الرهان على الحكومة الجديدة وانتشال العملية السياسية من السقوط

لقد انتهى اجتماع مجلس النواب بعد مخاض عسير إلى انتخاب رئاسته التي توزعت كالسابق مع تغيير في الوجوه وتقسيم حسب الحصص كالتالي .. رئيساً لمجلس النواب سليم الجبوري من الحزب الإسلامي وحيدر العبادى " الدعوة " نائباً أول من ائتلاف دولة القانون وآرام محمد نائباً ثان " التغيير" من التحالف الكردستاني وعلى الرغم من موقفنا السابق والثابت بالخروج من المحاصصة بكل أنواعها التي أدت إلى نتائج وخيمة وأزمات متعددة فنحن في هذه الظروف المعقدة والصعوبات الجمة وما يهدد وحدة الأراضي العراقية نطالب هذه الوجوه أن تعمل بشكل وطني لمصلحة الشعب ومصلحة العراق وعسى أن لا يكون مجلس النواب الجديد ساحة للنزاعات وتصفية الحسابات وعقد الصفقات وان يقوم بواجبه التشريعي والرقابي ويتخلص من تأثيرات الكتل السياسية والدينية ويصطف إلى جانب حقوق الشعب ويعالج المشاكل التي تعيق البناء وتشريع ما هو صالح ومفيد لترسيخ مبادئ الديمقراطية وتحقيق دولة المواطنة، الدولة المدنية الاتحادية الديمقراطية، والمهمة الأساسية في الظرف الراهن الإسراع في تشكيل الحكومة الوطنية على أساس أن يترأسها رئيس وزراء يجمع ولا يفرق ولا ينتهج الطائفية في التنفيذ وان ينأى عن التأثيرات الخارجية وبخاصة دول الجوار ويبتعد عن كل ما هو مضر بالمواطنة والتساوي في الحقوق والواجبات ويسعى بإخلاص لرفاهية المواطنين وبالأخص الطبقات والفئات الكادحة وأصحاب الدخل الضعيف والتخلص من البطالة وتحقيق الخدمات لخدمة الجميع، ويعمل باعتباره قائداً للقوات المسلحة على إعادة بناء القوات المسلحة وفق ضوابط وطنية صحيحة في مقدمتها الدفاع عن الوطن والوقوف بكل حزم بالضد من أي توجه معاد للوحدة الوطنية وليس على أسس المحاصصة الطائفية أو الحزبية لكي يقف بالضد من المافيا المنظمة والفساد والتلاعب بقوة الشعب ومحاربة الإرهاب التكفيري " القاعدة وداعش وغيرهما " كما يجب إنهاء وجود الميليشيات الطائفية المسلحة وتجريدها من سلاحها.
كما على مجلس النواب أن يُخضع انتخابات رئيس الجمهورية ونائبيه لآليات وطنية وليس اعتبارات طائفية وحزبية وقومية ضيقة وليس من الغلط اعتماد معايير وشروط النقاط أل ( 6 ) التي وضعها المجلس لمن يرغب في ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية، مع العلم نحن نعرف أن المناصب الرئاسية محسومة بما فيها منصب رئيس الجمهورية وان رشح البعض من الشخصيات الوطنية لهذه المناصب التزاماً بمبادئ حرية الرأي وما نص عليه الدستور، وإذا ما تسنى وتحقق عند ذلك فلن يختلف اثنان بان الأوضاع ستكون أفضل بكثير من الفترة السابقة وسيتحقق التغيير الذي طالب الكثير به، والكل يعرف بدون أي غضاضة ولا عداء شخصي للرجل أن الفترة السابقة وقيادة السيد نوري المالكي كانت أكثر من سيئة بشهادة الجميع حتى المقربين منه، والذي تابع واستمع إلى اللقاء المتلفز في أل ( CNN ) بتاريخ 16 / 7 / 2014 مع علي الخضيري المساعد الخاص للولايات المتحدة في العراق أو قرأ ما كتبه عن