المالكى ومخطط تهميش السنة فى العراق

يبدو أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ضد طارق الهاشمي وصالح المطلك غير بعيدة عن مخططه للاستئثار بالسلطة وتهميش السنة أكثر وأكثر بعد انسحاب الاحتلال الأمريكي من بلاد الرافدين.
وكانت السلطات العراقية أعلنت في 19 ديسمبر عن إصدار أوامر بمنع نائب الرئيس طارق الهاشمي من السفر إلى خارج البلاد واعتقلت عددا من مرافقيه بزعم التورط في أعمال إرهابية .
وبث تليفزيون "العراقية" الحكومي أيضا ما قال إنها اعترافات لعدد من عناصر حماية الهاشمي أقروا فيها بالمشاركة في عمليات تفجير بعبوات ناسفة وأسلحة كاتمة للصوت في عدد من أحياء بغداد استهدفت مسئولين ودوريات للجيش والشرطة وجمع المعلومات عن تحركات قوات الأمن في المنطقة الخضراء المحصنة بناء على طلب من نائب رئيس الجمهورية، مقابل الحصول على مبالغ مالية.
وسرعان ما أصدر القضاء العراقي مذكرة اعتقال بحق المالكي وفق قانون الإرهاب في حادثة تعد الأولى من نوعها لمسئول بهذا المستوى في البلاد.
وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء الركن عادل دحام أن "خمسة قضاة عراقيين من مجلس القضاء الأعلى في البلاد أصدروا مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وفق المادة 4 من قانون الإرهاب وأن هذه المذكرة واجبة التنفيذ".
وفي تعليقه على ما سبق ، وصف الهاشمي الاعترافات التي تم بثها لأشخاص تشير إلى تورطه بالتحريض على أعمال عنف بأنها مفبركة.
وقال في مؤتمر صحفي في أربيل بإقليم كردستان في 20 ديسمبر :"التحقيقات والأدلة جرت على استعجال وهو ما يؤكد أن الاعترافات كانت جاهزة قبل اعتقال أفراد حمايتي المشتبه بهم.. الاعترافات غير متماسكة ويسهل الطعن فيها".
وأضاف أن القضاء فقد استقلاليته وتم تسييسه منذ سنوات واقترح أن تنقل القضية برمتها إلى إقليم كردستان ، قائلا :"مستعد للمثول أمام القضاء.. ومن حقي أن أطلب حضور ممثلين عن الجامعة العربية التحقيقات".
وتساءل الهاشمي: "لماذا تكتم القضاء على قضايا تعود إلى سنوات ماضية ولماذا طرحها اليوم؟، وانتقد نشر الاتهامات إلى الإعلام قبل انتهاء التحقيق الابتدائي، وكشف أنه يعاني منذ شهرين من محاصرة منزله في المنطقة الخضراء ، واصفا كل ما يجري بأنه إساءة إلى شخصية عراقية عامة.
واللافت للانتباه أن مذكرة إلقاء القبض على الهاشمي لم تكن الإجراء الوحيد الذي اتخذه المالكي بحق سياسيين عراقيين من الطائفة السنية فور انسحاب الاحتلال الأمريكي، حيث طالب أيضا البرلمان العراقي بسحب الثقة من نائبه صالح المطلق بعد أن وصفه في مقابلة مع قناة "سي.ان.ان" العراقية بأنه "ديكتاتور".
بل وهدد المالكي في 20 ديسمبر بالاستقالة من رئاسة الحكومة في حال عدم تصويت البرلمان العراقي على حجب الثقة عن صالح المطلك نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات.
وقال هيثم الجبوري عضو ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي لصحيفة "المدى" العراقية المستقلة :" رئيس الوزراء أكد عدم التهاون والمساومة في موضوع رفع الثقة عن المطلق لأنه غير مهني".
ورغم أن البعض ربط بين الإجراءات السابقة والصراع السياسي بين المالكي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي ، إلا أن ما يجمع عليه كثيرون أن الأمر له أبعاد أخرى طائفية .
فمعروف أن جذور الخلاف بين دولة القانون بزعامة المالكي والقائمة العراقية بزعامة علاوي التي ينتمي إليها الهاشمي والمطلك تعود إلى نتائج الانتخابات العامة التي جرت في السابع من مارس 2010 وفازت فيها العراقية ب91 مقعدا بفارق مقعدين عن دولة القانون التي حازت على 89 مقعدا، وكذلك عدم تنفيذ المالكي لاتفاقية أربيل في ديسمبر2010 التي أقرت تشكيل مجلس السياسات الاستراتيجية برئاسة علاوي.
وبالنظر إلى أن الخلاف السابق لم يؤثر على تركيبة حكومة المالكي خلال الفترة الماضية ، فقد أكد كثيرون أن رئيس الوزراء العراقي يحاول بعد الانسحاب الأمريكي استعراض عضلاته بمساعدة إيران ، ولعل هذا ما ظهر أيضا في تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في 20 ديسمبر.
فقد ذكرت الصحيفة أن مذكرة إلقاء القبض التي صدرت بحق نائب رئيس جمهورية العراق السني طارق الهاشمي تفتح المجال لشرخ جديد في ائتلاف رئيس الوزراء نوري المالكي "الهش أصلا" الذي تهيمن عليه التيارات الشيعية.
ونقلت عن ميسون الدملوجي المتحدثة باسم القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي التي ينتمي إليها الهاشمي القول إن المالكي يريد القبض على كافة مفاتيح السلطة في العراق، وفيما وصفت خطوته بأنها "لعبة سياسية" ، تساءلت"هل كل من يعارض المالكي إرهابي؟".
وحذرت الصحيفة الأمريكية من أن الأحداث في الأربعة وعشرين ساعة الأولى بعد انسحاب القوات الأمريكية تنذر بتوتر قد ينتج عنه انفراط عقد الائتلاف الشيعي السني الكردي الذي تم التوصل إليه بمساعدة أمريكية العام الماضي، والذي يعاني أصلا من تصدعات عديدة.
كما رأت أن خطوة المالكي يمكن أن تضعه في مواجهة ليس مع السنة العرب فحسب، بل أيضا مع إقليم كردستان الذي لديه العديد من القضايا العالقة مع بغداد بشأن مناطق متنازع عليها وقضايا النفط والتنقيب .
والخلاصة أن تصرفات المالكي الأخيرة ترجح صحة الاتهامات التي طالما وجهت له بالطائفية وقتل عشرات السنة، هذا بالإضافة إلى أنها تهدد بدخول العراق الجريح في دوامة جديدة من أعمال العنف بعد انسحاب الاحتلال الأمريكي.