في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، كانت مصر أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات مع الصين الشعبية، وتطورت هذه العلاقات من حقبة إلى أخرى، تارة تساند مصر الصين وتارة أخرى تساند الصين مصر، إلا أن الروابط مرت بمراحل عدة من التطور؛ حيث أقامت القاهرةوبكين شراكة إستراتيجية منذ عام ، ومنذ ذلك الحين شهدت العلاقات تحولا نوعيا في خصوصية العلاقة. والصين من الدول التي ساندت مصر في ثورة 30 يونيو، ودعمت الإرادة الشعبية، كما رفضت أي تدخل أجنبي في شئون مصر، وكانت العلاقات بين القاهرةوبكين شاهدة على طفرة أخرى وتطورت بشكل ملحوظ وعزز منها بعض الأحداث الإرهابية التي شهدتها الصين، وهو ما جعلها أكثر تفهما لما تعاني منه مصر من إرهاب. الزيارات المتبادلةالتقى الرئيس السيسي في شهر أغسطس 2014، بوانج يى وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، حاملا رسالة شفهية إلى الرئيس من الرئيس الصيني شى جين بينج، تضمنت تجديد التهنئة على تولي منصب رئيس الجمهورية، والإشادة بدوره في هذه المرحلة الحيوية الفارقة في عمر الدولة المصرية وبجهوده الحاسمة؛ لتحقيق الاستقرار في مصر، وبما يتناسب مع كونها دولة عريقة ذات ثقل كبير في محيطها الإقليمي وعلى الصعيد الدولي، فضلا عما تتمتع به من علاقات صداقة تاريخية وعميقة مع الصين، مؤكدا دعم بلاده للجهود المصرية المبذولة لتحقيق التهدئة والهدنة في قطاع غزة وموجها الدعوة للرئيس لزيارة الصين. الحوار الإستراتيجي كما عقدت جلسة الحوار الإستراتيجي بين مصر والصين برئاسة وزيري خارجية البلدين سامح شكري ووانج يى، وبمشاركة وزراء التجارة والصناعة والكهرباء والتعاون الدولي والاستثمار، وممثل عن كل من وزارة النقل وهيئة قناة السويس وعدد من مسئولي الوزارات المعنية من الجانب المصري، وعدد من كبار المسئولين في وزارتي الخارجية والتجارة في الصين. وقد مرت العلاقة المصرية الصينية بثلاث مراحل: المرحلة الاولى .. كانت المرحلة الأولى عقب قيام ثورة يوليو عام 1952 حيث كانت مصر من أوائل الدول التي أيدت بحماس حق الصين في استعادة مقعدها الشرعي في الأممالمتحدة وعبرت قيادة الثورة المصرية عن دهشتها لموقف الولاياتالمتحدة المتجاهل لجمهورية الصين الشعبية. – فى 30 مايو 1956 أصدرت الحكومتان المصرية والصينية بيانًا مشتركًا حول إقامة العلاقات الدبلوماسية على مستوى السفراء بين البلدين، وهو ما مثّل انعطافًا هامًا في خريطة العلاقات الدولية، بالنظر إلى مكانة مصر عربيًا وأفريقيًا وإسلاميًا، وفتح الباب أمام الصين لإقامة علاقات رسمية مع الدول العربية والأفريقية. وعقب قرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في 26 من يوليو عام 1956 بتأميم شركة قناة السويس وجعلها شركة مساهمة مصرية، بادرت الصين بتأييد هذا القرار في 4 أغسطس عام 1956، حيث أوضح رئيس مجلس الدولة الصيني شواين لاي أن الصين تدعم دعمًا تامًا تأميم مصر لشركة قناة السويس، ثم أصدرت الحكومة الصينية في الخامس عشر من أغسطس بيانًا حول قضية قناة السويس أكدت فيه على دعم الصين، حكومة وشعباً، للخطوة التي اتخذتها الحكومة المصرية من أجل حماية سيادة الدولة واستقلالها. وفي شهر سبتمبر جددت الصين تأكيد موقفها بالنسبة لتأميم القناة في مذكرة جديدة سلمتها للحكومة المصرية، وأضافت رفضها واستنكارها لمحاولات بريطانيا وفرنسا