حرب العملات وأثرها على الاقتصاد العالمى

كانت بعض الدول تقوم بتخفيض قيمة عملاتها لجعل السلع والخدمات المصدرة أكثر تنافسية بسبب رخص ثمنها مقابل مثيلاتها فى الدول الأخرى، ولم تكن تندرج هذه التدخلات تحت مسمى "حرب العملات" بل كان هذا أمراً مقبولاً لأنه كان يتم بشكل منفرد على أساس تقييم بنك مركزى واحد داخل دولة ما للأوضاع التى تحتم عليه التدخل مؤقتاً من أجل تحقيق هدف معين نتيجة لكون عملة هذه الدولة مقومة بأكثر من قيمتها.
وتتدافع حالياً دول العالم نحو تطبيق هذه السياسة ضد قوى السوق التى يجب أن تكون المحدد الأساسى للطلب والعرض، حيث تنشأ المخاطر فى حالة تدخل البنوك المركزية فى وقت واحد لخفض قيمة العملات الخاصة بكل منها، بمعنى أن أى تدخل نحو التخفيض سيواجه بتحرك معاكس وسريع من البنوك الأخرى واتخاذ إجراءات حمائية تؤدى إلى انخفاض حاد فى حجم التجارة العالمية. وبالتالى، المساهمة فى دفع الاقتصاد العالمى نحو هاوية الركود، خاصة وأن النظام النقدى الدولى لا يقدم حلولاً شاملة لقضايا الاقتصاد العالمى، والمتمثلة فى ارتفاع نسب البطالة والمديونية، معدلات الصرف المتدنية للعملات الأمر الذى أدى إلى ظهور مصطلح "حرب العملات"، والذى بدأ مع الصراع الدائر بين أكبر إقتصادات فى العالم متمثلاً فى الولايات المتحدة من جانب، والصين وكافة الدول ذات الفائض التجارى من جانب آخر.
فالولايات المتحدة تتخذ فى محاولتها للتغلب على الأزمات التى تتعرض لها، موقفاً متشدداً ضد الطرف الثانى لإجباره على رفع قيمة عملاته مقابل الدولار. بينما يسعى الطرف الثانى للحفاظ على معدلات النمو التى حققها خلال السنوات الماضية، وخاصة الصين التى ترفض أية تدخل من الجانب الأمريكى أو الأوروبى فى هذا الشأن، حيث يساهم ضعف قيمة اليوان فى زيادة صادراتها التى تمثل عماد الاقتصاد الصينى.
وقد ظهر مصطلح "حرب العملات" لأول مرة ضمن تصريحات وزير المالية البرازيلى فى سبتمبر 2010، والتى جاء فيها "بأن البنوك المركزية انزلقت فى حرب عملات عالمية". وأعلن عن شراء كميات هائلة من الدولار الأمريكى حتى يحافظ على سعر صرف الريال البرازيلى، حيث عانت البرازيل تحديداً بجانب العديد من الدول الناشئة من ارتفاع أسعار صرف عملاتها نتيجة لضخامة التدفقات الرأسمالية القادمة إليها من الولايات المتحدة للاستفادة من ارتفاع معدلات النمو وسرعة دوران رأس المال بها. وانتشر بعد ذلك تعبير "حرب العملات" وأطلق على العديد من الخلافات بين قادة أكبر القوى الاقتصادية فى العالم، وخاصة تلك الأكثر تصديراً مثل الصين وألمانيا واليابان، والدول الطامحة إلى تصدير المزيد مثل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
ويمكننا تعريف حرب العملات على أنها "اعتماد دولة ما على قوتها الاقتصادية لتقليص قوة تنافسية الدول الأخرى وتقليص حجم ثرواتها عن طريق استخدام السياسة النقدية والتدخل فى أسواق تبادل العملات مما يعد أحد أشكال الحروب الاقتصادية الباردة من أجل تحقيق هدف محدد". ويتمثل ذلك الهدف فى تحقيق أفضلية على باقى الدول من خلال خفض أسعار صرف العملة المحلية مقابل العملات الأخرى لجعل السلع الأجنبية أكثر تكلفة على المستهلكين المحليين، وجعل صادرات السلع الوطنية أقل تكلفة فى الأسواق الأجنبية وتزداد تنافسيتها مقابل السلع الأجنبية فى أسواقها مما يدعم الاقتصاد الوطنى، ويتحقق التشغيل الأمثل لعوامل الإنتاج المحلية. وفى المقابل، تؤدى هذه العملية إلى خسارة دول أخرى مما يمثل ضغطاً شديداً عليها مما يجبرها على تعديل سياساتها الاقتصادية. وتتسع تدريجياً المعارك الثنائية لتصبح متعددة الأطراف بآثار إجمالية سلبية على العالم أجمع، وخاصة على تلك الدول التى تقوم بربط قيمة عملتها المحلية بعملة دولة أخرى.
