وضع المركز المصري للدراسات الاقتصادية برئاسة شريف الديواني سيناريوهات لوضع الاقتصاد الصيني في حالة تحوله الى الاقتصاد الكامل أو استمراره على وضعه الراهن ومدى تأثيره على الاقتصاد المصري. أشار أحد السيناريوهات الى أنه في حالة استمرار الصين كاقتصاد مدفوع بالصادرات وتواصل خفض سعر صرف اليوان ودعم منشآت الأعمال لديها من خلال الائتمان الميسر وأسعار الفائدة الموجهة، فإن النمو القائم على الديون يهدد قدرة الحكومة على مواصلة تدخلاتها. كما أن انخفاض سعر صرف اليوان يساعد الصين على استعادة تنافسيتها في سوق السلع متدنية الجودة واستدامة نصيبها في سلسلة القيمة العالمية، غير أن سعر الصرف الموجه يحرم العملة الصينية من الانضمام الى سلة حقوق السحب الخاصة. كما اشار الى أن استمرار هذا الوضع سيؤدي الى اندلاع حرب عملات مع زيادة الممارسات الحمائية مما يؤدي الى تراجع التجارة الدولية وتباطؤ الاقتصاد العالمي. وتقود مجموعة السبعة تحالفاً اقتصادياً عالمياً يلتزم بتحرير اسواق العملات والتجارة، ومن ثم تشهد أوضاعاً اقتصادية افضل من البلدان المنخرطة في حرب العملات. ويؤدي التباطؤ الصافي في النمو العالمي الى تراجع اسعار النفط. وكشف الاستطلاع انه قد تؤدي التخفيضات في سعر صرف اليوان وغيرها من التخفيضات الى تآكل قدرة مصر التنافسية، وتواجه المنتجات المحلية منافسة أقوى من الواردات الأقل سعراً، ولابد لمصر ان تقيم روابط اقتصادية وتجارية أعمق مع تحالف مجموعة السبعة لاجتذاب الاستثمارات وتعزيز الصادرات. وأشار السيناريو الثاني الى أنه في حالة قيام الصين بالسماح لقوى السوق بتحديد اسعار الاصول، وسعري الصرف والفائدة فإنها تتحول الى اقتصاد استهلاكي بصورة أكبر وتنمو بمعدلات اقل ولكن اكثر استدامة تبلغ 6٪ في 2015 و2016 وتندمج بصورة أكبر في الاسواق المالية العالمية كما سيصبح اليوان إحدى عملات الاحتياطيات الدولية ويضاف الى سلة حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي ويتراجع فائض الحساب الجاري الصيني بفعل زيادة نسبة السلع غير التجارية في الاقتصاد، ويؤدي ارتفاع الاستهلاك الى زيادة الاستيراد مما يساعد على اعادة توازن الطلب العالمي، كما سيؤدي تراجع معدل النمو في الصين الى خفض الطلب العالمي على الطاقة ومن ثم انخفاض أسعار النفط الى ما يناهز 40 دولاراً للبرميل، وبالتالي ستجري بلدان الخليج خفضاً للموازنات العامة لديها ويتباطأ نمو منشآت الأعمال في مجلس التعاون الخليجي مما قد يحد من التدفقات الرأسمالية العامة والخاصة لمصر، ولكن مصر سيكون بوسعها اجتذاب الاستثمار الاجنبي المباشر من اسواق الاسهم الخاصة العالمية الآخذة في التوسع. ووفقاً لهذا السيناريو فانه قد يؤدي انخفاض نصيب الصين في الاسواق العالمية من السلع متدنية الجودة الى خلق فرص تصديرية جديدة للاسواق الصاعدة ومن بينها مصر، وبالتالي فإنه لكي تنافس مصر في هذه الاسواق يتعين عليها تحرير سعر الصرف، واحتواء معدلات التخضم، وزيادة الاستثمار الاجنبي المباشر والتنافسية بغية تحسين جودة المنتجات والخدمات.
