فتحت النيابة العامة في روما تحقيقًا بتهمة التهرب من الضرائب في حق رئيس الحكومة سيلفيو بيرلسكوني، ونجله بيير. وذكرت مصادر إيطالية، اليوم الجمعة، أن بيرلسكوني يخضع حاليًّا لتحقيق من قبل ممثلي الادعاء في ميلانو يتعلق بمزاعم بأن فروعًا لشركته "ميدياسيت" اشترت حقوق البث التلفزيوني من شركات أمريكية ثم أعادت بيعها لفروع أخرى من الشركة بأسعار مرتفعة في مسعى لتفادي الضرائب. وشمل التحقيق مسؤولين في الحكومة الإيطالية. هذا وقد وصف محامو رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني التقارير-التي نشرت اليوم الجمعة- بأن التحقيق الذي يواجهه موكلهم وابنه بيرسيلفيو بأنه "ليس جديدًا". وقال نيكولو جيديني، محامي برلسكوني، لوكالة الأنباء الايطالية (أنسا): "إن التحقيق في روما هو جزء من نفس القضية، لكن الأهلية تلك المرة تقع على عاتق ممثلي الادعاء في العاصمة الإيطالية، حيث تقع بعض شركات (ميدياست)". وذكر محام آخر من محامي رئيس الوزراء أن "التحقيق ليس به شيء جديد. إنه تحقيق فرعي من التحقيق الذي يُجرى بالفعل في ميلانو". يذكر أن شركة "ميدياسيت" تسيطر على أكبر شبكة تلفزيونية، خصوصًا في إيطاليا، من بينها ثلاث قنوات تبث محليًّا. ومنذ دخوله السياسة في أوائل التسعينيات كان برلسكوني -74 عامًا- محور العديد من التحقيقات والقضايا أمام المحاكم بسبب اتهامات تتعلق بالفساد والاختلاس، وغيرها من الجرائم المالية، وكان يتم تبرئته أو تسقط التهم المنسوبة إليه بالتقادم، في معظم الحالات. بالإضافة إلى ذلك استفاد رئيس الوزراء من العديد من القوانين التي تبنتها حكومته المحافظة ثم طبقها بشكل رجعي، مثل جعل الشهادة الزور جنحة بدلا من جريمة. وخلال ولايته الثالثة والحالية في المنصب تبنت حكومة برلسكوني أيضًا حصانة مثيرة للجدل من المحاكمة تسري على كبار مسؤولي الحكومة، من بينهم رئيس الوزراء. ويتهم منتقدون -من بينهم المعارضة التي تنتمي إلى يسار الوسط- برلسكوني بسوء استغلال سلطته السياسية للتغلب على مشكلاته القانونية. غير أن برلسكوني يقول إنه ضحية لمحققين يساريين ينتقمون منه سياسيًّا.