وتنقسم طرق التدخل فى تخفيض العملة المحلية إلى تدخلات مباشرة مثل استيعاب البنوك المركزية فى دول الفائض التجارى لتدفقات العملات الأجنبية الناتجة عن التصدير من خلال شرائها بواسطة طباعة العملة المحلية للإبقاء على سعر صرفها منخفضاً، وفى نفس الوقت استثمار العملة الأجنبية فى السندات الحكومية أو فى بنوك الدولة صاحبة العملة الأجنبية مقابل الحصول على عائد مما يؤدى إلى زيادة الطلب على العملة الأجنبية وارتفاع سعر صرفها نتيجة لذلك. كما يمكن للبنك المركزى تخفيض سعر الفائدة على العملة المحلية مما يقلل من الطلب عليها وتنخفض قيمتها.
كما توجد تدخلات غير مباشرة تتمثل فى تصريحات القادة والمسئولين فى وسائل الإعلام، والتى تشير إلى إجراءات أو أحداث مستقبلية قد تخفض قيمة العملة. وبالتالى، توجيه المضاربين والمستثمرين إلى ذلك الاتجاه. كما يمكن تطبيق سياسة التيسير الكمى، وهى عبارة عن طبع أوراق البنكنوت وإعادة ضخها إلى الأسواق لشراء الديون والسندات السيادية وغيرها من الأصول لزيادة المعروض النقدى. ويتمثل الغرض الرئيسى من هذه السياسة فى مواجهة الأزمات المالية الحادة. فقد استخدمت هذه السياسة على نطاق واسع بعد الأزمة المالية العالمية، حيث قام بهذا الإجراء كل من البنك الإحتياطي الفيدرالى (البنك المركزى الأمريكى)، البنك المركزى البريطانى، البنك المركزى اليابانى بهدف دعم القطاع المصرفى العالمى المتداعى الذى واجه نقصاً حاداً فى السيولة نتيجة لأزمة الرهن العقارى عام 2008.
وتأتى الولايات المتحدة فى مقدمة الدول التى تتهم بالتلاعب فى أسعار صرف عملاتها لتحقيق مصالحها دون النظر إلى تأثير ذلك على الاقتصاد العالمى، حيث اعتمدت على قوة الدولار كعملة الاحتياطيات الدولية وأساس المعاملات بين الدول، واستخدمته كسلاح موجه ضد الدول الصاعدة، وخاصة الصين والهند والبرازيل، والتى حققت مستويات نمو عالية واحتياطيات مالية كبيرة وفوائض فى موازينها التجارية نتيجة لزيادة حصتها التصديرية مقارنة بالولايات المتحدة واليابان وأوروبا. وقد قامت الولايات المتحدة بإغراق النظام المالى العالمى بالسيولة النقدية من الدولار مع معدلات فائدة منخفضة جداً من خلال برنامج التيسير الكمى لتبلغ قيمة الأموال التى تم طرحها نحو ثلثى عرض النقد الدولى بالدولار.
وتتمثل أهم أهداف برنامج التيسير الكمى في إحداث انخفاضات حادة وسريعة فى سعر صرف الدولار لإحداث حالة من الانتعاش فى الاقتصاد وتخفيض تكلفة السلع الأمريكية المعدة للتصدير لمنافسة صادرات الدول الصاعدة، وتخفيض النفقات العامة من خلال تجنب دفع الفوائد على السندات، وإحداث خلل فى الأداء الاقتصادى للدول الصاعدة بانتقال الأموال الساخنة إلى أسواقها المالية ذات الربحية الأعلى. وبالتالى، خلق فقاعات اقتصادية مثلما حدث فى أزمة النمور الآسيوية، حيث تعتبر الفقاعة الاقتصادية وصفاً للحالة التى تحدث نتيجة للمضاربة الدافعة إلى ارتفاع أسعار السلع بطريقة تؤدى لتزايد المضاربة عليها وبلوغ أسعارها مستويات خيالية لتصل إلى مرحلة انفجار الفقاعة وحدوث هبوط حاد ومفاجئ فى أسعار هذه السلع، وخاصة فى الدول التي تشهد رواجاً اقتصادياً لفترات زمنية محددة، دون أن تستند إلى قاعدة إنتاجية قادرة على توليد الدخل المنتظم والاستمرار في حالة الرواج على أسس مستدامة. وأيضاً، إحداث ضغوط تضخمية فى أسواق الدول الصاعدة برفع أسعار صرف عملاتها ورفع أسعار تكلفة الإنتاج مما يؤدى إلى ضعف تنافسية صادراتها وانخفاض معدلات نموها مما أجبر بعض الحكومات إلى فرض الضرائب على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية القادمة إليها.
