العلاقات المصرية - الصينية.. "متطورة دائما"

تتميز العلاقات المصرية الصينية بالتطور، لامتلاك البلدين أرضية مشتركة وخلفية ثقافية متقاربة، إلى جانب وجود دوافع لدى الحكومتين على ضرورة تعميق المصالح المتبادلة، فالجانب الصيني يعتبر مصر بمثابة بوابة لإفريقيا والجانب المصرى يعتبر الصين "نموذجًا فريدًا" في التنمية الاقتصادية.
تتسم العلاقات بين البلدين بالتميز في المجالات المختلفة على الأصعدة كافة، السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية، والتي رصدتها الهيئة العامة للاستعلامات:
العلاقات السياسية:
مرت العلاقة المصرية الصينية بثلاث مراحل: الأولى، عقب قيام ثورة يوليو عام 1952، وكانت مصر من أوائل الدول التي أيدت بحماس حق الصين في استعادة مقعدها الشرعي في الأمم المتحدة، وفي 30 مايو 1956 أصدرت الحكومتان المصرية والصينية بيانًا مشتركًا حول إقامة العلاقات الدبلوماسية على مستوى السفراء بين البلدين، وهو ما مثّل انعطافًا مهمًا في خريطة العلاقات الدولية، بالنظر إلى مكانة مصر عربيًا وإفريقيًا وإسلاميًا، وفتح الباب أمام الصين لإقامة علاقات رسمية مع الدول العربية والإفريقية.
وعقب قرار الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في 26 يوليو 1956، بتأميم شركة قناة السويس وجعلها شركة مساهمة مصرية، بادرت الصين بتأييد هذا القرار في 4 أغسطس عام 1956، وفي الأول من نوفمبر 1956، أصدرت الحكومة الصينية بيانًا أدانت فيه العدوان الثلاثي على مصر من قبل (بريطانيا، وفرنسا، وإسرائيل)، ووصفته بأنه وحشي همجي.
المرحلة الثانية كانت في النصف الأول من عقد السبعينات من القرن الماضي، حيث سحبت الصين في هذه الفترة كل سفرائها في المنطقة للمشاركة في حركة الثورة الثقافية، باستثناء سفيرها لدى مصر، وفي حرب أكتوبر 1973، سارعت الصين بإعلان تأييدها التام للجهود المصرية لاستعادة أراضيها المحتلة.
والمرحلة الثالثة في الثمانينات والتسعينات، حيث دخلت علاقات التعاون الودية القائمة بين مصر والصين مرحلة جديدة، ففي أبريل 1999 وُضِعت الأسس للعلاقات المصرية الصينية في القرن الجديد، وتم التوقيع من قبل رئيسىي الدولتين على "البيان المشترك بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية حول إقامة علاقات تعاون إستراتيجية" كما وقعا على اتفاق نوايا حول التعاون في مجالات مختلفة.
التعاون العسكري:
في أغسطس 2014، زار وفد رفيع المستوى برئاسة مساعد وزير الدفاع لشؤون التسليح، اللواء فؤاد عبدالحليم، "بكين" بهدف الاطلاع على أحدث الأسلحة الصينية، وللاتفاق على الحصول على أنواع منها في مجالات عدة، خصوصًا في أنظمة الدفاع الجوي والأنظمة الصاروخية، إضافة إلى دفع التعاون في مجالي التصنيع المشترك والتدريب.
وفي مارس 2010، التقى وزير الدفاع الأسبق، المشير محمد حسين طنطاوي في القاهرة، نائب رئيس الأركان العامة لجيش التحرير الشعبي الصيني، ماه شياو تيان، حيث تعهدا بتعزيز العلاقات العسكرية الثنائية.
الزيارات المتبادلة:
وتبادل مسؤولو البلدين الزيارات المتبادلة، والتي بلغ عددها 10 منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، ومنها، زيارة السيسي للصين في ديسمبر 2014، واستقبله الرئيس الصيني "شي جين بينج"، فيما استقبل الرئيس السيسي، "وانج يي" وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية حاملًا رسالة شفهية إلى الرئيس من نظيره الصيني "شي جين بينج"، تضمنت تجديد التهنئة على تولي منصب رئيس الجمهورية، والإشادة بدور في هذه المرحلة الحيوية الفارقة في عمر الدولة المصرية.
العلاقات الاقتصادية:
شهد ملف العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطورًا ملحوظًا، ففي بداية عام 1953، وقبل إقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين بعثت مصر مسؤولًا تجاريًا يبحث المسائل التجارية بين البلدين، ويعرض على الجانب الصيني استيراد القطن المصري، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 1953 حوالي 11 مليون دولار أمريكي، منها 10.4 مليون دولار صادرات مصرية إلى الصين و600 ألف دولار صادرات صينية إلى مصر.
وفي 3 أغسطس 2014، أكد وزير الخارجية الصيني أن الاستثمارات الصينية في مصر بلغت نحو 500 مليون دولار خلال السنوات الأخيرة، كما أن التعاون الصيني في مشروع قناة السويس أسهم في توفير 1300 فرصة عمل حتى الآن ومن المتوقع أن يتم توفير ما يقرب من 6 الآف فرصة عمل أخرى بعد انتهاء المرحلة الأولى من المشروع.