شهدت الأزمة السياسية فى العراق مزيداً من التصعيد بعد صدور مذكرة توقيف بحق النائب السنى للرئيس العراقى طارق الهاشمى على خلفية «قضايا تتعلق بالإرهاب»، تزامنت مع سعى رئيس الحكومة نورى المالكى إلى إقالة نائبه صالح المطلك من منصبه بعدما وصفه ب«الديكتاتور»، حيث قال مقرب من «المالكى» الثلاثاء إن الأخير سيقدم استقالته من رئاسة الحكومة فى حال عدم تصويت البرلمان بحجب الثقة عن «المطلك»، بينما رأى خبراء أن الأزمة السياسية المستجدة والمترافقة مع دعوات لاعتماد مزيد من الفيدرالية تعكس مخاوف السنة فى العراق من التعرض لتهميش إضافى فى فترة ما بعد الانسحاب الأمريكى. ومنذ انسحاب آخر جندى أمريكى من العراق صباح الأحد الماضى، تعيش البلاد على وقع أزمة سياسية تتعقد ساعة بعد ساعة، حيث صدرت مذكرة توقيف ومنع من السفر بحق الهاشمى، بعدما عرضت قناة «العراقية» الحكومية ما ذكرت أنها «اعترافات لأفراد حماية الهاشمى» بشأن ارتكاب «أعمال إرهابية»، حيث تحدث 3 أشخاص عن قيامهم بمهمات اغتيال وزرع عبوات ناسفة قالوا إنها تمت بتكليف من «الهاشمى» وأحد مساعديه الكبار. وبينما أصدرت الهيئة القضائية الخماسية التابعة لمجلس القضاء الأعلى فى العراق الثلاثاء قراراً بالتحرى عن مقر حماية الهاشمى وأماكن وجوده اعتبر نائب الرئيس الاعترافات التى سيقت ضده «مفبركة». وقال فى مؤتمر صحفى فى أربيل بإقليم كردستان: «التحقيقات والأدلة جرت على استعجال، وهو ما يؤكد أن الاعترافات كانت جاهزة قبل اعتقال أفراد حمايتى». ورأى أن «القضاء فقد استقلاليته منذ سنوات»، ومن ثم اقترح أن تنقل القضية برمتها إلى إقليم كردستان. وأكد أنه مستعد للمثول أمام القضاء، وكشف أنه يعانى منذ شهرين من محاصرة منزله فى المنطقة الخضراء. وفى الوقت ذاته، سعى المالكى (شيعى) إلى إقالة نائبه (السنى) «المطلك» من منصبه، بعدما وصفه ب«الديكتاتور». ووسط التحذيرات من احتمال انهيار العملية السياسية فى البلاد، قال مقرب من «المالكى» إن الأخير سيقدم استقالته من رئاسة الحكومة خلال يومين فى حال عدم تصويت البرلمان العراقى بحجب الثقة عن نائبه. وقال هيثم الجبورى، عضو ائتلاف «دولة القانون» الثلاثاء، إن «رئيس البرلمان مارس ضغوطاً على النواب كى لا تنعقد الجلسة»، وذلك بعدما قرر البرلمان العراقى تأجيل الجلسة المخصصة لمناقشة طلب «المالكى» حتى بداية العام المقبل بسبب «عدم اكتمال النصاب». والهاشمى والمطلك هما شخصيتان سنيتان من أبرز قياديى قائمة «العراقية» (82 نائباً من بين 325، و9 وزراء من بين 31)، وهى القائمة التى يقودها إياد علاوى - الخصم السياسى الأبرز ل«المالكى» - والتى قررت مقاطعة جلسات الحكومة مساء الاثنين بعد يومين من إعلانها مقاطعة جلسات البرلمان بدعوى «التهميش»، حيث قال «المطلك» إن قرار القائمة جاء لضمان «ألا يتوجه البلد نحو كارثة كبيرة إذا استمرت ديكتاتورية المالكى»، فيما أكد «علاوى» أن (العراقية) تريد الآن بديلاً للمالكى يدير شؤون البلاد حتى الانتخابات المقبلة»، معتبرا أن «الديمقراطية نُسفت تماماً»، واتهم إيران بالتواطؤ مع جهات خارجية للاستفادة من الانسحاب الأمريكى. ورغم إعلان «العراقية» مقاطعة جلسات الحكومة، قال المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء العراقى على الموسوى إن «نصف وزراء القائمة العراقية شاركوا فى اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء»، لكنه أشار إلى أن «المطلك» لم يشارك فى الجلسة. وتحدث «الموسوى» عن محاولات من قبل بعض الكتل السياسية للتوسط لإنهاء «أزمة الهاشمى»، إلا أنه أكد أن المالكى «لن يساوم على دماء العراقيين مهما كان الثمن»، مشدداً على أن «القضاء يجب أن يأخذ دوره». وأشار «الموسوى» إلى أن النائبة المنتمية إلى «العراقية» ميسون الدملوجى التى قالت الاثنين إن مقربين من المالكى قاموا بأعمال قتل - يجب أن تخضع «للمساءلة القانونية لأنها تسترت على هذه المعلومات». وأعلن «الموسوى» أن «المالكى» دعا إلى عقد مؤتمر للقادة السياسيين من مختلف الكتل لمناقشة الأزمة الحالية، موضحاً أن «الدستور سيكون المرجع الوحيد للحل». وفى محاولة منه لرأب الصدع السياسى العراقى كان رئيس البرلمان العراقى أسامة النجيفى (سنى) قد دعا فى وقت سابق قادة البلاد إلى عقد «مؤتمر وطنى عام» لمناقشة الأزمة المستجدة التى رأى أنها تعرض العملية السياسية إلى «صدمات خطيرة ليست محمودة العواقب»، محذراً من استمرار «الخطاب الطائفى وترويجه»، كما دعا إلى تشكيل لجنة مشتركة تمثل جميع الكتل للإشراف على مراحل التحقيق مع «الهاشمى»، فيما طالب الرئيس جلال طالبانى بضبط النفس محذراً من «أوقات عصيبة» تمر بها البلاد وأوضح أن التطورات المتسارعة فى البلاد، وبينها مذكرة توقيف الهاشمى، جرت «من دون التشاور والتخابر» معه. ودولياً، أعرب البيت الأبيض الاثنين عن «قلقه» حيال الأزمة السياسية فى العراق، داعياً جميع الأطراف إلى «العمل من أجل حل خلافاتهم بشكل سلمى عن طريق الحوار وبشكل يحترم دولة القانون والعملية السياسية الديمقراطية». وتترافق هذه التطورات المتسارعة مع مطالبة محافظات عراقية تسكنها غالبيات سنية بالتحول إلى أقاليم مستقلة بعد الانسحاب الأمريكى. ويقول أستاذ العلوم السياسية فى جامعة بغداد إحسان الشمرى: «أعتقد أن العرب السنة يقتنعون بأنهم لن يستطيعوا الوصول إلى السلطة التنفيذية، ولذا يحاولون أن يبحثوا فى مناطقهم عن سلطة أوسع، ما قد يزيد من تثبتهم بمسألة الأقلمة». ويحذر «الشمرى» من أن «الشعور بالتهميش قد يدفع نحو توتر سياسى أكبر»، ويضيف أن هذا الأمر «قد يتسبب أيضا فى احتقان طائفى جديد» فى بلاد شهدت حربا طائفية دامية بلغت ذروتها عامى 2006 و2007 وقتل فيها الآلاف.
