هل وصل الصراع إلى حد الاحتراب الخطير واللاعودة؟

على ما يبدو أن الصراع بين القوى المتنفذة الذي بقى مستمراً ولا سيما بين دولة القانون بقيادة رئيس الوزراء نوري المالكي وبين العراقية بقيادة أياد علاوي وصل إلى حد نستطيع القول عنه انه على حافة الاحتراب الذي سيكون المسمار الأخير في نعش التوافق المبني على المحاصصة الطائفية والحزبية، وبهذا إذا ما تفاقم أكثر وتطور فقد تكون دولة القانون وبالذات حزب الدعوة إمام اختيارين أما أن تشرك أو بالمعنى الواضح منح الكتل المؤتلفة في التحالف الوطني بقية الحقائب الوزارية بما فيها وزارتي الدفاع والداخلية أي اللجوء إلى حكومة أغلبية سياسية أو يدير ظهره بطريقة ما ويوزعها على حزب الدعوة ليكمل مشوار المدة الانتخابية ثم تكون الأمور قد " لاصت " ويكون الاحتمال الأقوى تأخير الانتخابات فترات طويلة وهذا هدف لبقاء نوري المالكي وحزب الدعوة في قيادة الحكومة وبهذا ينهي إلى الأبد قضية تقاسم السلطة وفق الاتفاقية التي وقعتها الأطراف في اربيل وفي مقدمتها نوري المالكي، وبما أن رئيس الوزراء ومن حوله يعيشون هاجس المؤامرة فهم يرون أي انتقاد أو ملاحظات هدفها تقويض سلطة رئيس الوزراء ثم استبداله، وهذا الأمر قد يخلق لهم مشكلة لا يفقهونها وهي توسيع عدم الثقة التي ستكون الإشارة الأخيرة لإنهاء التوافق وصولاً إلى الاحتراب الذي سيخرب العملية السياسية، ويخطأ من يعتقد إذا كان نوري المالكي وحزبه أو أياد علاوي وقسماً من كتلته انه يستطيع إنهاء هذه الحالة المتأزمة بالإزاحة وقوة العسكر وتسييس القضاء والهيمنة عليه لإصدار قرارات قضائية مسيسة فهذا اعتقاد خطأ وإذا نجح فذلك النجاح وقتياً وليس دائمياً وطريق خطر إذا ما رجعنا للتاريخ القريب أن أية قوة حزبية كانت أو في قمة السلطة إذا لم تُحَكم عقلها فلن يخدمها استخدام القوة والعنف أو فبركة الأحداث ومن هنا وللتأكيد فإن قوة القانون وتطبيقه بشكل عادل سيكون الحل الواقي الذي يستطيع حل أكثرية المشاكل والخلافات وتثبيت دعائم الدولة المدنية .
لقد تفاجئنا بالأحداث السريعة والاتهامات الأسرع التي وجهت إلى طارق الهاشمي واعتقال البعض من حمايته وخلال أيام قليلة تم نشر الاعترافات حول القيام بأعمال إرهابية مسلحة وبتوجيه من طارق الهاشمي بشكل مباشر وهنا نسأل
كيف قامت الهيئة القضائية وبهذه السرعة أيضاً إصدار مذكرة توقيف قضائية لطارق الهاشمي ونشر هروبه إلى كردستان
وإذا كانت هذه القضية قد حدثت قبل ثلاث سنوات لماذا أخفيت هذه الفترة غير القصيرة وتم إخراجها بهذا الفلم غير الناجح؟
لماذا لم تنشر التحقيقات ونتائجها في الكثير من قضايا الإرهاب والاغتيالات بالسرعة التي تمت فيها التحقيقات لبعض حماية طارق الهاشمي ؟
لماذ جرى التستر على العديد من قضايا الفساد والفاسدين والحرامية الكبار وهم لا يقلون خطورة عن الذين يسعون لتخريب العملية السياسية والعودة إلى الدكتاتورية والحكم الفردي بواسطة الأعمال الإرهابية المجرمة ضد الشعب وملفاتهم موجودة لدى القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي؟
الأمر الأكثر حيرة وهو يخلق الارتباك والتشكك أن اخوين وأخت لطارق الهاشمي اغتيلوا من قبل الإرهاب فهل من المعقول أن يمارس الجريمة نفسها؟
أما القضية الثانية قرار رئيس الوزراء بمنع صالح المطلك حسب وسائل الأعلام الدخول إلى مجلس الوزراء ونشر هروبه إلى كردستان من قبل الإعلام الرسمي وغير الرسمي وهي حادثة لم يسبقها مثل هذا القرار إذا كان حسبما أشير فقط حول انتقادات صالح المطلك لرئيس الوزراء وهو نائبه وقضية المنع تظهر وكأن بناية مجلس الوزراء ملكاً عقارياً مسجلاً باسم نوري المالكي. وهذا أمر عجيب على حكومة يؤكد رئيسها في كل مناسبة وغير مناسبة على الديمقراطية واحترام القانون، واستعجل أكثر نوري المالكي بإقالة نائبه صالح المطلك بتطبيق المادة ( 78 ) من الدستور التي تنص بأحقية رئيس الوزراء بإقالة نوابه والوزراء ثم يعرضها على مجلس النواب لغرض المصادقة عليها.
