مصطفى محمد غريب : خطورة الانفلات الطائفي على وحدة العراق

في كثير من الأحيان حاولنا أن يجري تدارك الأمور التي تؤدي إلى التهلكة أو قريباً منها ومازلنا نحاول لمصلحة شعبنا وبلدنا وسوف نستمر على هذا الطريق ونعيد الكرة تلو الكرة ونقول إذا لم يجر تدارك الأمور بإيجاد الحلول للمشاكل المتشعبة بما فيها تحقيق المصالحة الوطنية على أسس صحيحة وعادلة والتخلص من المحاصصة والانتقال إلى دولة المواطنة ذات القوانين الحضارية السليمة فالطائفية هي البلاء الذي أصاب البلاد ويكاد أن يجهز على وحدتها وعلى السلم الاجتماعي المجزوء خلال أعوام ما بعد الاحتلال وتشكيل حكومات المحاصصة التي تكاد أن تكون أحدى المسببات في تدهور الأوضاع الداخلية وتردي العلاقات الخارجية إلا بشكل محدود مع بعض الدول، وبسبب الطائفية السياسية والدينية التي اتبعت ظهرت الميليشيات المسلحة التي مارست وتمارس عملياتها الإرهابية والعنفية بدم بارد ودون معوقات قانونية أو صعوبات أمنية لان أكثريتها مدعومة من قوى وأحزاب متنفذة تستعملها لأغراضها وأهدافها السياسية، كما توسعت ظاهرة قيام منظمات وتشكيلات إرهابية تكفيرية فضلاً عن بروز منظمة القاعدة ثم تنظيم داعش التي تستخدم التفجيرات والاغتيالات بمختلف أشكالها والانتحاريين الذاهبين إلى الجنة حسبما تشيعه هذه المنظمات من ترهات لغسل العقول والضحك على أذقان الشباب العاطل عن العمل، وبسبب العنف الطائفي بين هذه التشكيلات المسلحة والاضطراب الأمني الذي راح ضحيته الآلاف من المواطنين بين قتيل ومصاب فضلاً عن دمار وخراب اقتصادي واجتماعي واسعين، فقد أصبح العراق ساحة للمناكدات السياسية والصراعات المسلحة وهناك تخوف من تصاعد واستمرار الاحتقان الطائفي الذي يغذى لكي يتصدر الأوضاع حيث يصبح مشكلة لا يمكن حلها بسهولة وهذا ما شهده عام 2014 الذي أصبح البعض يتندر بنتائجه المأساوية ويربطها بسنين سابقة.
لقد شهدت أعوام 2006 و 2007 جرائم طائفية استغل فيها الدين كمأرب للقتل والتدمير وكلنا يذكر كيف كانت عمليات القتل بدم بارد على الهوية والتصفيات الجسدية على أسس طائفية والتفجيرات التي أدت إلى آلاف الضحايا من القتلى والمصابين والمهجرين والمهاجرين من مناطق بسبب التطرف الطائفي والإرهابي، وتأكد بالملموس وحسب تشخيص الأمم المتحدة وأكثرية المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان والكثير من القوى الوطنية والديمقراطية أن ( عام 2014 ) كان عاماً لا يقل مأساوية بل أكثر من تلك الأعوام البائسة وأشارت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أن عام 2014 هو أكثر " عنفاً ووحشية " بسبب الجرائم التي ارتكبتها داعش حيث بلغت الانتهاكات " ثلاثة ملايين و 981 ألف و 597 انتهاكاً ارتكبت من قبل العصابات الإرهابية في العراق " وأمام مؤتمر الحوار بين الأديان والمذاهب قال الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة نيكولاي ميلادينوف " إن "الاحترام المتبادل للأديان هو السبيل الوحيد لمواجهة الأخطار التي تواجه العالم"، مبيناً أن "العراق يواجه الإرهاب والعنف بجميع أشكاله".
