أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة فتوي قانونية ألزمت فيها وزارة العدل بدفع تعويض ألف جنيه لوزارة التجارة والصناعة عن الأضرار التي أصابت وزارة التجارة من فقد ملف إحدي القضايا لدي وزارة العدل. وأكدت الجمعية في أسباب فتواها أن فقد ملف القضية ترتب عليه خطأ في حق وزارة العدل بغض النظر عما إن كان الحكم القضائي في هذه القضية قد انتهي خاصة أن ملف القضية به مستندات استحال استخراج بديل لها وأدي هذا بلا شك إلي عائق أمام وزارة التجارة والصناعة.