كيف ستتأثر مصر بالخيارات الصينية؟

طرح المركز المصرى للدراسات الاقتصادية سيناريوهين مستقبليين لتطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية والمصرية بعد أزمة تخفيض العملة الصينية.
فى السيناريو الأول، تسمح الصين لقوى السوق بتحديد أسعار الأصول، وسعرى الصرف والفائدة، وتتحول إلى اقتصاد استهلاكى بصورة أكبر، وتنمو بمعدلات أقل تبلغ 6% فى 2015 و2016، ولكن تبقى هذه المعدلات أكثر استدامة، وبهذا تندمج الصين بصورة أكبر فى الأسواق المالية العالمية، ويصبح اليوان إحدى عملات الاحتياطيات الدولية ويضاف إلى سلة حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولى.
وكنتيجة متوقعة لهذه الخطوات سيتراجع فائض الحساب الحالى الصينى، ويؤدى ارتفاع الاستهلاك إلى زيادة الاستيراد مما يساعد على إعادة توازن الطلب العالمى.
ويؤدى تراجع معدل النمو فى الصين إلى خفض الطلب العالمى على الطاقة، ومن ثم انخفاض أسعار النفط إلى ما يناهز 40 دولارا للبرميل.
الانخفاض فى أسعار النفط، سيدفع بلدان الخليج إلى خفض موازناتها العامة، فيما ستتباطأ وتيرة نمو منشآت الأعمال فى مجلس التعاون الخليجى، مما قد يحد من التدفقات الرأسمالية العامة والخاصة لمصر، ولكن سيكون بوسع مصر اجتذاب تدفقات استثمار أجنبى من أسواق الأسهم الخاصة العالمية الآخذة فى التوسع.
وعلى جانب آخر، يؤدى انخفاض نصيب الصين فى الأسواق العالمية من السلع متدنية الجودة إلى خلق فرص تصديرية جديدة للأسواق الصاعدة ومن بينها مصر، ولكن على مصر أن تتخذ بعض الخطوات فيما يخص تحسين تنافسيتها فى هذه الأسواق ومن هذه الخطوات تحرير سعر الصرف، واحتواء معدلات التضخم، وتحسين جودة المنتجات والخدمات.
أما السيناريو الثانى فيفترض أن تستمر الصين على نهجها، كاقتصاد مدفوع بالصادرات، وتواصل خفض سعر صرف اليوان ودعم منشآت الأعمال لديها من خلال الائتمان الميسر وأسعار الفائدة الموجهة، غير أن النمو القائم على الديون يهدد قدرة الحكومة على مواصلة تدخلاتها.
وسيساعد انخفاض سعر صرف اليوان الصينى على استعادة تنافسيتها فى سوق السلع متدنية الجودة واستدامة نصيبها فى سلسلة القيمة العالمية، غير أن سعر الصرف الموجه يحرم العملة الصينية من الانضمام إلى سلة حقوق السحب الخاصة.
ويتوقع المركز المصرى أن تندلع حرب عملات مع زيادة الممارسات الحمائية، مما يؤدى إلى تراجع التجارة الدولية وتباطؤ الاقتصاد العالمى، وتقود مجموعة السبعة تحالفا اقتصاديا عالميا يلتزم بتحرير أسواق العملات والتجارة، ومن ثم تشهد هذه الدول أوضاعا اقتصادية أفضل من البلدان المنخرطة فى حرب العملات.
ومجموعة الدول الصناعية السبع شُكلت فى 1976، عندما انضمت كندا إلى مجموعة من ست دول: فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، انجلترا، والولايات المتحدة الأمريكية، ويجتمع وزراء المالية فى هذه البلدان عدة مرات فى العام لمناقشة السياسات الاقتصادية.
ويتفق السيناريو الأول والثانى فى أن التباطؤ الصافى فى النمو العالمى سيؤدى إلى تراجع أسعار النفط.
أما عن مصر، فيقول بيان المركز المصرى الصادر بالأمس، بأن التخفيضات فى سعر صرف اليوان وغيره من العملات ستؤدى إلى تآكل قدرة مصر التنافسية، وستواجه المنتجات المحلية فى مصر منافسة أقوى من الواردات الأقل سعرا من الصين وغيرها.
ويتوقع المركز أن تُقيم مصر روابط اقتصادية وتجارية أعمق مع تحالف مجموعة السبعة لاجتذاب الاستثمارات وتعزيز الصادرات.