وبسبب التركة التي خلفتها أعوام المحاصصة الطائفية والحزبية فقد واصلت المنظمات الإرهابية والميليشيات الطائفية أعمالها اللاإنسانية منذ بداية عام 2015 واستخدمت مختلف أساليب القتل والخطف والتفجير كما تمكن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام ( داعش ) من السيطرة على الموصل في عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وهروب قادته العسكريين وامتد هذا التنظيم ليشمل صلاح الدين ومناطق واسعة في ديالى ونواحي العاصمة وأخرى في محافظة كركوك وخلال عام 2014 مارس نوري المالكي سياسة غير مسؤولة وبعيدة عن الروح الوطنية على الرغم من ادعاءاته بها وكانت محط انتقاد وإدانة من قبل منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وأكثرية القوى الوطنية والديمقراطية، وقد أعلنت العديد من المرات منظمة (هيومان رايتس ووتش) الدولية لحقوق الإنسان عن أدانتها للأعمال الحكومية وخرق حقوق الإنسان وعلى الرغم من الادانات الدولية والوطنية فان انفلات أعمال العنف الطائفي كانت تحت سمع وبصر حكومة نوري المالكي والمؤسسات الأمنية المرتبطة به وبخاصة الميليشيات الشيعية المسلحة التي تمارس أعمالها الإجرامية في الابادة والقتل وحتى الاعتقال تحت واجهات حكومية أمنية ولم يحرك لا نوري المالكي ولا من كان في حكومته ساكناً إلا بعض الأصوات التي تكاد أن لا تُسمعْ لا من بعيد ولا من قريب وقد سجل عام 2014 أرقاماً غير طبيعية من الضحايا والتدمير الواسع وزيادة المهجرين والمهاجرين وإقامة مخيمات عديدة للنازحين والهاربين جراء الممارسات الوحشية والعزل الطائفي والحرب الدائرة مع داعش الإرهابي وبعد إزاحة نوري المالكي واستلام السيد حيدر العبادي وإعلانه عن تصليح الأخطاء وتحقيق المصالحة الوطنية ببرنامج إصلاحي يقوم على أسس المواطنة وليس على روحية التحزب والطائفية استبشر المواطنون خيراً بهذا الإعلان بعد صبر على ثمان سنوات عجاف من عهد نوري المالكي، لكن على ما يظهر أن الاستبشار أصبح يضعف يوما بعد آخر وهو ما يدعو لشديد الأسف وبخاصة بعد الإطلاع على ما نشرته منظمة (هيومن رايتس ووتش ) الدولية لحقوق الإنسان ونقلته عراق برس في 31/ 1 / 2015 حيث اتهمت رايتس السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي ب " الاستمرار في استخدام الميليشيات الشيعية المسلحة التي تقوم بأعمال قتل وإبادة للمدنيين السنة في الإفلات من العقاب فيما تعتدي القوات الحكومية على المدنيين " وقد استمرت في ذكر بعض المفاصل باتهام حيدر العبادي بالاعتماد على الميليشيات الطائفية التي تمارس القتل بحق المكون الآخر ولهذا وحسب منظمة رايتس إن رئيس الوزراء الحالي قد اخفق فيما تعهد به للتخلص من سياسة الإقصاء والتهميش وان الميليشيات الطائفية مازالت تقوم بأعمال الابادة للمدنيين من المكون الآخر بدون أن يلحقهم أي عقاب قانوني كما اتهمت القوات الحكومية بالتعدي على المدنيين في مناطق معينة مأهولة.