والولاياتالمتحدة شن حرب ضد مصر لإجبارها على الرجوع عن هذه الخطة والسيطرة بالقوة على القناة. – في الأول من نوفمبر 1956، أصدرت الحكومة الصينية بيانًا أدانت فيه العدوان الثلاثي على مصر من قبل (بريطانيا، وفرنسا، وإسرائيل)، ووصفته بأنه وحشي همجي، وأكدت على موقفها الثابت الداعم للنضال العادل الذي يخوضه الشعب المصري من أجل حماية سيادة الدولة والاستقلال الوطني. المرحلة الثانية .. ثم تاتى المرحلة الثانية ،والتى كانت فى النصف الأول من عقد السبعينات من القرن الماضي وهى مرحلة خاصة في تاريخ كل من مصر والصين. فقد سحبت الصين في هذه الفترة كل سفرائها في المنطقة للمشاركة في حركة الثورة الثقافية، باستثناء سفيرها لدى مصر، وكان ذلك إشارة بالغة الوضوح للمكانة التي تحتلها مصر في السياسة الخارجية الصينية. وقد تجسدت هذه المكانة المتميزة لمصر، من خلال الموقف الصيني من حرب أكتوبر 1973، التي سارعت فيه بإعلان تأييدها التام للجهود المصرية لاستعادة أراضيها المحتلة. وفي النصف الثاني من السبعينات كرست مصر جهودها لإعادة البناء والتعمير وتعزيز القدرات الاقتصادية، منذ انتهاجها عام 1974 سياسة الانفتاح الاقتصادي وبدأت مرحلة جديدة في تاريخ مصر. وفي نفس الفترة كانت الثورة الثقافية في الصين قد وضعت أوزارها في عام 1978. المرحلة الثالثة .. المرحلة الثالثة كانت في الثمانينات والتسعينيات حيث دخلت علاقات التعاون الودية القائمة بين مصر والصين مرحلة جديدة. – في إبريل عام 1999 وُضِعت الأسس للعلاقات المصرية الصينية في القرن الجديد، وتم التوقيع من قبل رئيسى الدولتين على “البيان المشترك بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية حول إقامة علاقات تعاون إستراتيجية” كما وقعا على اتفاق نوايا حول التعاون في مجالات مختلفة. وقد ركز البيان المشترك على الآتي: – ضرورة بناء نظام سياسي واقتصادي دولي جديد على نحو عادل ومنطقي. – تعزيز التضامن والتعاون بين الدول النامية وتضييق الفجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية. – ضرورة إصلاح مجلس الأمن لتحقيق التوازن الإقليمي مع مراعاة التمثيل العادل للدول النامية. – أهمية تحقيق السلام الشامل العادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط بما يتفق مع المصلحة الأساسية لشعوبها ويخدم أيضًا السلام والتنمية في العالم، وأنه يجب الالتزام الكامل والتنفيذ الأمين للاتفاقيات الموقعة بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل والتي شهد عليها المجتمع الدولي بأسره. – ضرورة العمل الدولي على سيادة مفاهيم نزع السلام وبخاصة أسلحة الدمار الشامل بحيث تشمل شتى مناطق العالم دون استثناء آية دولة أو آية منطقة– إدانة الإرهاب بشتى أشكاله والتعاون في مجال مكافحة الأعمال الإرهابية الدولية. . إن البلدين لديهما حرص على تعميق هذه العلاقات المميزة في المجالات المختلفة من سياسية واقتصادية و ثقافية وعسكرية ، ونعرض فى السطور التالية موجز عن هذه العلاقات : العلاقات الاقتصادية والتجارية .. تشير المؤشرات الحالية على نحو ما أوضحه المفوض التجاري الصيني في مصر، هان بينغ خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقد في 23 سبتمبر 2014،: ” إن الحكومة الصينية تتوقع زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والصين إلى 11 مليار دولار بنهاية عام 2014، بزيادة تتعدى المليار