«الدراسات الاقتصادية»: تحول الصين لاقتصاد السوق يخفّض الطلب العالمي على الطاقة

قال المركز المصري للدراسات الاقتصادية إنه في حال لو أتمت الصين تحولها إلى اقتصاد السوق الكامل سيسمح لقوى السوق بتحديد أسعار الأصول وسعري الصرف والفائدة، وتتحول إلى اقتصاد استهلاكي بصورة أكبر، وتنمو بمعدلات أقل ولكن أكثر استدامة تبلغ 6% في 2016/2015.
ونوه المركز، في دراسة له بعنوان "ماذا يحدث لو"أنه في هذه الحالة ستندمج الصين بصورة أكبر فى الأسواق المالية العالمية ويصبح اليوان احدى عملات الاحتياطيات الدولية ويضاف الى سلة حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولى وسيتراجع فائض الحساب الجاري الصيني بفعل زيادة نسبة السلع غير التجارية في الاقتصاد، ويؤدي ارتفاع الاستهلاك إلى زيادة الاستيراد مما يساعد على إعادة توازن الطلب العالمي.
تابع المركز ،أن الصين لو أتمت تحولها الى اقتصاد السوق الكامل سيتراجع معدل النمو ويؤدى لخفض الطلب العالمي على الطاقة، ومن ثم انخفاض أسعار النفط إلى ما يناهز 40 دولارا للبرميل وتجري بلدان الخليج خفضا للموازنات العامة لديها ويتباطأ نمو منشآت الأعمال في مجلس التعاون الخليجي مما قد يحد من التدفقات الرأسمالية العامة والخاصة لمصر، ولكن مصر سيكون بوسعها اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر من أسواق الأسهم الخاصة العالمية الآخذة في التوسع.
ذكر المركز، أنه فى هذه الحالة سيؤدي انخفاض نصيب الصين في الأسواق العالمية من السلع متدنية الجودة إلى خلق فرص تصديرية جديدة للأسواق الصاعدة ومن بينها مصر. ولكي تنافس مصر في هذه الأسواق يتعين عليها تحرير سعر الصرف، واحتواء معدلات التضخم، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر والتنافسية بغية تحسين جودة المنتجات والخدمات.
قال المركز ، أنه فى حالة استمرار الصين كاقتصاد مدفوع بالصادرات، وتواصل خفض سعر صرف اليوان ودعم منشآت الأعمال لديها من خلال الائتمان الميسر وأسعار الفائدة الموجهة غير أن النمو القائم على الديون يهدد قدرة الحكومة على مواصلة تدخلاتها و انخفاض سعر صرف اليوان يساعد الصين على استعادة تنافسيتها في سوق السلع متدنية الجودة واستدامة نصيبها في سلسلة القيمة العالمية غير أن سعر الصرف الموجّه يحرم العملة الصينية من الانضمام إلى سلة حقوق السحب الخاصة.
وتشهد الصين اندلاع حرب عملات مع زيادة الممارسات الحمائية، ما يؤدي إلى تراجع التجارة الدولية وتباطؤ الاقتصاد العالمي و ستقود مجموعة السبعة تحالفا اقتصاديا عالميا يلتزم بتحرير أسواق العملات والتجارة، ومن ثم تشهد أوضاعا اقتصادية أفضل من البلدان المنخرطة في حرب العملات و يؤدي التباطؤ الصافي في النمو العالمي إلى تراجع أسعار النفط.
وقد تؤدي التخفيضات في سعر صرف اليوان وغيرها من التخفيضات إلى تآكل قدرة مصر التنافسية، وتواجه المنتجات المحلية منافسة أقوى من الواردات الأقل سعراوستقيم مصر روابط اقتصادية وتجارية أعمق مع تحالف مجموعة السبعة لاجتذاب الاستثمارات وتعزيز الصادرات.