وتتمثل أهم أسباب حرب العملات فى تنامى قيمة صادرات الصين بنسبة 8.3% خلال الفترة 2009-2016، وهى أعلى من معدل نمو الصادرات العالمية البالغ نحو 3.7% خلال نفس الفترة مما أدى إلى ارتفاع الأهمية النسبية لصادرات الصين لتصل إلى 13.2% من إجمالى قيمة صادرات العالم عام 2016 مقارنة ب 9.8% عام 2009، ونمو فائضها التجارى بنسبة 14.6% خلال الفترة 2009-2016 لتصل قيمة الفائض إلى 509.7 مليار دولار عام 2016. وفى نفس الوقت، تراجعت صادرات الولايات المتحدة من المرتبة الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلى المرتبة الثانية، ونمو عجزها التجارى بنسبة 5.6% خلال الفترة 2009-2016 لتصل قيمة العجز إلى 796.5 مليار دولار عام 2016. كما بلغ معدل نمو عجزها التجارى مع الصين 8.3% لتصل قيمة العجز إلى 250.6 مليار دولار عام 2016 مما أضاف ضغوطاً تضخمية قللت معدل نمو الاقتصاد الأمريكى، زادت معدل البطالة، خفضت أداء وربحية المؤسسات الاقتصادية ومتوسط دخل الفرد. وعلى الرغم من انتقاد واشنطن للسياسة النقدية الصينية ومطالبتها برفع قيمة اليوان لتقضى على ميزة رخص السلع الصينية مقارنة بالأمريكية، إلا أن الصين تعتبر نفسها غير مسئولة عن العجز التجارى الأمريكى الناتج عن تراجع إنتاجية وتنافسية الاقتصاد الأمريكى، وتركز على أنه يجب على الولايات المتحدة حل مشاكلها بدلاً من تحميلها للآخرين. كما أكدت على عدم ترك تحديد قيمة عملتها لقوى السوق حتى لا ترتفع بشكل كبير يؤدى إلى إفلاس العديد من الشركات الصينية وارتفاع معدل البطالة وخلق الاضطرابات الاجتماعية.
وقد ساهمت أطراف أخرى فى حرب العملات، حيث اتبعت الدول الأوروبية سياسات تقشفية لخفض عجوزات موازناتها، وتدخلت الهند لمنع ارتفاع الروبية مقابل الدولار، كما تدخلت اليابان، التى تعتمد فى نموها على الصادرات، عدة مرات لوقف ارتفاع الين بضخ كميات كبيرة منه فى السوق، كما اتهمت فى نفس الوقت كوريا الجنوبية بخفض قيمة عملتها وتثبيتها لسعر الفائدة.
وقد أظهرت العديد من الدراسات الدولية تفوق اليوان على الدولار فى أسيا ليصبح عملة مرجعية إقليمية فى منطقة أسيا والمحيط الهادى مع تكثيف استخدام سياسة التيسير الكمى فى الدول الغربية. ووفقاً لاستطلاع لبنك HSBC، تثق الشركات الصينية فى مستقبل اليوان كعملة عالمية رئيسية للتجارة والاستثمار، حيث تأمل 77% منها إتمام ثلث معاملات التجارة الصينية باليوان مع نهاية عام 2017، كما تعتزم 30% من الشركات استخدام اليوان فى أغراض متعلقة بالاستثمار خلال نفس العام. ومن هنا تكمن المشكلة الكبرى، حيث يرتبط الاقتصاد الصينى بشدة بالعالم الخارجى، وخاصة الدول المتقدمة، فمنذ تخفيض اليوان فى أغسطس 2016، تراجعت التجارة الخارجية بنسبة 8% ولن يحقق أى انخفاض جديد فرقاً كبيراً لتراجع النظام المالى الصينى، وضعف الاقتصاد العالمى وحركة التجارة العالمية نتيجة لسياسات الحماية التجارية لبعض الدول كرد فعل لتخفيض عملات أهم شركائها التجاريين. لذلك يتوقف مستقبل الاقتصاد العالمى بصفة أساسية على مدى نجاح الحكومة الصينية فى إجراء الإصلاحات الهيكلية التى تضمن عدم تركز الاستثمارات فى القطاعات المعتمدة على التصدير، وعدم انخفاض الإنتاجية على المدى البعيد نتيجة لارتفاع أسعار الآلات والمعدات المستوردة، ومعالجة المشكلات التى تواجه قطاع البنوك ليتوافق مع تطلعاتها بامتلاك سوق لرؤوس الأموال تمكنها من المنافسة الدولية. وكلما تأخر الإصلاح كلما ارتفعت التكلفة وزادت التوقعات بأزمة مالية عالمية جديدة.
-------------
بقلم/ صبحي إبراهيم مقار
كاتب وباحث مصري كبير