مصطفى محمد غريب : مستلزمات إعادة الثقة والتخلص من الميليشيات والإرهاب

أن إعادة الثقة للنسيج الاجتماعي العراقي يحتاج إلى جهود حثيثة لتفعيل مفاهيم المواطنة وحرية الرأي والعقيدة وهذه المهمة تعتبر من المهمات القاعدية التي يجب أن تدفع القوى السياسية وأحزاب الإسلام السياسي إلى مراجعة خطابها وتوجهاتها المبنية على المحاصصة التي تبنتها منذ تشكيل مجلس الحكم ثم في عهود الوزارات التي قامت على النهج الطائفي الحزبي الضيق، وبمقتضى استثنائية الأوضاع السياسية التي أنتجتها سنين المحاصصة وتداعياتها وانتاجاتها المخيبة للآمال حتى للمقربين التي أفرزت جملة من القضايا العقدية بجانب عقدة الإرهاب والميليشيات والمافيا المسلحة بينما كانت عقدة عدم الثقة تتوسع وتتفاقم بآليات جهنمية اتبعتها المنظمات والأحزاب وبخاصة تلك التي تتبنى الفكر المتطرف المعادي لأبسط حقوق الإنسان، وفكرة التخلص من الآخر عن طريق العنف أصبحت هي السائدة لهذه المنظمات والأحزاب بالانتقال إلى نهج تآمري ومافيوي تجيد فيه القتل والتفجير والخطف والاغتيال في أحيان كثيرة لمجرد الاختلاف في التكوين الديني والقومي والطائفي وهذا ما جاء تحت أجنحة السلطة السابقة المتمثلة برئيس الوزراء الذي أصبح المقرر لنوعية العلاقة واتخاذ القرارات الفردية المنافية للدستور وللقوانين، وبالتالي التجاوز على السلطتين التشريعية والقضائية، لقد تطورت في بعض المناطق من البلاد فكرة التقاطع مع المركز بإقامة أقاليم لتتمتع بنوع من الاستقلال وهذه الفكرة لم تنحصر بالمحافظات الغربية بل حتى في الجنوبية وبخاصة محافظة البصرة وهو ما دفع بالكثيرين إلى فقدان الثقة بالمركز وبخاصة بالحكومة السابقة وتكتلها الانتخابي دولة القانون والانتقال إلى نوع من الحواضن التي تحتضن أية معارضة بدون معرفة جوهر تحركاها وتبنيها لسياسة معادية للعملية السياسية بحجة التكافؤ والكثير من الأحيان تحت شعارات وطنية خادعة جوهرها طائفي وإرهابي غير معلن..
لا يختلف اثنان بان المنظمات التكفيرية والإرهابية وفي مقدمتها منظمة القاعدة أو الدولة الإسلامية في العراق والشام " داعش " ولولا وجود حواضن لهما لما تمكنا من الاستمرار والتوسع وبخاصة تنظيم داعش بعدما تقلص نقول تقلص ولم ينته تنظيم القاعدة وهو مازال يعمل لان التقلص جعله ينتظر الفرصة ويتراجع أمام زخم داعش وتوسعها المفاجئ وتطور الوضع السوري فضلاً عن النهج الطائفي للحكومة العراقية السابقة، الحواضن التي استغلتها القاعدة سابقاً معروفة في توجهاتها وإذا أمعنا النظر بدقة فسوف نجدها نفس الحواضن التي أصبحت لداعش وهي أكثرية أقطاب النظام السابق من بعثيين وضباط المخابرات والحرس الجمهوري وفدائي صدام والمستفيدين منه والذين خسروا مثلما يقال " الجاه والسلطة " والبعض من المغرر بهم فضلاَ عن نتائج السياسة الاقصائية الطائفية وبالأخص أثناء تولي نوري المالكي رئاسة مجلس الوزراء فقد كانت الفترة الموما إليها تعد سابقة في تاريخ العراق الحديث حيث ظهر التمييز الطائفي وكأنه مبرمج ومخطط له، تمييز طال على المناطق السكنية في العاصمة فتقسمت على أساس مكون واحد بعدما هُجر أو هرب مكون آخر تحت طائلة التهديد وعمليات " سوات " والميليشيات المسلحة التي تعمل تحت أنظار البعض من المسؤولين الكبار أو البعض من أحزاب الإسلام السياسي الشيعي إضافة للتفجيرات الإرهابية، فمهما كانت سياسة العهود السابقة سياسة رجعية دكتاتورية معادية للحريات والديمقراطية (كما هو حال النظام ألصدامي ألبعثي السابق) لكنها لم تشهر بشكل علني عدائها لأي مكون عراقي ما عدا حروبها التي وجهتها ضد حقوق الشعب الكردي، لكن الذي حدث بعد سقوط النظام ظهور قوى وأجندة طائفية بشكل واضح وجهت خطابها بشكل علني وسري بالضد من المكون الآخر، أنا هنا أريد الاستشهاد " بحسن العلوي " لأنه كان حليفاً لنوري المالكي في انتخابات 2010 وقال الحقيقة على الرغم من اختلافنا معه في أكثر محطاته السياسية ففي إحدى مقابلاته التلفزيونية قبل الانتخابات الأخيرة وانتقاده الواضح لسياسة نوري المالكي الطائفية حيث قال بالنص تقريباً " في العهود السابقة لم نشاهد أو نسمع انه جرى إيقاف أحدهم في الشارع لأنه شيعي وصفعه على خده من قبل سني لأنه شيعي لكن الآن يقتل العراقي ويهجر على الهوية " ثم تحدث عن المراكز الحكومية منذ العهد الملكي بالوقائع والأسماء والمناصب العليا في الحكومة والدولة دون الكثير من التمييز الطائفي بل الاعتماد على الموقف الفكري والسياسي والتأييد المطلق للنظام المعني الذي يحدد موقعه ولا يعرضه للأذى.
