المالكى يهدد بالاستقالة إذا لم يسحب البرلمان الثقة من نائبه «المطلك»

هدد رئيس الحكومة العراقية نورى المالكى بتقديم استقالته من رئاسة الحكومة فى حال عدم تصويت البرلمان العراقى بحجب الثقة عن نائبه صالح المطلك. وقال هيثم الجبورى عضو ائتلاف دولة القانون لوسائل الإعلام: فى آخر اتصال مع رئيس الوزراء نورى المالكى أكد أنه سيكون أول من يستقيل خلال يومين ما لم يصوت البرلمان على رفع الثقة عن المطلك.
وذكر الجبورى أن رئيس البرلمان مارس ضغوطا على النواب كى لا تنعقد الجلسة، وطلب سحب الثقة لكن النصاب لم يكتمل بسبب تدخل بعض الجهات. وكان رئيس الحكومة العراقية قد قدم طلبا للبرلمان العراقى قبل يومين لسحب الثقة عن صالح المطلك على خلفية تصريحات وصف فيها المالكى بأنه» ديكتاتور».وفى سياق آخر طالب الرئيس العراقى جلال طالبانى الأطراف السياسية فى العراق إلى ممارسة أقصى درجات الانضباط فى التعامل مع قضية مذكرة اعتقال نائب الرئيس طارق الهاشمى وعدم التدخل فى شئون القضاء العراقى فى هذه القضية.
وأكد طالبانى على أهمية احترام عمل وتخصص القضاء العراقى والثقة به وعدم التدخل فى شئونه من جانب وعدم الطعن بقراراته من جانب آخر.
ودعا رئيس البرلمان العراقى اسامة النجيفى امس قادة البلاد لعقد «مؤتمر وطنى عام» لمناقشة الازمة المستجدة التى راى انها تعرض العملية السياسية الى «صدمات خطيرة ليست محمودة العواقب».
وتحدث عن «ايام عصيبة من تاريخ العراق»، حيث راى ان البلاد «تعيش فى مناخات الانسحاب الامريكى وتقاوم ارتدادات وانعكاسات التطورات الاقليمية وبعض دول الجوار العراقي». وحذر من استمرار الخطاب الطائفى وترويجه، مطالبا القادة السياسيين بنبذ التناحر العرقى والطائفى والخروج من التقوقعات الحزبية والفئوية والطائفية والعرقية.
من جانبه أعلن نائب الرئيس العراقى طارق الهاشمى أنه «مستعد للمثول أمام القضاء» فى إقليم كردستان الشمالي، بعد صدور مذكرة توقيف فى حقه على خلفية تهم «تتعلق بقضايا إرهاب».
وقال الهاشمى فى مؤتمر صحفى عقده فى مدينة أربيل، «أقترح تحويل القضية إلى اقليم كردستان.. وعلى هذا الأساس أنا مستعد للمثول أمام القضاء». وطالب الهاشمى أيضا بأن «يحضر التحقيق والاستجواب ممثلون عن الجامعة العربية ومحامون عرب من أجل ضمانة التحقيق».