القضية الأولى تكاد أن تكون مثلما ذكرنا مفاجأة ولكن ليس حول قضية الاتهام لطارق الهاشمي لأننا نؤمن بالقانون وهو الحد الفاصل ما بين الاتهام، العقاب القانوني أو البراءة من التهمة " فالمتهم برئ حتى تثبت إدانته "، فإذا ثبتت التهم على ضوء تحقيق عادل ومحايد فمن الضروري أن يأخذ القانون مجراه على رأس اكبر رأس في الدولة بما فيهم رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية، لكن ما يثير الشكوك هذه السرعة وبهذا الشكل السريع أن يتم نشر اعتراف البعض من الحماية وقد يخلق مليون سؤال منها التوجيه والعلاقة المباشرة مع طارق الهاشمي وإصداره الأوامر بالعمليات الإرهابية والقتل المبرمج فعلى الأقل لا بد أن يكون هناك فاصل تنظيمي بعيد عن العلاقة الشخصية وبخاصة انه نائب لرئيس الجمهورية، وباعتقادنا أن الفاصل التنظيمي ما بين المنفذين والآمر بها أو الموجه الرئيسي لها يحتاج إلى سلسلة من آليات سرية جداً وألا بهذه الطريقة الساذجة التي نشرت الاعترافات والعلاقة المباشرة دليل إذا كان الأمر صحيحا 100% على بساطة وسذاجة وغباء طارق الهاشمي بالتورط مباشرة وتوجيهات الأوامر المباشرة أيضاً، أما القضية الثانية فنحن قد لا نتفق مع صالح المطلك في تصريحاته غير المسؤولة ضد رئيس الوزراء نوري المالكي لكننا في الوقت نفسه لا نتفق بالقرار الفردي من قبل رئيس الوزراء بمنعه من الدخول إلى مجلس الوزراء ثم إقالته وهنا أيضاً كان المفروض إتباع الطريق القانوني لمحاسبة صالح المطلق على تصريحاته واتهاماته غير المسؤولة إذا لم تكن هناك دلائل مادية واضحة والا كل امرئ ينتقد رئيس الوزراء أو غيره من المسؤولين يلقى في السجن بأوامر قضائية من قبل مجلس القضاء الأعلى ومن قبل رئيس الوزراء وبدون حتى أن يدافع عن نفسه سوف يجعل الفوضى أساساً للدولة وليس كما يقال دولة القانون.
لقد تحقق ما ذكرناه من استنتاجات حول الخلافات والانقسامات وعدم الالتزام بالاتفاقيات التوافقية التي كنا منذ البداية بالضد منها لأنها كانت مبنية على التربص واستغلال الفرص للإيقاع بالآخر، وفي الجانب المخفي الذي ظهر مؤخراً تشبث نوري المالكي برئاسة الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة الذي يعطيه غطاءً واسعاً لتحركاته السياسية والأمنية، ففي الجانب السياسي لديه مساحة واسعة في ترتيب الأوضاع وبخاصة مع حلفائه في التحالف الوطني وتأثيراتها على الأوضاع الداخلية والخارجية، أما الجانب الأمني فقد أصبحت تقريباً أكثرية القوات المسلحة تابعة بهذا الشكل أو ذاك لقراراته وتوجهاته وأوامره من خلال توسيع صلاحياته والاستحواذ على صلاحيات الذين ليسوا من دولة القانون والتحالف الوطني واكبر مثال محاصرة وتحييد رئيس الأركان زيباري وتجريده تقريباً من صلاحياته الأساسية، وبهذا قد يحاول من خلال هذه الصلاحيات الهيمنة على القرار العسكري على الرغم من أننا واثقون انه لن يستطيع السيطرة وسوف يواجه الكثير من العقبات والصعوبات وبهذا الأمر سيعجز في إقناع الآخرين بعد وجود توجه طائفي مغلف بالوطنية، وقد تواردت الأخبار عن تعليق تحالف العراقية بعد اجتماع قادتها مشاركة وزرائها في اجتماعات الحكومة مع المطالبة بنقل التحقيق بخصوص طارق الهاشمي إلى الإقليم بسبب حياديته لتحقيق العدالة وقد صرح طارق الهاشمي من خلال مؤتمره الصحفي باستعداده للمثول أمام القضاء في إقليم كردستان وحضور ممثلين عن الجامعة العربية ومحامين عرب وأتهم المالكي والحكومة بأنهم لفقوا ضده هذه التهم، ويبدو أن الأزمة مازالت تستفحل وبخاصة بعد تصريحات نوري المالكي في مؤتمره الصحفي وطلبه من حكومة الإقليم بتسليم طارق الهاشمي الذي رفضته حكومة الإقليم وقضايا أخرى مثل دعوة إلى اجتماع الكتل السياسية والرئاسات لحسم الخلافات ولوح إذا فشل الاجتماع بتشكيل حكومة أغلبية سياسية، ولقد حلل الكثير من المراقبين السياسيين بان المؤتمر الصحفي لنوري المالكي كان مربكاً ولم يستطع المالكي إقناع أكثرية المواطنين بما أعلنه وبقى يتحجج بالدستور بينما هو وائتلاف دولة القانون خرقوا في العديد من المرات الدستور وجرى التجاوز عليه وقيل هذا الإلحاح على الدستور أثناء المؤتمر الصحافي يناقض عمل وآليات رئيس الوزراء الذي ظل متشبثاً بوزارتي الدفاع والداخلية والمراوغة والتعطيل لاتفاقية اربيل وسياسة العصا الغليظة التي استخدمت بالضد من المحتجين والمتظاهرين في ساحة التحرير وقضايا أخرى قد خرق فيها الدستور فلماذا لم يبادر رئيس الوزراء حينها في الخروج والوقوف بالضد من تلك الخروقات؟.