اللقاء الصحافي المعروف نصر المجالي سوف يعرف بشكل أدق السيد نوري المالكي وتوجهاته وسياسته الطائفية، حيث قال عنه بالنص تقريباً " كانت لدينا مؤشرات واضحة جدًا على أن المالكي يحاول بناء دولة دينية شيعية حول حزبه السياسي وحول نفسه " وشبهه بما قام به الدكتاتور صدام حسين حينما حصن نفسه بالعائلة والأقرباء والحزبيين المخلصين والعشيرة مع الفارق الزمني، والكثير مما قاله الخضيري بما فيه عندما أكد "اليوم يقول لي مسؤول عراقي كبير أن نوري المالكي ليس رئيس وزراء للعراق، هو رئيس وزراء للمنطقة الخضراء فقط، المنطقة شديدة الحراسة والحماية في بغداد، حيث مقر الحكومة والسفارات الأجنبية". نقول ما قاله الخضيري قد تداوله العديد من الأحزاب الوطنية والديمقراطية والكتاب والمثقفين والمواطنين قبل المقابلة التلفزيونية التي أدارتها كريستيان آمانبور في ( CNN ) واستشهادنا بما فضحه الخضيري حيث " يعتبر أكثر مسؤول أمريكي أمضى وقتًا متواصلاً في بغداد " كما انه شرح كيف تم اختيار نوري المالكي والأسباب الكامنة خلف اختياره، الاستشهاد بهذا الأمريكي وغيره لا يعني أننا نثق بهم لان الإدارة الأمريكية على امتداد سنين طويلة لم تكن يوماً بجانب حقوق الشعوب وحرياتهم الحقيقية إنما فقط بما يفهمونهم من الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان على طريقتهم ووفق مصالحهم، لكننا نريد أن نبين بأن الاعتماد على الشعب وكسب تأييده هو القوة الوحيدة التي لا تتراجع في الدفاع البلاد وأمنها من الأخطار الداخلية والخارجية وبالامكان أن نسوق تجارب عديدة كيف تخلت القوى الخارجية الطامعة عن اخلص حلفائها عندما تتقاطع مصالحها الثابتة مع تواجد هؤلاء الذين خدموها وتحالفوا معها وبالذات الإدارة الأمريكية.
إن الرهان على رئاسة الجمهورية والحكومة الجديدة من رئيس الوزراء والوزراء ووكلائهم أن يستفيدوا من التجربة السابقة المريرة لكي لا تتكرر الإخفاقات وتبرر بحجج ما عاد يصدقها المواطن، ونعتقد أن تلك التجربة التي مازالت تهيمن على مفاصل عديدة سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية وثقافية خير مثال على مضار نظام المحاصصة ومن مضار الذهنية الطائفية المتخلفة التي تشق وحدة المكونات العراقية ولا تبشر بخير أبداً لأنها تميز بين المكونات مما يعمق الخلافات والانشقاقات ويفقد الثقة بين الكتل السياسية، وبالعكس فإن التوجه الوطني وتعزيز دولة المواطنة واعتماد المصالحة الوطنية الشاملة إلا من أولئك المجرمين القتلة الارهابين والميليشيا الطائفية بكل أصنافهم فلا مصالحة معهم وعلى الحكومة الجديدة أن تسعى لفرض الأمن وعدم السماح بالتجاوز على القوانين ، إعادة بناء القوات المسلحة " الجيش والشرطة " وفق عقيدة المواطنة والروح الوطنية كما نص عليها الدستور، هذا هو الطريق السالك لبناء الدولة المدنية الديمقراطية التعددية والتخلص من الأزمات الحالية وإعادة الثقة لترسيخ الوحدة الوطنية وتفويت الفرصة على الذين يسعون إلى تمزيق البلاد وتقسيمها بواسطة الحرب الأهلية الطائفية .