إلزام وزارة العدل بتعويض وزارة التجارة ألف جنيه بعد فقد ملف

ألزمت لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة ووزير التنمية المحلية الحالى وزارة العدل بدفع ألف جنيه لوزارة التجارة والصناعة تعويضًا عن الأضرار التى لحقت جراء فقد ملف أحد الدعاوى المقامة أمام مجلس الدولة.
من جانبه، صرح المستشار محمد عبدالعليم أبوالروس نائب رئيس المجلس بأن واقعة فقد ملف الدعوى ترتب عليها خطأ فى حق وزارة العدل بغض النظر عنما آل اليه الحكم فى هذه الدعوى فيما لو فصلت فيها المحكمة المختصة.
وأشار أبو الروس الى أن فقد الملف محل الدعوى بما انطوى عليه من مستندات يستحيل إخراج بديل لها حال بين مباشرة وزارة التجارة والصناعة لحقها فى التقاضى؛ ولهذا فإنه تقرر إلزام وزارة العدل بتعويض وزارة التجارة والصناعة للمبلغ المذكور للأضرار التى لحقت بها جراء فقد الملف