دولار، خاصة مع استضافة الصين لمعرض كانتون لهذا العام”، أن حجم الصادرات الصينية إلى مصر بلغ 8.3 مليار دولار خلال عام 2013، مضيفا نهدف إلى زيادة هذا الرقم بنهاية هذا العام لتكون مصر الشريك الأول مع الصين خلال عام 2014. وقد شهد ملف العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطورًا ملحوظًا يمكن تناوله على النحو التالي:_: - ففي بداية عام 1953، وقبل إقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين بعثت مصر مسئولاً تجارياً يبحث المسائل التجارية بين البلدين، ويعرض على الجانب الصيني استيراد القطن المصري. وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 1953 حوالي 11 مليون دولار أمريكي، منها 10.4 مليون دولار صادرات مصرية إلى الصين و600 ألف دولار صادرات صينية إلى مصر. .العلاقات الثقافيه. يعتبر التبادل الثقافي بين مصر والصين من أهم أوجه العلاقات بين البلدين ليس فقط في العصر الحديث وإنما في التاريخ أيضا بالنظر إلى دورهما الحضاري في كافة العصور. وقد لعب التبادل الثقافي دوراً هاماً في تعزيز التفاهم والصداقة والتعاون بين الشعبين. ففى خلال الفترة من 1932 إلي 1941 زار الصين عدد من الباحثين المصريين في مختلف المجالات وأقاموا روابط وعلاقات مع المؤسسات العلمية والتعليمية في الصين، وكل ذلك وضع أسساً طيبة للعلاقات الثقافية المصرية الصينية بعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية وإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وقد تعزز التعاون الثقافي بين البلدين بعد قيام الصين الجديدة وثورة يوليو ثم إنشاء العلاقات الدبلوماسية عام 1956 فقد وقع البلدان اتفاق التعاون الثقافي رسمياً في عام 1956، وقد تم إلى الآن توقيع ستة برامج تنفيذية للتعاون الثقافي. وقد وصلت أول بعثة تعليمية مصرية إلى الصين الجديدة في عام 1956 التعاون العسكري .. – في أغسطس 2014، قام وفد رفيع المستوى برئاسة مساعد وزير الدفاع لشؤون التسليح اللواء فؤاد عبد الحليم بزيارة إلى بكين بهدف الإطلاع على أحدث الأسلحة الصينية ومن أجل الاتفاق على الحصول على أنواع منها في مجالات عدة، خصوصاً في أنظمة الدفاع الجوي والأنظمة الصاروخية، إضافة إلى دفع التعاون في مجالي التصنيع المشترك والتدريب.وقد اجتمع مع وزير الدفاع الصيني تشانغ وان تشيوان و تركز الاجتماع على تعزيز التعاون الدفاعي بين الدولتين. وفي اشادة بقوة الدفع القوية للعلاقات العسكرية الثنائية قال وزير الدفاع الصيني إن الصين ترغب فى بذل جهود مشتركة مع مصر لتدعيم التعاون البرجماتي بين قواتهما المسلحة وتعزيز العلاقات العسكرية ونقلها إلى مستوى جديد. – وفي مارس 2010، كان قد التقى وزير الدفاع المصري، القائد العام للقوات المسلحة المصرية آنذاك المشير محمد حسين طنطاوي في القاهرة بنائب رئيس الأركان العامة لجيش التحرير الشعبي الصيني الزائر ماه شياو تيان، حيث تعهدا بتعزيز العلاقات العسكرية الثنائية. وقال طنطاوي، خلال الاجتماع أن البلدين شهدا تعاونا وثيقا في المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية في السنوات الأخيرة، ما خدم مصالح البلدين وكذا السلام والاستقرار بالمنطقة والعالم. كما أكد “أن الجيش المصري يولي اهتمامًا كبيرا بالعلاقات الودية مع نظيره الصيني ويتوقع بذل جهود أكثر لتحسين التعاون الفعلي بدرجة اكبر...حمى الله مصر قياده وشعبا
