ايطاليا تتبني خطة تقشف..وحكم بالسجن علي وزير سابق مقرب من برلسكوني

ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا بنحو 39 ألفا خلال الشهر الجاري

قضت محكمة إيطالية أمس بالسجن لمدة عامين بحق صديق مقرب من رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني ووزير سابق في حكومته بتهمة الاختلاس.
وأدانت محكمة ميلانو "ألدو برانكر" بتهمة "سوء التصرف" في الأموال فيما يتعلق بمحاولة فاشلة في عام 2005 من قبل بنك "بنكا بوبولاري إيطاليانا" للاستيلاء علي بنك آخر وهو "بنكا انتونفينيتا".كما أمرت المحكمة برانكر الذي اختار الخضوع لمحاكمة سريعة بدفع غرامة قدرها 4000 يورو.
واستقال برانكر من منصب وزير الفيدرالية في وقت سابق من الشهر الجاري بعد احتجاجات علي محاولته لتجنب المحاكمة من خلال التذرع بالحصانة التي استحدثتها الحكومة المحافظة.
ويسمح هذا الإجراء المثير للجدل، الذي استخدمه بيرلسكوني في الماضي، لرئيس الوزراء ووزراء حكومته بعدم المثول أمام المحكمة من خلال التذرع بالتزامات عمل الحكومة.
واستقال برانكر بعد أن ظل في منصبه كوزير لمدة 18 يوما فقط، واعتبر المحللون أن تعيينه وزيرا بينما كان يخضع للتحقيق مجرد محاولة سافرة من برلسكوني لمساعدة صديقه في التغلب علي مشاكله القانونية.. من جانب آخر من المقرر ان يتبني البرلمان الايطالي بشكل نهائي في وقت لاحق خطة تقشف تهدف الي توفير 25 مليار يورو بين عامي 2011 و2012 وتشتمل علي سلسلة اقتطاعات في الموازنة تثير احتجاج فئات عدة من المجتمع في البلاد.
وتنص خطة التقشف التي تبلغ قيمتها حوالي 25 مليار يورو علي تجميد رواتب الموظفين علي ثلاث سنوات وخفض ميزانيات الوزارات بقيمة 10٪.
وفي ألمانيا ارتفع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا خلال شهر يوليو الجاري بنحو 39 ألف عاطل مقارنة بشهر يونيو الماضي.
وذكر مكتب العمل الاتحادي أن اجمالي عدد العاطلين في البلاد بلغ 192ر3 مليون عاطل بتراجع قدره 271 ألف عاطل عن نفس الشهر من العام الماضي.
وفي تطور لاحق اعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران أنها لم تستطع خلال الربع الثاني من العام الجاري تعويض الخسائر التي منيت بها مطلع هذا العام جراء الرماد البركاني القادم من آيسلندا وارتفاع أسعار الوقود بالإضافة إلي إضراب الطيارين في فبراير الماضي.
وجاء في بيان الشركة أمس أن إجمالي خسائرها بلغ 104 ملايين يورو بعد أن كان 178 مليون يورو قبل عام.
وفي أثينا أعلن سائقو الشاحنات عن عزمهم مواصلة احتجاجهم بطرق أخري بعدما أرغمتهم الحكومة اليونانية علي وقف الإضراب أمس واستئناف العمل مهددة السائقين بسحب رخصهم في حال لم يمتثلوا للأمر.
ويحتج السائقون علي تجاهل الحكومة لهم بشأن تفاصيل مشروع قانون يستهدف تحرير قطاعهم ليتماشي مع قوانين الاتحاد الاوروبي للحد من عجز الموازنة والخروج من الأزمة المالية الخانقة التي تعصف بالبلاد منذ بضعة أشهر.
وأدي الإضراب إلي إغلاق عدد من محطات البنزين وازدحام الطرقات اليونانية، بالاضافة الي حدوث نقص حاد في تزويد الجزر السياحية بالمواد الغذائية.