لقد تدهورت خلال عام 2014 الأوضاع في العراق بما فيها الحريات المدنية وحقوق الإنسان وفي فترة نوري المالكي بالذات أصبح من الصعب بمكان أن تعرف مصائر العديد من الذين اعتقلته قوات " سوات " المرتبطة حسبما أشير بنوري المالكي وعلى ما كشفته وسائل الإعلام والمقابلات التلفزيونية مع عائلات المعتقلين المفقودين أن البعض منهم مازال مجهول المصير إلى هذه اللحظة مع العلم أن المناشدات والمطالبات بمعرفة مصير هؤلاء المفقودين لم تجد نفعاً وقد صرحت العديد من عائلات المفقودين لوسائل الإعلام المرئية وغير المرئية بأنها سالت أكثر من جهة أمنية لكنها تحصل على الجواب الجاهز " لا يوجد هذا الاسم ولا يوجد مثل هدا الشخص وكأنما التاريخ الصدامي يعيد نفسه بصورة مأساوية جديدة"، كما جرت كالعادة تجاوزات واعتداءات على المظاهرات السلمية وبخاصة أثناء المظاهرات التي انطلقت في 20 / 12 / 2013 وما بعدها وتفاقمت الاحتجاجات والاعتصامات تقريباً في أكثرية محافظات البلاد مما أدى إلى صدامات مسلحة راح ضحيتها من الطرفين، فقد ذكرت التقارير الإحصائية انه خلال عام 2014 أسفرت الأعمال الإرهابية والسيارات المفخخة والاغتيالات عن قتل ( 12 ) ألف مواطن وإصابة أكثر من ( 22 ) ألف ولا تعد مفاجأة الكم الهائل للضحايا عندما أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق يوم الأحد 1 / 2 / 2015 أن عدد القتلى خلال شهر كانون الثاني 2015 بلغ ( 1375 ) قتيلاً وبلغ عدد المصابين ( 2240 ) مواطناً أي أن المجموع ( بين قتيل ومصاب 3615 ) وهذه الأعداد هي مشتركة بين المدنيين والقوات العراقية من الشرطة والجيش وهناك ضحايا لم تصل البعثة إلى كمية أعدادها " جراء الآثار الجانبية لأعمال العنف والتهجير وسوء التغذية "، لكن اكبر جريمة حدثت وهي في تهجير أكثر من ( 500 ) ألف مواطن من مناطقهم بالانتقال إلى مناطق أخرى في ظروف لا إنسانية من حيث السكن والغذاء والأدوية وغيرها.
هذا المسلسل الرهيب بحلقاته المستمرة وكأنه لن ينتهي حيث يخلف آثاراً جهنمية في العلاقات والسلوك يدفع العجلة نحو الانفلات الطائفي الذي له أجندة تحيك ليل نهار ليتم الانفجار الذي ستكون نتائجه وبالاً ولن تستطيع أية قوة أن توقفه بعد الانفلات إلا اللهم بتجزئة البلاد وتقسيمها، وعلى ما نعتقد أن الأرضية للتقسيم مثلما ذكرنا في العديد من المقالات هيئت أبان رئاسة نوري المالكي وهي مازالت تهدد بالخطر على الرغم من المعالجات والوعود التي أطلقها حيدر العبادي حتى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل صرحت بشكل لا يقبل اللبس ""العراق تطور في الفترة التي كان فيها المالكي رئيسا للحكومة باتجاه التقسيم وهذا أمر مؤسف". ولا يعتقد البعض أن ذلك يعد من المستحيل فقد شاهدنا كيف تدهورت الأوضاع في العراق وسوريا، وشاهدنا دولاً وبلداناً عريقة أصبحت شذراً مذراً خلال فترة قصيرة نسبياً، ومن هذا المنطلق نعيد تحذيرنا للسيد حيدر العبادي بضرورة تدارك الأمور بالابتعاد عن النهج الطائفي السابق وإيجاد الأسس العادلة للمصالحة الوطنية ومازلنا نقول لا ثم لا لمن تلطخت أيديهم بدم الشعب، لإيقاف التدهور نحو الانفلات الطائفي، نحذر ونحن نضع أيدينا على قلوبنا إذا ما استمر الحال على هذا المنوال بدون معالجات وطنية جذرية تخمد لهيب الاحتقان الطائفي وتجعل من تدهوره عبّارة نحو شاطئ الأمان والاستقرار والسلم الاجتماعي.