذه التصريحات الخوف من عودة لبنان إلي نفق التوتر السياسي والطائفي الذي سبق وعطل تشكيل الحكومة اللبنانية في حال إذا تمت إدانة أعضاء من حزب الله.
كما شن الأمين العام لحزب الله في خطاب ألقاه في السادس عشر من يوليو هجوماً علي المحكمة الدولية التي تحقق في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، ووصفها بأنها مشروع إسرائيلي يستهدف المقاومة اللبنانية، وأضاف "هناك جهات أمريكية وإسرائيلية تروج للاستعداد لمرحلة ما بعد اتهام أفراد من حزب الله بالتورط باغتيال الحريري". في الوقت نفسه، رفضت المحكمة الدولية اتهامات حزب الله بأن وراءها دوافع سياسية وقالت الناطقة باسم المحكمة فاطمة عيساوي إن تجارب محاكم دولية اخري تشير إلي أن نتائج عمل مثل هذه المؤسسات تتحدث عن نفسها وأضافت"لن يكون مفيداً ان نزيد التكهنات الحالية. سيصدر مكتب المدعي لائحة اتهام عند الانتهاء منها". وأكدت فاطمة العيساوي أنه في حال رفض حزب الله أو الحكومة اللبنانية التي تضم وزراء من حزب الله تسليم المتهمين، فإن الحكومة اللبنانية ستكون ملزمة بالاستجابة لمطالب المحكمة.
وكانت القناة الأولي في التليفزيون الإسرائيلي قد نشرت أنباء عن اتهام المحكمة الدولية للقيادي في حزب الله مصطفي بدر الدين باغتيال الحريري. والاسم الحركي لبدر الدين هو إلياس صعب وهو ابن عم القيادي العسكري في حزب الله عماد مغنية.
دور سعودي مكثف
القمة الثلاثية سبقتها جهود دبلوماسية مكثفة قام بها العاهل السعودي كان من أبرزها الزيارة الأخيرة له لدمشق حيث اتفق مع الرئيس السوري بشار الأسد علي دعم التوافق الوطني في لبنان والذي بدأ منذ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والعمل علي حفظ استقراره ووحدته. وتطرقت المحادثات إلي جهود تعزيز العلاقات العربية، ودعم العمل العربي المشترك، وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية كضامن أساسي لحقوق الشعب الفلسطيني، ومساندة تشكيل حكومة وطنية عراقية في أسرع وقت ممكن.
وتأتي القمة الثلاثية التي عقدت في لبنان في إطار الدعوة التي أطلقها العاهل السعودي في قمة الكويت لبدء مصالحات عربية وفتح صفحة جديدة مع سوريا. وكانت بعض المصادر قد أشارت إلي أن جولة العاهل السعودي العربية والتي سبقتها زيارة لواشنطن تسعي إلي تحقيق تسوية تقضي بتأجيل صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري إلي أن تنتهي المباحثات العربية لضمان احتواء أي أزمة قد تنتج عن اتهام أعضاء من حزب الله. ورداً علي هذه الفرضية، أكد حسن نصر الله في خطاب ألقاه في حفل تكريم أبناء شهداء المقاومة أن حزب الله لن يسمح "لا لصغير ولا لكبير في هذا العالم" بأن يمس بالمقاومة، وأضاف "كلنا يريد معرفة الحقيقة أولاً وكلنا يريد إجراء العدالة. عندما نعرف الحقيقة أقول لكم من الآن نحن نطالب بإجراء العدالة لا بالعفو".
وعقب انتهاء القمة الثلاثية، استقبل الرئيس اللبناني ميشال سليمان أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي أكد علي قدرة لبنان علي تخطي التوتر الحالي دون اللجوء إلي مساعدات خارجية. وزار الأمير القطري الجنوب اللبناني وتسلم من رئيس بلدية بنت جبيل مفاتيح المدينة التي شهدت أعنف المعارك بين مقاتلي حزب الله والجيش الإسرائيلي أثناء الحرب المفتوحة علي لبنان في يوليو من عام 2006. ولعبت قطر دوراً بارزاً في حل الازمة اللبنانية من خلال رعايتها اتفاق الدوحة الذي تم التوقيع عليه في 21 مايو من عام 2008 .
المحكمة من أهم النقاط الخلافية
بعد مرور عامين علي صدور قرار مجلس الأمن 1595 لعام 2005 والقاضي بإنشاء محكمة دولية لوضع حد لمسلسل الإرهاب والاغتيالات السياسية في لبنان، أقر المجلس في الثلاثين من مايو عام 2007 إنشاء المحكمة الدولية بلبنان للتحقيق في حادث اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق، وصدر القرار 1757 بأغلبية 10 أصوات وامتناع خمس دول عن التصويت وهي الصين وروسيا واندونيسيا وجنوب افريقيا وقطر علي أساس معارضتها لتدخل مجلس الأمن في الشئون اللبنانية في ظل الظروف الداخلية المتأزمة.
ومنذ صدور القرار 1757 الذي أثبت التزام مجلس الأمن حيال مبدأ أن لا حصانة علي الاغتيال السياسي سواء في لبنان او في أي مكان آخر، أصبحت المحكمة وأعمالها من أهم النقاط الخلافية في الداخل اللبناني. و كانت فكرة إنشاء المحكمة قد لاقت تأييدًا واسعاً من الأغلبية النيابية مما جعلها تطالب مجلس الأمن الدولي إقرار إنشاء المحكمة وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز اللجوء إلي القوة لتنفيذ القرارات الدولية. هذا التأييد جر معارضة داخلية واسعة و محاولات من المعارضة اللبنانية بتعطيل قرار إنشاء المحكمة عن طريق المماطلة في سير محادثات الحوار الوطني و تعطيل الحكومة علي مدار السنوات الماضية. وأشارت تقارير مرحلية للجنة التحقيق الدولية إلي احتمال ضلوع مسؤولين أمنيين سوريين دون أن تسميهم في اغتيال الحريري ثم عادت وسكتت تصريحاتها بعد انسحاب بعض شهودها وإطلاق سراح أربعة مسئولين أمنيين حكوميين رفيعي المستوي كانوا قد أوقفوا طوال أربع سنوات في قضية اغتيال الحريري.
توتر الأجواء اللبنانية قبيل صدور القرار الظني للمحكمة الدولية أصبح قيد المفاوضات الدبلوماسية العربية والتي أثبتت نجاح تجربتها مؤخراً في تحقيق العديد من المصالحات العربية وكذلك نجاح تجربتها التي أخرجت أزمة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية اللبنانية من مأزقها. موازنة الأدوار السعودية والسورية والقطرية هي بلا شك مقدمة لاحتواء ردود أفعال حزب الله في حال اتهام أي من أعضائه. وكانت العديد من الصحف اللبنانية قد أشارت إلي عواقب عودة الدور السوري مؤخراً علي المستوي الإقليمي. فعلي الرغم من إيجابية كسر العزلة السورية، إلا أن هناك إشارة لبعض الصفقات السياسية التي أخرجت المتهمين السوريين من قضية اغتيال الحريري في الوقت الذي باتت فيه كل الأصابع تشير إلي تورط حزب الله. وكان تعليق رئيس الوزراء سعد الحريري حول احتمال تورط بعض أعضاء حزب الله بأنهم سيكونون من يمثلون الأعضاء "غير المنضبطين" قد أثار تهكم البعض الذين تساءلوا: هل لا يزال هناك من يهمه معرفة من وراء اغتيال الحريري؟