إن الأزمة الحالية واشتدادها بين الكتلتين الرئيسيتين لم تكن وليدة قضية معينة فقد كانت موجودة تتفاعل بدون إيجاد حلول للمشاكل العالقة والتي استجدت وتفاقمت بعد الانتخابات الأخيرة ، كما يجب أن لا تختزل بقضية طارق الهاشمي وتصريحات صالح المطلك وإقالته بدون أي دراسة وبخاصة ومثلما قيل على لسان المالكي انه قدم المعلومات إلى رئاسة الجمهورية منذ ثلاث سنوات ويحق للجميع وبخاصة الذين ليسوا من تحالف القانون أن يسأله مرة ثانية
لماذا انتظر كل تلك السنوات إذا كانت هذه المعلومات لديه؟ وفجأة نشر الاعترافات بينما أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود أنه ابلغ رئيس الجمهورية " أن القضاء لم يمنح موافقته للحكومة على عرض إفادات المتهمين في الإعلام " أم يعتقد نوري المالكي أن رئيس الجمهورية " فزيعة خضرة "
هل هناك قضايا أخرى مثلما سربتها بعض الجهات حول طلبات قدمها نوري المالكي لطارق الهاشمي لكن الأخير قال أنهم ساوموه عليها فرفضها ثم سافر مع خضير الخزاعي إلى السليمانية بطلب من رئيس الجمهورية جلال الطلباني؟
هل يعتقد نوري المالكي انه اخلص من كل السياسيين الوطنين وكل المواطنين للوطن وانه الأفضل من الآخرين وليس له مثيل وهو الحريص على وحدة البلاد دون غيره؟ فإذا كان هذا اعتقاده فذلك سوف يخلق له مطبات كثيرة، ولكن سيعرف في الوقت المعين أن هناك الملايين من المخلصين والوطنين مثله أو أكثر منه يهمهم مصلحة البلاد ووحدتها التاريخية.
لقد أشرنا في السابق عن هشاشة الأمن واضطراب الوضع الأمني على الرغم من الادعاءات والتصريحات التي أطلقت من قبل المسؤولين الأمنيين في تحالف القانون وفي مقدمتهم قاسم عطا بان الأمن مستتب، فماذا عن هذه السلسة من التفجيرات الجديدة التي هزت بغداد هذا اليوم الخميس 22/12 /2011 وما نتج عنها من ضحايا (63 ) قتيل وإصابة (191 ) فأين الأمن أيها السيد نوري المالكي؟ وما ذنب عائلات الموطنين العراقيين وانتم تتصارعون على الكراسي؟ لقد أكدنا وما زلنا نؤكد أن الحل يكمن في التخلص من الاحتقان والتربص والجلوس على مائدة المفاوضات المسؤولة بدلاً من كيل الاتهامات كي يتم إيقاف تفاقم الأوضاع وتداعياتها الخطرة، وننصح بعدم الهرولة للخلف فلن تنقذ البلاد لا حكومة أغلبية سياسية ولا هذا التعنت وفقدان الثقة بل الصراحة والاحتكام للدستور ليس فقط فيما يخص صلاحية رئيس الوزراء الذي تطرق لها نوري المالكي في العديد من المرات بل جميع الصلاحيات والمواد الأساسية والمادة 140 وقضية الاستفتاء والانتخابات وغيرها.
قد نتفق مع القانون والقضاء العادل فإذا كان طارق الهاشمي يمارس الإرهاب مثلما أشار لها نوري المالكي ومجلس القضاء الأعلى فليس من الضرر إجراء التحقيق معه في الإقليم إذا كان نوري المالكي يؤمن بأن الإقليم هو العراق وليس دولة أخرى وعند ذلك سيكشف الحق من الباطل والباطل كان ومازال زهوقاً.
وأخيراً وبألمٍ نقول أمام هذا الصراع الموجع غير المسؤول لقد قتلتم الفرحة العظيمة بيوم الجلاء وبخروج القوات الأجنبية وإنهاء فترة الاحتلال في قلوب ملايين العراقيين، فرحة أن يكون العراق مستقلاً وديمقراطياً وليس البلد القابل للانفجار والتناحر بسب الصراعات على السلطة التي لم تدم لأعتى الدكتاتوريين والطغاة لأن البقاء للشعب دون غيره.