مصر والاتجاه شرقاً نحو الصين

تأتى الزيارة التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى الي الصين لاستكمال بناء العلاقات التاريخية بين البلدين حيث كانت مصر اول دولة عربية وأفريقية تعترف بجمهورية الصين الشعبية وتقيم علاقات دبلوماسية معها عام 1956وذلك بعد مرور عام واحد من الاجتماع التاريخي الذي جمع وقتها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر برئيس وزراء الصين شو آن لاي في باندونج وقد كان هذا اللقاء البداية الحقيقية للعلاقات بين البلدين والتي مرت بمراحل مختلفة كانت جميعها تصب في تعميق العلاقات بين الدولتين.
دائما كانت الصين داعم لمصر فقد ايدت قرار تاميم شركة قناة السويس وجعلها شركة مساهمة مصرية عام 1956 وأكدت دعمها لمصر في تحقيق استقلالها وسيادتها علي قناة السويس ورفضها واستنكارها لمحاولات بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة شن حرب ضد مصر لإجبارها على الرجوع عن هذه الخطة وقد اكدت في بيان رفضها القاطع للعدوان الثلاثي علي مصر والسيطرة بالقوة على القناة في موقف يمثل دعم قوي في لمصر في ذلك الوقت واستمر دعم الصين السياسي لمصر خلال وعقب حرب أكتوبر المجيدة ولم يتوقف دعم الصين عند ذلك الحد بل استمر خلال حقبة السبعينات و التي شهدت فترة الانفتاح الاقتصادي وإعادة بناء مصر بعد الحرب وفي نفس الفترة كانت الثورة الثقافية في الصين قد وضعت أوزارها في عام 1978 .
وقد دخلت العلاقات بين مصر والصين مرحلة جديدة عام 1999 وُضِعت الأسس للعلاقات المصرية الصينية في اطار جديد وتم التوقيع من قبل الدولتين على اتفاقية التعاون الاستراتيجي كما وقعا على اتفاق نوايا حول التعاون في مجالات مختلفة وقد نص هذا البيان علي عدد من البنود منها ضرورة إصلاح مجلس الأمن لتحقيق التوازن الإقليمي مع مراعاة التمثيل العادل للدول النامية وأهمية تحقيق السلام الشامل العادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط بما يتفق مع المصلحة الأساسية لشعوبها ويخدم أيضًا السلام والتنمية في العالم وإدانة الإرهاب بشتى أشكاله والتعاون في مجال مكافحة الأعمال الإرهابية وتعزيز التضامن والتعاون بين الدول النامية وتضييق الفجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية.
ومن الناحية الاقتصادية مصر و الصين ترتبطان بعلاقات اقتصادية متميزة وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 1953 حوالي 11 مليون دولار أمريكي منها 10.4 مليون دولار صادرات مصرية إلى الصين و600 ألف دولار صادرات صينية إلى مصر وفي عام 1972 أخذ التعاون الاقتصادي المصري الصيني توجهاً جديداً حيث تم الاتفاق على إنشاء مصنع للطوب في مصر بمساعدة صينية وفي 1989 تبادل نائب وزير التجارة الخارجية الصيني مع وزير التعاون الدولي المصري الوثائق بخصوص إنشاء الصين لمركز المؤتمرات الدولية في القاهرة وتشير المؤشرات الحالية إن الحكومة الصينية تتوقع زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والصين إلى 11 مليار دولار بنهاية عام 2014، بزيادة تتعدى المليار دولار حيث أن حجم الصادرات الصينية إلى مصر بلغ 8.3 مليار دولار خلال عام 2013 وتهدف الدولتين إلى زيادة هذا الرقم بنهاية هذا العام لتكون مصر الشريك الأول مع الصين خلال عام 2014 وأيضا ترتبط مصر و الصين بتعاون عسكري وثقافي وثيق .
لذلك تاتي زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الي الصين في وقتها المناسب لدولة تمثل أهمية خاصا لمصر علي مر التاريخ وأيضا لدورها الداعم لثورة 30 يونيو في مصر حيث كانت اهم الدول التي ايدت ثورة الشعب المصري ضد جماعة الاخوان الإرهابية وفي خطوة ستكون فارقة شهدت زيارة الرئيس توقيع عدد من الاتفاقيات مما يؤكد ان الرئيس عبد الفتاح السيسي يدرك جيد خطواتة ويسير بخطي ثابتة نحو تحقيق اقتصاد قوي للوطن قائم علي التنوع من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات تعود بكل تأكيد بالمنفعة علي الدولتين حيث سيتم خلال الزيارة توقيع وثيقة الشراكة الإستراتيجية الشاملة واتفاقية للتعاون فى مجال الطاقة واتفاقية للتعاون فى مجال الفضاء وبرنامج للتعاون الثقافي للأعوام 2015-2017 واتفاقيتين لإقامة مشروعين لإنشاء محطة تحلية لمياه البحر والأخرى لإقامة محطة للطاقة الشمسية بقوة 50 ميجاوات وسيتم التوقيع على مشروع للبيان المشترك بشأن إقامة العلاقات الإستراتيجية الشاملة من قبل الرئيسين المصرى والصينى خلال الزيارة ويشمل مشروع البيان الخاص بإقامة العلاقات الإستراتيجية الشاملة التعاون فى ستة مجالات هي السياسى والاقتصادي والتجاري والإنساني والثقافي والعسكري والأمني والعلوم والتكنولوجيا .
أخيرا ... الاتجاة شرقا نحو الصين يؤكد ان الرئيس عبد الفتاح السيسي يدرك جيدا متطلبات المرحلة الحالية علي جميع الأصعدة ويسير بخطي ثابتة نحو تحقيق أحلام المواطن المصري في تحقيق طفرة اقتصادية شاملة للوطن .