نعم.. الآن يقتل العراقي على الهوية، يعتقل ويُعذب ويُهجر ويُخطف ويُغتال حتى على الاسم مما جعل فئات واسعة من المكون الآخر تشعر بخطورة التوجهات التي أخذت أبعاداً عدائية وكأنهم هم الأعداء الرئيسين لكي يتم التخلص منهم أو تهميشهم تحت طائلة مكافحة الإرهاب.. هذه السياسة التي جعلت الكثير من المحافظات الغربية تفقد ثقتها بالعملية السياسية لا بل حتى بعض القوى المتحالفة مع نوري المالكي أو القريبة جداً بدأت تتخوف من نتاج النهج الذي يمارسه وأُتهم علناً منهم ومن المرجعية الدينية بالطائفية وتوسعت المطالبة بإزاحته وإبعاده عن رئاسة مجلس الوزراء للمرة الثالثة، هذه السياسة التي لا يمكن أن تقوم بردم الخلافات وحل المشاكل بل العكس تأجيجها، ولا يمكن بواسطتها إعادة الثقة وتطوير التعاون والتخلص من الإرث القديم ولهذا ساعدت هذه التوجهات الطائفية في خلق حواضن لكل الأطراف وبخاصة المكونات الكبيرة.
إن بناء الجسور الجديدة من قبل السيد حيدر العبادي لإعادة الثقة بالعملية السياسية والتخلص من حواضن الميليشيات والتنظيمات الإرهابية وإضعاف دورها يعتمد على نهج وطني لا طائفي، نهج حضاري يتميز بالعدالة وتطبيق القانون وسن القوانين والتشريعات التي تبني أعمدة قوية لبناء الدولة المدنية الديمقراطية الاتحادية وإعادة بناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية على قاعدة الولاء للوطن دون غيره من المسميات، والتدقيق بالقيم الوطنية والأخلاقية للقادة الأمنيين في الجيش والشرطة وغيرهما وحتى الحشد الشعبي كأي مكون عسكري ممكن استغلاله من قبل البعض لتوجيهه بشكل خاطئ،ونحن نتفق مع كتلة الأحرار والنائب حسين العواد عندما أكدت في بيانها المنشور في صحيفة الاستقامة أن نوري المالكي لا يمكن أن يصلح لقيادة الحشد الشعبي" نتيجة لسياساته الفردية الخاطئة والفساد المستشري بين مفاصل حكومته تسببت بحصول الانهيارات الأمنية المتتالية، وسقوط عدد من المناطق بيد التنظيمات الإرهابية " وأكد البيان على " ضرورة ضم أبناء الحشد الشعبي تحت قيادة الجيش العراقي"، إعادة الثقة عبارة عن سد من الصعب اختراقه لأنه يعني تقوية اللحمة بين المكونات العراقية على أساس المواطنة والخلاص للوطن.، إعادة الثقة للذين نالهم الحقد البربري من الآيزيديين والمسيحيين والصابئة وغيرهم وحتى فئات واسعة من المسلمين بمختلف مذاهبهم ومعتقداتهم للوقوف والتصدي للذين يحاولون إلحاق الأذى والتفرقة والشقاق بين المكونات العراقية في المستقبل