التقشف يهدد حكومة بيرلسكوني

الجدل حول خطة التقشف‏,‏ التي وضعتها الحكومة الإيطالية لخفض العجز في الموازنة العامة‏,‏ مازال دائرا رغم إقرار البرلمان الإيطالي بمجلسيه الشيوخ والنواب لتطبيقها‏، وأصبحت المعارضة لهذه الخطة تمثل تهديدا حقيقيا لبقاء حكومة بيرلسكوني‏,‏ خصوصا أنها أثارت احتجاجات واسعة وإضرابات بين جميع شرائح المجتمع الإيطالي‏,‏ بما في ذلك القضاة والدبلوماسيين والأطباء وغيرهم من الفئات المؤثرة‏.‏
تهدف خطة التقشف الإيطالية إلي توفير‏25‏ مليار يورو من نفقات الدولة في العامين الحالي والقادم‏,‏ بغرض الهبوط بنسبة العجز في الموازنة العامة من‏5.3%‏ من الناتج المحلي الإجمالي التي بلغها في عام‏2009‏ إلي‏2.7%‏ عام‏2012,‏ ليكون تحت السقف الذي حددته معاهدة ماستريخت الأوروبية للاستقرار المالي ب‏3%,‏ وتقوم الخطة علي تجميد الرواتب لمدة ثلاث سنوات لموظفي القطاع العام التوظيف في الدوائر الحكومية‏,‏ وكذلك إلزام الوزارات بخفض نفقاتها بنسبة‏10%,‏ ولم تترك الخطة القطاع الخاص‏,‏ حيث ستزيد من الضرائب وتخفض الرواتب‏.‏
الإيطاليون لم يتقبلوا خطة التقشف‏,‏ رغم أنها ليست الأولي علي الصعيد الأوروبي‏,‏ حيث سبقت اليونان وإسبانيا والبرتغال وإيرلندا وألمانيا إلي إقرار إجراءات مماثلة للسيطرة علي الديون والعجز في الموازنات‏,‏ ويرجع سبب الرفض في الأساس إلي أن الناخب الإيطالي منح صوته لبيرلسكوني رجل الأعمال الناجح ليقود الاقتصاد الإيطالي نحو الرخاء‏,‏ لكن التجربة أثبتت أن إدارة اقتصاد دولة بحجم إيطاليا يختلف عن إدارة شركة أو مجموعة اقتصادية أيا كان حجمها‏,‏ وساهمت الأزمة الاقتصادية العالمية في خفض تقديرات حكومة بيرلسكوني للنمو الاقتصادي في‏2010,‏ كما ارتفع الدين العام الإيطالي إلي‏115.8%‏ من الناتج الإجمالي المحلي لعام‏2009,‏ ومن المتوقع أن يصل إلي‏118.4%‏ في العام الحالي‏,‏ وبذلك يعد الدين العام الإيطالي من أعلي الديون في العالم‏,‏ ويكون بيرلسكوني فشل في تحقيق أهم وعوده الانتخابية‏.‏
معارضة خطة التقشف لم تتوقف عند فئات المجتمع الإيطالي فقط‏,‏ بل تعدته إلي بعض أعضاء حكومة وحزب بيرلسكوني‏,‏ حيث انتقد وزير الخارجية فرانكو فراتيني الإجراءات التقشفية الخاصة بوزارته‏,‏ وتحدث عن إجراءات عبثية منها ترقية موظفين دون زيادة في الأجور‏,‏ ولم يخف رئيس مجلس النواب جان فرانكو فيني معارضته لهذه الخطة‏,‏ كما أكد حكام المناطق أنهم لن يستطيعوا تأمين بعض الخدمات الاجتماعية أو في مجال النقل‏,‏ ويستطيع المراقب لتسلسل الأحداث علي الساحة السياسية الإيطالية في الفترة الأخيرة الوصول إلي أن نهاية حكومة بيرلسكوني قد تكون قريبة‏,‏ فهناك الكثير من الشواهد التي تقود إلي هذا الاتجاه‏,‏ من بينها أن حكومة بيرلسكوني ذات الأغلبية الكبيرة في البرلمان لم تحصل سوي علي‏329‏ صوتا مؤيدا لخطة التقشف من بين‏650‏ صوتا هي مجموع مقاعد مجلس النواب‏,‏ مقابل معارضة‏275‏ نائبا‏,‏ وهو ما يعني أن المعارضة لم تعد ضعيفة‏,‏ كما أن إجراء ذلك التصويت في حد ذاته كان يمثل مؤشرا‏,‏ حيث أن حكومة بيرلسكوني اضطرت إلي طلب الثقة من البرلمان للمرة‏36‏ منذ توليها السلطة قبل أكثر من عامين‏,‏ وهو ما اعتبره الأمين العام للحزب الديمقراطي المعارض مؤشرا علي قرب النهاية السياسية للحكومة الإيطالية‏.‏ وقد زاد من التكهنات بقرب نهاية حكومة بيرلسكوني تصاعد خلافه مؤخرا مع رئيس مجلس النواب جان فرانكو فيني‏,‏ الذي كان يعتبر الرجل الثاني بالحزب الحاكم‏,‏ وذلك بعد قرار المكتب التنفيذي لحزب شعب الحرية بفصل فيني من الحزب‏,‏ وهو ما دفع عددا من النواب بالبرلمان إلي الاستقالة الجماعية من الحزب‏,‏ فيما اعتبره المراقبون تجميدا انشقاقا قد يتسبب في الدعوة إلي انتخابات مبكرة مطلع العام القادم لإنهاء حالة الاضطراب السياسي التي تشهدها إيطاليا‏.‏